إسبانيا تُعلّق ترخيص شركة "رفائيل" الإسرائيلية لإنتاج الصواريخ على أراضيها

أفادت وکالة آنا الإخباریة، ورغم هذا الإعلان الرسمي، نفت شركة "رفائيل" في بيان لها علمها بأي قرار رسمي يتعلق بإلغاء الصفقة، ما يشير إلى وجود فجوة في التواصل بين الجانبين.

وذكرت صحيفة إل باييس الإسبانية أن إسبانيا وقّعت منذ اندلاع الحرب الأخيرة 46 صفقة مع شركات إسرائيلية بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار يورو، من بينها 10 عقود لم تكتمل تصل قيمتها إلى 817 مليون يورو. هذا الوضع دفع منظمات داعمة للقضية الفلسطينية إلى المطالبة بإلغاء هذه الاتفاقيات.

وتشمل هذه العقود الكبرى منظومة إطلاق الصواريخ المتعددة SILAM (576 مليون يورو)، ونظام "سبايك" (237.5 مليون يورو). كما جرى إلغاء صفقتين لتوريد ذخيرة 9 ملم للحرس المدني الإسباني من شركة IMI Systems، إضافة إلى صفقة أخرى لتوريد 5 ملايين رصاصة، وذلك بضغط من حزب "سومار" اليساري الشريك في الحكومة.

ردود إسرائيلية غاضبة

من جانبها، انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية القرار الإسباني بشدة، متهمة مدريد بـ"المجازفة بأمنها خدمةً لحسابات سياسية"، واعتبرت هذه الخطوة "انحيازاً واضحاً ضد إسرائيل".

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن القرار يُعدّ تحولاً مقلقاً في سياسة إسبانيا الدفاعية تجاه إسرائيل، خاصة وأن التعاون العسكري في السابق كان يقتصر على الاستيراد دون إشراك إسرائيل في التصنيع المحلي.

الجدير بالذكر أن إسبانيا كانت قد منحت شركة "رفائيل" في العام الماضي عقداً بقيمة 207 ملايين يورو لتزويد مقاتلاتها بأنظمة ليزر، كما حصلت فروع شركة "إلبيت" الإسرائيلية على 8 عقود بلغت قيمتها 581.6 مليون يورو، شملت مشاريع صيانة وشراء معدات عسكرية جديدة.

تداعيات الحرب على غزة تُعيد تشكيل المواقف الأوروبية

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الغضب الدولي من العمليات العسكرية المتواصلة في قطاع غزة. فقد دعا وزير الخارجية الإيطالي إلى وقف فوري للقتال، بينما وصفت كايا كالاس، مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، الوضع في غزة بأنه "لا يُحتمل"، معتبرة أن الرد الإسرائيلي "تجاوز الحد المقبول"، مطالبة بمراجعة اتفاقية الشراكة المبرمة مع إسرائيل.

في السياق ذاته، يتزايد الضغط داخل البرلمان الألماني لحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل، في حين أعلنت بريطانيا تجميد محادثات التجارة الحرة مع تل أبيب، ما يعكس تراجعاً واضحاً في مستوى الدعم الأوروبي للحكومة الإسرائيلية.

وفي تطور آخر، قررت الحكومة الكاتالونية إغلاق مكتبها التجاري في تل أبيب بشكل فوري، بعد التوصل إلى اتفاق مع عدد من البلديات، تعبيراً عن رفضها لما يجري في غزة.