قرار أميركي يُهدد مستقبل آلاف الطلاب الدوليين في "هارفارد"

أفادت وکالة آنا الإخباریة، الوزارة أوضحت في بيان رسمي أن القرار جاء نتيجة رفض الجامعة التعاون مع طلبات متكررة للحصول على معلومات تتعلّق بادعاءات مضايقات ضد طلاب يهود داخل الحرم الجامعي، إضافةً إلى انتقادات لما وصفته بـ"سياسات التنوّع والعدالة والشمول" التي تنتهجها المؤسسة، واعتبرتها مثيرة للقلق.

نويم اتهمت الجامعة بالسماح "لمحرّضين مؤيدين للإرهاب ومعادين لأميركا" بالاعتداء على طلاب يهود، كما أشارت إلى ما قالت إنه "تعاون أكاديمي بين هارفارد والحزب الشيوعي الصيني"، لا سيما عبر برامج تدريب طالت مجموعات شبه عسكرية متهمة بارتكاب انتهاكات ضد أقلية الإيغور.

القرار يمنع الجامعة من تسجيل طلاب دوليين جدد، ويُلزم المسجلين حالياً إما بالانتقال إلى مؤسسات أخرى أو مواجهة احتمال فقدان وضعهم القانوني داخل الولايات المتحدة.

"هارفارد" ترفض وتلوّح بالتصعيد القانوني

في المقابل، اعتبرت جامعة هارفارد القرار "غير قانوني" وذا "دوافع سياسية انتقامية"، مشددةً على التزامها بدعم مجتمعها الدولي والدفاع عن حرية التعبير والاستقلال الأكاديمي. ورأت الجامعة أن الإجراء يندرج ضمن حملة أوسع من إدارة ترامب تستهدف الجامعات النخبوية ذات التوجهات الليبرالية أو المناهضة للسياسات الحكومية.

وفي تطور قضائي لاحق، علّق القاضي الفيدرالي جيفري س. وايت تنفيذ القرار بشكل مؤقت، مشيراً إلى احتمال وجود انتهاكات للحقوق الدستورية والإجراءات القانونية الواجبة، ما يمنح الطلاب الدوليين فرصة مؤقتة للحفاظ على وضعهم القانوني بانتظار الحكم النهائي.

قلق متزايد داخل الأوساط الأكاديمية

وتشير التقديرات إلى أن 27% من طلاب "هارفارد" هم من الجنسيات الأجنبية، ما يعادل حوالي 6800 طالب، الأمر الذي أثار موجة من القلق داخل الأوساط التعليمية الأميركية والدولية، خاصةً في ظل تصاعد الإجراءات الحكومية التي يُنظر إليها على أنها تُضعف جاذبية التعليم العالي الأميركي وتضرّ بمكانته العالمية.