دراسة حالة الاستثمار في النظام البيئي بالعلوم المعرفية

ووفقاً لوكالة آنا للعلوم والتكنولوجيا، تتشكل الشركات المعرفية بحكم طبيعتها، من مجموعة من الباحثين والنخب ورواد الأعمال الذين يكون إنتاجهم إنتاج منتجات وخدمات مبتكرة. غالبا ما يكون عمل هذه الشركات هو التطوير المبتكر للتقنيات المتقدمة وعالية التقنية.

الجدير بالإشارة إليه في هذه الأثناء هو أن الشركات القائمة على المعرفة عادة ما تمتلك رأس مال بشري وعلمي وتحتاج إلى الكثير من رأس المال المادي لتطوير أعمالها.

لابد من القول إن الاستثمار في الشركات القائمة على المعرفة له العديد من المزايا، من بينها يمكن أن نذكر النمو والتطور العلمي والاقتصادي للبلاد، وازدهار الأعمال التجارية وخلق فرص العمل؛ لأن معظم الشركات المعرفية تعمل في مجالات التكنولوجيا الفائقة، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والنانو وعلوم الحياة والطاقة والروبوتات والتكنولوجيا وغيرها من الصناعات المتقدمة.

لذلك السبب، يوفر الاستثمار في هذه الشركات دراسة متأنية وتقييما سليما لإمكانياتها، وفي هذه الحالة فقط يمكن للمستثمرين الاستثمار في هذه الشركات برؤية واسعة وثقة وطمأنينة أكبر.

وبينما يقال دائما أن الاستثمار في الشركات القائمة على المعرفة هو فرصة جيدة لتنمية البلاد ودعم الابتكار وتعزيز التكنولوجيا، إلا أنه لا ينبغي أن نتجاهل حقيقة أن جذب رؤوس الأموال بالإضافة إلى الشركات القائمة على المعرفة، إذا تحقق بطريقة صحيحة ومبدئية، هي أيضا مربحة للمستثمر.

ونظرا لأن فرصة جذب رأس المال الأجنبي في الظروف الحالية للبلاد وعلى الرغم من العقوبات تكاد تكون معدومة، فإن أمل الشركات القائمة على المعرفة والنظام البيئي للابتكار في البلاد يتمثل في وجود ودعم المستثمرين المحليين.

وبات في ايران الوضع لا يمكن التنبؤ به في جانب الاستثمار في البلاد، كما أدت التقلبات الاقتصادية إلى تقليص أمن الاستثمار بشكل كبير. حيث تسببت عوامل مثل وجود شركات خاصة في مجال الأعمال التجارية، والتسعير الموجه، ونقص معرفة المجتمع الأكاديمي والناشطين الاقتصاديين عن بعضهم البعض، وما إلى ذلك، إلى تقليل ربحية الشركات.

رغم ذلك، ليس من المفترض لنا أن نتجاهل حقيقة أن النظام البيئي للتكنولوجيا والابتكار في البلاد يحتاج إلى جذب رأس المال من أجل بقائه. ولذلك، تم في السنوات الأخيرة اتخاذ إجراءات لتشجيع المستثمرين وتقليل مخاطر الاستثمار من خلال إقرار القوانين. ومما يدل على ذلك إقرار قانون قفزة الإنتاج المعرفي وخاصة المادة 11 منه.

في السياق يوضح افشین کلاهی رئيس مجلس إدارة منتدى المنظمات الإيرانية القائمة على المعرفة، في مقابلة مع مراسل آنا للعلوم والتكنولوجيا، في إشارة إلى المرافق المعتمدة في المادة 11 من قانون قفزة الإنتاج القائم على المعرفة: إحدى أفضل النماذج لجذب رؤوس الأموال هو استثمار الصناعات الكبيرة في الشركات القائمة على المعرفة. وبموجب هذه المادة من القانون، يعدّ رأس المال هذا بمثابة ائتمان ضريبي للصناعات ويوفر أيضا رأس المال الذي يحتاجه النظام البيئي القائم على المعرفة.

وشدّد افشین کلاهی أن الاستثمار في مجال الابتكار يحمل مخاطر كبيرة، وأوضح بالقول: من المعتاد في العالم أن هناك شركات يتم إنشاؤها خصيصا لهذا النوع من النشاط، تدخل هذه الشركات وتستثمر في الشركات الناشئة، وبعد ذلك، كما هي عندما تنمو، يبيعون أسهمهم إلى الصناعات الكبيرة ويتم تجريدها وخروجها لاستثمار جديد.

وتابع رئيس مجلس إدارة منتدى المنظمات الإيرانية القائمة على المعرفة: ميزة هذا النوع من الأنشطة هو أن الصناعات الكبرى لا ترغب في الاستثمار في الأعمال ذات المخاطر العالية؛ ولكن بعد أن تتجاوز الشركة الناشئة مرحلة المخاطرة وتنضج، هناك احتمال أكبر بأن تقوم بشراء أسهمها.

وقال مضيفاً: بالنظر إلى ما سبق، يبدو أن قانون القفزة الإنتاجية المعرفية تمت الموافقة عليه بهدف إعطاء حوافز للمستثمرين والصناعات الكبيرة للدخول في مجال البحث والتطوير والإنتاج المعرفي.