إيران تفرض عقوبات على 8 افراد و 5 كيانات بريطانية

أفادت وکالة آنا الإخباریة، وجاء في هذا البيان: في إطار تنفيذ قانون "مكافحة الأعمال العدائية التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد السلام والأمن" الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي (عام 2020) ، قامت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية، وفقا لقرارات السلطات المختصة، في إطار القواعد القانونية وآليات العقوبات ذات الصلة، وكإجراء متبادل، بفرض عقوبات على عدد من الكيانات والأفراد البريطانيين بسبب اجراءاتهم المتعمدة في دعم وتسهيل ممارسات الكيان الصهيوني، بما في ذلك ارتكاب أعمال إرهابية ضد السلام والأمن الإقليميين والدوليين، والانتهاكات المنظمة (المنهجية) لحقوق الإنسان، واشعال الحرب، واستخدام الأسلحة الثقيلة والأسلحة المحظورة ضد المدنيين، وفرض الحصار البشري، وتشريد الشعب الفلسطيني، وبناء المستوطنات غير القانونية، واستمرار احتلال الأراضي الفلسطينية.

وجاءت قائمة العقوبات المفروضة على الكيانات والأفراد البريطانيين على النحو التالي:

الكيانات:

• قاعدة أكروتيري الجوية التابعة لبريطانيا في قبرص

• سفينة "دياموند" التابعة للبحرية البريطانية في البحر الأحمر

• شركة "إلبيت سيستم" البريطانية

• شركة "ماجيت باركر" البريطانية

• شركة "رافائيل" البريطانية

الافراد:

• جرانت شابس، وزير الدفاع البريطاني

• جيمس هاكنهال، قائد القيادة الإستراتيجية للجيش البريطاني

• شارون سميث، نائب الأركان العامة للقوات المسلحة البريطانية

• بول ريموند غريفيث، مساعد هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البريطانية

• أدريان بيرد، مدير استخبارات الدفاع بوزارة الدفاع البريطانية

• ريتشارد كامب، قائد قاعدة "ريتشموند" البحرية البريطانية في البحر الأحمر

• سيمون كلاك، قائد قاعدة أكروتيري الجوية البريطانية في قبرص

• بيتر إيفانز، قائد السفينة الحربية البريطانية "دياموند" في البحر الأحمر

واضاف البيان: إن جمهورية إيران الإسلامية، إذ تدين اجراءات النظام البريطاني في دعم وتسهيل الأعمال التدميرية من قبل الأفراد والكيانات المذكورة أعلاه، بما في ذلك دعم وتسهيل ارتكاب الأعمال الإرهابية من قبل الكيان الصهيوني، والتي تعتبر انتهاكًا للالتزامات الدولية للنظام البريطاني في مكافحة الإرهاب، تعلن أن تصرفات النظام البريطاني تعد انتهاكًا واضحًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.

وتابع البيان: ستتخذ كافة مؤسسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بناء على موافقات الجهات المعنية، الإجراءات اللازمة، والتي تشمل حظر إصدار التأشيرات ومنع الدخول إلى أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتجميد الحسابات المصرفية في النظام المالي والمصرفي، ومصادرة الممتلكات والأصول في الأراضي الخاضعة للولاية القضائية.

واضاف: من الواضح أن هذا الإجراء الجزائي لن ينفي الملاحقة الجنائية للأفراد بسبب تورطهم في أعمال إجرامية في المحاكم القانونية المختصة. وختم البيان: انه وضمن تطبيق هذه العقوبات، تعتبر جمهورية إيران الإسلامية، النظام البريطاني مسؤولا وخاضعا للمساءلة عن دعم الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان.