ايران تعمل على تسهيل وصول أسواق البلدان المجاورة إلى المنتجات المعرفية
ووفقاً لوكالة آنا الإخبارية، يعتبر قانون قفزة الإنتاج المعرفي هو أحد أدوات التطوير الشامل وغير المعوق للنظام البيئي للتكنولوجيا والابتكار، والذي وفقًا لما قاله روح الله دهقاني فيروز آبادي نائب رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد المعرفي، هو قانون تقدمي وله مزايا خاصة ويخلق فرصًا جيدة للبلاد، وإذا تم تنفيذه جيدًا في السنوات العشر القادمة، فسيتحقق الاقتصاد المعرفي الذي تسعى إليه البلاد.
القانون يستهدف تعزيز دور الشركات المعرفية في اقتصاد الدولة وتنميتها، ووفقاً لما يرنو إليه، تم تحديد واجبات وإجراءات كل من المؤسسات التي يمكن أن تكون فعالة في هذا المجال بشكل واضح ودقيق. تنص هذه اللائحة على أن وزارة الصناعة والمعادن والتجارة وبالتعاون مع صندوق التنمية الوطنية ووزارة الطرق والتنمية العمرانية ووزارة الشؤون الاقتصادية والمالية وغرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية، ملزمة بدعم وإنشاء منصة وتطوير تصدير المنتجات الصناعية والتعدين القائم على المعرفة.
لابد من أن يتم ذلك جنبًا إلى جنب مع دعم استثمارات القطاع الخاص في منتجات مختارة وسلاسل الدفع في هذه البلدان. الغرض من هذا العمل هو إدراجه في السلاسل الدولية وزيادة حجم السوق للمنتجات وتطوير الصادرات.
