ايرواني: ايران لم تقم بأي نشاط يتعارض مع القرارات الاممية كبيع او ارسال السلاح الى اليمن
أفادت وکالة آنا الإخباریة، وأعلن إيرواني، في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، أن ممثل الولايات المتحدة أساء استخدام منصة مجلس الأمن لدفع أجندته السياسية القصيرة النظر، من خلال نشر معلومات كاذبة وتوجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بالوضع في اليمن والبحر الأحمر.
وجاء في الرسالة: عقب المراسلة المؤرخة 15 يناير 2024 (S/2024/64)، أود أن ارد من جديد على ادعاء آخر لا أساس له من الصحة قدمه ممثل الولايات المتحدة ضد بلدي.
وصرح كبير الدبلوماسيين الايرانيين في الأمم المتحدة: في الاجتماع الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي عقد في 14 فبراير 2024، في إطار جدول أعمال الوضع في الشرق الأوسط (S/2024/ (رقم 9548)، وللأسف، قام ممثل الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى بنشر معلومات كاذبة، وتوجيه اتهامات لا أساس لها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بالوضع في اليمن والبحر الأحمر، وإساءة استغلال منصة مجلس الأمن للترويج لأجندة سياسية قصيرة النظر.
وأكد سفير إيران لدى الأمم المتحدة: أن إيران ترفض بشدة هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة وتعتبرها ذريعة تستخدمها الولايات المتحدة لتبرير وشرعنة أعمالها غير القانونية وعدوانها العسكري على اليمن. وكما جاء في الرسالة المؤرخة 15 يناير 2024، تظل إيران متعهدة بالتزامها بقراري مجلس الأمن 2140 (2014) و2216 (2015) ولم تقم بأي أنشطة تتعارض مع هذه القرارات، بما في ذلك مبيعات الأسلحة أو نقلها. بالإضافة إلى ذلك، تدافع إيران دائمًا عن الحل السلمي للأزمة اليمنية عبر القنوات الدبلوماسية، وتؤكد التزامها بالأمن البحري وحرية الملاحة.
وأكد إيرواني: أن إيران تدين مرة أخرى العدوان العسكري الاميركي البريطاني والاستخدام غير القانوني للقوة ضد اليمن. إن هذا العدوان العسكري ينتهك بشكل واضح سيادة اليمن ووحدة أراضيه والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويشكل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار والأمن في المنطقة. إن استحضار الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة من قِبَل الولايات المتحدة وبريطانيا لتبرير أعمالهما غير القانونية يتم بهدف التضليل، ويفتقر إلى الشرعية بموجب القانون الدولي.
وفي نهاية هذه الرسالة طلب سفير إيران لدى الأمم المتحدة من رئيس مجلس الأمن الدولي تسجيل هذه الرسالة وتوزيعها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.
