بريطانيا: تظاهرات في مدن كبرى لمواجه العنف والعنصرية

أفادت وکالة آنا الإخباریة، شارك آلاف البريطانيين، أمس السبت، في مسيراتٍ مُناهضة للعنصرية، وذلك رداً على أعمال عنف نفذها متظاهرون تابعون لأقصى اليمين والتي هزّت المملكة المتحدة، على مدى أسبوع.

وتعود آخر اشتباكات كبيرة بين الشرطة ومثيري الشغب إلى مساء الاثنين الماضي، لكن الشرطة تقول إنّها ستبقى في حال تأهّب خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأمس السبت، نظّمت تظاهرات جديدة في  عدّة مدنٍ للتنديد بالعنف الأخير المرتبط بكراهية الأجانب وما يسمى "الإسلاموفوبيا". وكان أكبرها في بلفاست (أكبر مدينة في شمال أيرلندا) إذ شارك في التظاهرة نحو 5 آلاف شخص.

من جانبها، قالت فيونا دوران، من منظمة "متحدون ضد العنصرية" التي شاركت في تنظيم المسيرة إنّ "التحرّك يُظهر أنّ بلفاست تقول لا للعنصرية والفاشية والإسلاموفوبيا".

وليل الجمعة - السبت، استُهدف مسجد في نيوتاونردز في شرق بلفاست، مجدداً بزجاجة مولوتوف حارقة، لكنّها لم تشتعل. وتعرّض المسجد للتخريب، فيما قالت الشرطة إنّها "تتعامل مع الأمر على أنّه جريمة عنصرية".

من ناحيته، قال كبير مفتشي جهاز الشرطة في إيرلندا الشمالية، كيث هاتشينسون: "هذه جريمة كراهية بدوافع عنصرية وأريد أن أبعث رسالة قوية إلى مرتكبي هذا العمل بأنّه لن يتم التسامح مع هذا النوع من النشاطات".

تظاهرات مناهضة للعنصرية 

ونُظّمت تجمّعات مُناهضة للعنصريّة شارك فيها المئات عبر المملكة المتحدة مثل نيوكاسل (شمال إنكلترا) وكاردف (ويلز) وغلاسكو وإدنبره (اسكتلندا).

وفي لندن، تجمّع نحو ألف شخص أمام مقر حزب "ريفورم يو كيه" المناهض للهجرة، ورفعوا لافتات كتب عليها "لا للعنصرية، لا للكراهية"، دون وقوع حوادث.

وقال جيريمي سنيلينغ (64 عاماً) الذي شارك في التجمع "لا أريد أن ينزل اليمين إلى الشوارع باسمي"، مضيفاً: "أنا مع فتح الحدود، ووجود اللاجئين أمرٌ جيد". بدورها، قالت فيبي سيويل البالغة (32 عاماً): "من المهم جداً بالنسبة للمهاجرين في هذا البلد أن يروننا هنا، نقول: لا للعنف".

إجراءات حكومية ضد مرتكبي أعمال العنف

وكانت أحدث مرّة اندلعت فيها احتجاجات عنيفة في جميع أنحاء بريطانيا في عام 2011 عندما خرج الآلاف إلى الشوارع بعد أن أطلقت الشرطة النار على رجل من البريطانيين الأفارقة في لندن وقتلته.

وقال مدير الادّعاء العام في إنكلترا وويلز، ستيفن باركنسون، إنّ "مئات من الأشخاص الذين يُشتبَه في مشاركتهم في أعمال العنف، سيمثلون أمام العدالة قريباً".

وحذّر من أنّ المُدانين قد يُواجهون أحكاماً بالسجن تصل إلى 10 سنوات في إطار أخطر الجرائم المتمثّلة بأعمال الشغب. وقال باركنسون في تصريحاتٍ أوردتها صحيفة "صنداي تايمز" إنّ "الأمر لا يتعلّق بالانتقام، بل بتحقيق العدالة".

وشكر الملك تشارلز الثالث، يوم الجمعة الماضي، الشرطة على تحرّكها في مواجهة أعمال الشغب الأخيرة قبالة أقصى اليمين، ناسباً هذا العنف إلى "جنوح عدد محدود" من الأشخاص، وداعياً إلى "الاحترام والتفهّم المتبادلين".

وفي وقتٍ سابق، قال رئيس الحكومة البريطانية، كير ستارمر إنّ التظاهرات جاءت نتيجة أفعال متعمدة من أقصى اليمين، بتنسيقٍ من "مجموعة من الأفراد الذين يميلون تماماً إلى العنف"، وهذا ليس احتجاجاً مشروعاً.

وتعود جذور الاضطرابات التي تعيشها المملكة إلى حادث الطعن الذي وقع في ساوثبورت، الاثنين 29 تموز/يوليو الماضي، والذي اتُهم فيه الشاب أكسل روداكوبانا، البالغ من العمر (17 عاماً)، بقتل 3 فتيات صغيرات وإصابة 10 أشخاص آخرين. وقد ساهمت الشائعات الكاذبة التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي حول خلفية المشتبه به في تأجيج الغضب وتحريك هذه الاحتجاجات العنيفة.