محافظ البنك المركزي: المعاهدة النقدية بين ايران وروسيا ستوقع العام القادم

أفادت وکالة آنا الإخباریة، وقال فرزين مساء الخميس في اجتماع مجلس الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص في محافظة خراسان الرضوية في غرفة تجارة مدينة مشهد (شمال شرق)، أنه تم فتح خطاب اعتماد للشركات الإيرانية في روسيا. ومن ناحية أخرى، فإن نسبة تصدير البضائع من إيران إلى روسيا أقل من استيراد البضائع من ذلك البلد، لذلك تقرر حل هذا التناقض بطريقة أو بأخرى.

واضاف: من جهة أخرى، انضمت إيران خلال هذه الزيارة إلى اتحاد التجارة الحرة مع الاتحاد الاوراسي، وفي هذه الحالة ستكون 87% من تعريفة استيراد البضائع الإيرانية إلى دول قيرغيزستان وكازاخستان وروسيا صفراً والعكس، ومن والآن فصاعدا، سوف يصبح تصدير واستيراد البضائع بين هذه البلدان أمرا سهلا.

*استقرار سعر الصرف في البلاد

وتابع فرزين: إن السياسة التي ينتهجها البنك المركزي مثل السياسة النقدية وسياسة العملة للبلاد هي سياسة الاستقرار، والهدف هو أن يسير الاقتصاد في اتجاه يمكن التنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية فيه بالنسبة للجهات الاقتصادية.

واضاف، في بداية العام الحالي، عندما توليت إدارة البنك المركزي، كنا نواجه تقلبات حادة في العملة، بحيث تشكلت طوابير طويلة أمام مكاتب الصرافة لاستلام العملة، من ناحية أخرى، تشكلت أيضًا طوابير طويلة في نظام "نيما" (النظام الشامل لمعاملات العملة الصعبة).

وصرح محافظ البنك المركزي: توصلنا إلى نتيجة مفادها أن سياستنا يجب ان تنصب على حل مشكلات العملة الاجنبية وجعلها قابلة للتنبؤ بها وإنشاء سوق يعتمد على اللوائح المتعلقة بالعملة.

وتابع فرزين: فيما يتعلق بالعملة، تمكنا من تحقيق الاستقرار منذ فترة معينة، والآن، ونظراً لأن جزءاً من عملة السلع الأساسية يعود للحكومة، فإن سياستنا المتعلقة بالعملة تركز على مركز الصرف.

وقال: العملة في مركز الصرف هي ملك للمنتج وسعرها هو سعر متغير، حاولنا حتى الآن الحفاظ على هذا التعويم في سوق العملات، أينما أردنا التدخل، نقوم بذلك عن طريق بيع العملة وضخ المزيد من العملة لاستيراد البضائع.

واضاف فرزين: حاولنا تحرير جزء من مواردنا من النقد الأجنبي التي كانت مجمدة في الخارج من خلال المفاوضات والدبلوماسية الاقتصادية، وتم تحديد موقع عملة المنتجين وجزء من موقع مصادر العملة التي تم حظرها وتمكنا من تحريرها وكان هذا أحد أسباب عودة الاستقرار إلى سوق العملات.

وقال محافظ البنك المركزي: لحسن الحظ وصلنا إلى استقرار في مجال الأوراق النقدية. الآن نادرا ما ترى مكاتب الصرافة تواجه طوابير المتقدمين.