البرلمان العراقي يوافق على الميزانية العامة للبلاد

أفادت وکالة آنا الإخباریة، وشهدت جلسات مناقشة الميزانية التي استمرت خمسة أيام سجالات وخلافات عميقة بين الكتل السياسية.

وتشمل الميزانية إنفاقاً قياسياً على فاتورة أجور حكومية متزايدة، ومشروعات تنمية تهدف إلى تحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرها الإهمال والحرب.

ووفقاً لمشرعين ووثيقة الميزانية، يقدر عجز الميزانية بنحو 64.36 تريليون دينار عراقي، وهو مستوى مرتفع على نحو قياسي، ويبلغ أكثر من ضعفي آخر عجز ميزانية مسجل في 2021.

وحددت ميزانية العراق سعر النفط عند 70 دولاراً للبرميل، وتتوقع تصدير 3.5 مليون برميل يومياً، منها 400 ألف برميل يومياً، من إقليم كردستان.

ويأتي التصويت بعد حالة من الجدل إثر اعتراضات كتل سياسية على آلية دفع إقليم كردستان لحصة النفط، ليصبح ما يشبه خلافاً بين أربيل وبغداد حول من له حرية التصرف الكاملة في هذه الأموال.

ووفق الميزانية، فإنّ هناك خطوات لمعالجة الخلافات طويلة الأمد بين العراق وإقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، إذ إن من المقرر إيداع عائدات النفط في حساب يشرف عليه البنك المركزي العراقي.

ولم يكن لبغداد في السابق أي رأي في إنفاق إقليم كردستان لعائدات النفط، إذ كان الإقليم يصدر النفط الخام من جانب واحد عبر تركيا على الرغم من اعتراضات بغداد.