تصميم جهاز في ايران لكشف وتقييم العنف بناء على فحص السمات المتزامنة وغير المتزامنة للصورة والصوت
من ابرز التحديات الرئيسية التي تواجه أنظمة المراقبة هو عدم القدرة على اكتشاف السلوك العنيف بدقة في مواقع مختلفة، كانت الطرق السابقة تركز عادةً إما على الصورة فقط أو على الصوت فقط، مما أدى إلى زيادة خطأ التعرف.
كانت فكرتنا هي تصميم نظام هجين يستخدم بيانات الفيديو والصوت في وقت واحد لتحليل العنف، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا الأحداث التي تحدث بشكل غير متزامن، مثل الأفراد المشتبه بهم الذين يتجولون.
وقال محمد زوار، مبتكر هذا الجهاز، لمراسل آنا: "هذا الجهاز قادر على اكتشاف العنف بناء على الصورة والصوت، في وقت واحد وغير متزامن".
وتتمثل ميزته الفريدة في أنه بالإضافة إلى اكتشاف السلوك العنيف الواضح مثل الضرب، فإنه ينتبه أيضًا إلى العلامات التي تسبق العنف مثل تسكع المشتبه به، ونوع السلاح المستخدم، وحجم الصوت، ومحتوى الكلام. وأخيرا، يقوم النظام بتقييم شدة العنف على ثلاثة مستويات: متوسط، وعالي، وعالي للغاية، ويصدر التحذيرات اللازمة.
يمكن تطبيق هذه التقنية في المراكز العامة والمناطق ذات الحركة المرورية الكثيفة والمؤسسات الأمنية والمتاجر ومترو الأنفاق والمطارات والمراكز التعليمية والمستشفيات. وبشكل عام، يمكن لأي مكان يتطلب مراقبة أمنية ومنع الصراعات والعنف استخدام هذا النظام.
وتعتبر هذه التكنولوجيا قابلة للتطوير والتسويق أيضًا، ويمكن استخدامها على نطاق واسع. هدفنا هو التعاون مع المؤسسات الأمنية والصناعية لتطبيق هذا النظام على المستوى البلدي والوطني حتى يمكن استخدامه لزيادة سلامة المجتمع.
وأضاف ظفار "لدينا خطط واسعة النطاق لتطوير هذه التكنولوجيا". تتمثل الرؤية المستقبلية لهذا النظام في إنشاء شبكة مراقبة ذكية ومتكاملة على مستوى المدينة والمنظمة يمكنها تحديد ومنع العنف والسلوكيات عالية الخطورة في الوقت الفعلي.
إن إضافة التحليل البيومتري، والتكامل مع أنظمة التحكم في الوصول والأمن الحضري، والقدرة على الاتصال بأنظمة إدارة المرور، والكاميرات الحضرية، ومراكز الشرطة للاستجابة بشكل أسرع والكشف عن عنف العصابات، وتحليل المشاعر الوجهية ستكون جزءًا من جهودنا المستمرة لتطوير هذه التكنولوجيا.
ومن بين التحديات الأساسية التي تواجه البلاد في هذا الاتجاه عدم وجود بنية تحتية قياسية للبيانات والوصول المحدود إلى قواعد البيانات الكبيرة لتدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
في العديد من البلدان، يتعاون القطاعان العام والخاص لجمع البيانات ومعالجتها، وتلعب الحكومة دوراً تيسيرياً في تزويد الباحثين والشركات القائمة على المعرفة بإمكانية الوصول إلى البيانات الضخمة. ولكن في إيران، لا تزال القوانين والسياسات المعتمدة على البيانات بحاجة إلى مراجعة جادة.
