محكمة العدل الدولية: على "إسرائيل" اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة في غزة
أفادت وکالة آنا الإخباریة، طالبت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، "إسرائيل" باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها.
وفي جلسة البتّ في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل"، قالت محكمة العدل الدولية إنّه، "يجب على إسرائيل عدم قتل أفراد من المجموعة الفلسطينية وفرض عقاب جماعي عليها والتعرّض لها عبر الدمار المادي والنفسي".
كما طلبت المحكمة أن تقدّم "إسرائيل" تقريراً للمحكمة حول استجابتها لهذه التدابير بعد شهر من الآن، واتخاذ كلّ التدابير الفورية لحماية المجموعة الفلسطينية في غزة.
وفيما يخص الوضع الإنساني الصعب في غزة، شدّدت المحكمة على أنه يجب على "إسرائيل" اتخاذ تدابير فورية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
كما وأكدت محكمة العدل الدولية في جلستها، أن لجنوب أفريقيا الحقّ في رفع الدعوى وأنه لا يمكن قبول طلب "إسرائيل" بردّها، مضيفةً أنها تملك صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل".
محكمة العدل الدولية أكدت أن الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة بشأن الدعوى المقدّمة من جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل".
وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية، القاضية جوان دونوغو، في مستهل الجلسة العامة بشأن دعوى قرار جنوب أفريقيا، إن محكمة العدل الدولية على إطلاع كبير بالمأساة الحاصلة في قطاع غزة، وتدين القتل المستمر هناك.
ولفتت رئيسة محكمة العدل الدولية إلى أن التدابير المؤقتة تتخذ إذا كان الطلب المقدّم مطابقاً لسوابق مشابهة، مؤكدةً أنه يمكن للمحكمة اتخاذ التدابير المؤقتة إذا كانت الظروف تستوفي المادتين السابعة والتاسعة من ميثاق المحكمة.
كما أشارت إلى أن جنوب أفريقيا وصفت خلال المداولات ما يجري في غزة بأنه انتهاك لاتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وأكدت أن المحكمة ترى أن طلب "إسرائيل" حذف القضية المرتبطة بالإجراءات الاحترازية هو طلب مرفوض، مؤكدةً أن كل الدول الأطراف قادرة على محاسبة الدول الأطراف الأخرى في حال ارتكاب الأخيرة انتهاكات ما.
ورأت أنه يمكن لأي دولة طرف أن تشير إلى مسؤوليات الدول الأطراف الأخرى حول احترام بنود اتفاقية منع الإبادة الجماعية، موضحةً أن جنوب أفريقيا تقدّمت بتقارير حول انتهاك "إسرائيل" اتفاقية منع الإبادة الجماعية في غزة.
وأكدت أن المحكمة لن تتخذ الآن قراراً حول "وقوع الإبادة الجماعية من عدمها، وإنما ستتخذ قراراً حول إمكانية حدوث الإبادة"، مشيرةً إلى أن الحملة الإسرائيلية على غزة أدت إلى نطاق واسع من الدمار ومقتل عدد كبير من المواطنين.
وقالت القاضية دونوغو إن "الحملة الإسرائيلية أدت إلى مقتل نحو 25 ألفاً وإصابة نحو 60 ألفاً وتهجير عدد كبير من المواطنين".
وبعد ذلك، استعرضت القاضية دونوغو عدداً من التقارير والتصريحات الأممية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدةً أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يخضع للحماية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
كما استعرضت القاضية دونوغو تصريحات عدد من المسؤولين الإسرائيليين، بينها تصريح يوآف غالانت الذي وصف أهالي غزة بـ"الحيوانات البشرية"، قائلةً في هذا الصدد إن هذه الأمثلة كافية للإشارة إلى أن "ادعاءات" جنوب أفريقيا قد تكون واقعية بشكل كبير.
وبعد ذلك، قالت دونوغو إنه بناء على الرابط المعقول بين مزاعم جنوب أفريقيا والأدلة المقدّمة يجب على المحكمة النظر في تقارير جنوب أفريقيا، قائلةً إن المحكمة ارتأت أن التقارير والأدلة المقدّمة من جنوب أفريقيا هي معقولة.
وأضافت أن المحكمة تضمن حقّ كلا الطرفين بتقديم التقارير والأدلة وتوفير تقارير صادرة عن لجان بحث وتحرّ، قائلة إن المحكمة تعتقد أن المدنيين في قطاع غزة يواجهون وضعاً صعباً جداً وهم مهمّشون.
هذا ورأت القاضية أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يواجه خطراً كبيراً، وقد يصبح أكثر مأساوية قبل أن تتمكّن المحكمة من اتخاذ قرارها، مضيفةً أن المحكمة تعي أن أي خطاب يدعو إلى ارتكاب أعمال إجرامية بحق المدنيين يفاقم الوضع على أرض الواقع.
هذا ورأت المحكمة أن التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها ليست بالضرورة أن تكون مماثلة للتدابير التي طلبتها جنوب أفريقيا، مشددةً على ضرورة إلزام "إسرائيل" قواتها العسكرية فوراً بعدم ارتكاب أي من الجرائم المذكورة ومنها القتل العمد.
وبالتزامن، تجمّع العشرات من المتظاهرين خارج محكمة العدل الدولية في لاهاي، لمتابعة قرار المحكمة في الشقّ العاجل من قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل".
وهتف المتظاهرون: أوقفوا الإبادة الجماعية وأوقفوا إطلاق النار الآن، وفلسطين ستتحرّر. وأضاف موفد الميادين إلى لاهاي أنّ عدة ضغوط تمارسها واشنطن والدول الأوروبية و"إسرائيل" لمنع ربط ما يجري في غزة بقانون الإبادة الجماعية.
