إيران تنفي مزاعم انتهاكها لحظر السلاح على اليمن وتؤكد التزامها بالقانون الدولي

أفادت وکالة آنا الإخباریة، وفي كلمة ألقاها خلال جلسة مجلس الأمن المفتوحة التي عقدت الثلاثاء حول "تعزيز الأمن البحري من خلال التعاون الدولي"، شدد إيرواني على أن حرية الملاحة تُعد أحد الأعمدة الأساسية للقانون الدولي، وأن الأمن البحري عنصر محوري في حماية هذه الحرية، معتبراً أن الأمن البحري بات يواجه تحديات متزايدة، من بينها القرصنة، وتهريب السلع، والجريمة المنظمة، والهجمات الإلكترونية.

وأشار إيرواني إلى أن هذه التهديدات تفاقمت بفعل السياسات الأحادية والإجراءات القسرية، فضلاً عن الوجود العسكري المستمر لبعض الدول وتسييس قضايا الملاحة البحرية بذريعة حماية الأمن البحري.

وأضاف أن الجمهورية الإسلامية، باعتبارها دولة ساحلية مطلة على الخليج الفارسي وبحر عمان، تلعب دوراً محورياً في الحفاظ على استقرار وأمن مضيق هرمز والممرات البحرية الاستراتيجية مثل مضيق باب المندب وشمال المحيط الهندي، عبر قواتها البحرية التي تضمن سلامة الملاحة التجارية وناقلات النفط.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن إيران ترى أن تحقيق الاستقرار المستدام في البحار يتطلب تعاوناً إقليمياً شاملاً، محذراً من أن العقوبات الأميركية العابرة للحدود تُقوض الجهود الجماعية، وتُعطل التجارة المشروعة، وتؤدي إلى مصادرة غير قانونية لشحنات النفط الإيرانية، في انتهاك واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ودعا إيرواني إلى الحفاظ على الأمن البحري وفقاً للقانون الدولي ومبدأ عدم التمييز، مع احترام سيادة الدول، مؤكداً التزام إيران بالتعاون مع الشركاء الدوليين من أجل حماية طرق الشحن العالمية وفقاً للقانون لا منطق القوة.

ورداً على الاتهامات التي وجهها ممثلو الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، أكد إيرواني رفض بلاده المطلق لما وصفه بـ"الادعاءات السياسية الزائفة"، معتبراً أنها تهدف إلى تشويه الحقائق وصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية لغياب الاستقرار في البحر الأحمر والمنطقة الأوسع.

وأوضح أن تلك المزاعم المتعلقة بتسليح إيران لجماعات في اليمن تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، مشيراً إلى أن طهران لطالما التزمت بقرارات مجلس الأمن، بينما تقوم الولايات المتحدة بتأويل القرار 2216 بشكل يخدم أجنداتها الخاصة ويمهد لتدخلات غير شرعية.

وفي ختام كلمته، شدد السفير الإيراني على أن جذور الاضطرابات في المنطقة تعود إلى الممارسات العدوانية للكيان الصهيوني، المدعوم أميركياً، ولا يمكن معالجة الأزمات من دون معالجة هذه الأسباب الجذرية، داعياً مجلس الأمن إلى التحرك لحماية النظام القانوني الدولي الذي يرتكز عليه السلم والأمن البحري في العالم.