تنديد أممي واسع بإجراءات "إسرائيل" العقابية بحق السلطة الفلسطينية

أفادت وکالة آنا الإخباریة، أعربت دول وأعضاء في الأمم المتحدة، عن قلقها الشديد إزاء قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي فرض إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، بعد لجوء الأخيرة إلى محكمة العدل الدولية للنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينية. 

ورفضت هذه الدول في بيان إجراءات الاحتلال العقابية، وطالبته بالتراجع الفوري عنها. 

وبحسب ما ذكر البيان فإنه "بصرف النظر عن موقف كل دولة من القرار، نرفض الإجراءات العقابية التي جاءت رداً على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، وبشكل أوسع رداً على قرار الجمعية العامة، وندعو إلى التراجع عنها فورا". 

ورحّبت، بدورها، بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك ببيان دول وأعضاء الأمم المتحدة.

وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور، إنّ "هذا الموقف متسقّ مع المنظومة الدولية والقانون الدولي في الرفض التام للعقوبات الأحادية وغير الشرعية التي تطال شعباً بأكمله بسبب لجوئه للآليات والمؤسسات الدولية". 
 
وأشار منصور إلى أهمية هذا البيان التي تكمن في أنّ "قائمة الدول الموقعة شملت أيضاً دولاً لم تصوت لصالح القرار في الجمعية العامة، ما يعزز الموقف الدولي الرافض لسياسة العقاب التي تنتهجها إسرائيل" بحق الفلسطينيين. 
 
وأعرب منصور عن أمله بأن "تُعيد الدول الأعضاء بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن، التأكيد على هذا الموقف خلال النقاش المفتوح الذي سيعقده مجلس الأمن بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، المزمع عقده في 18 كانون الثاني/يناير الجاري".

وأمل منصور في أن "تستمر في الضغط إلى أن تتراجع "إسرائيل" عن هذه الإجراءات غير القانونية". 

وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "94 دولةً في الأمم المتحدة وقعت على بيان معارضتها للعقوبات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين". 

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ هذه الدول دعت في البيان الذي نشر من قبل الممثل الفلسطيني في الأمم المتحدة، إلى "إلغاء الخطوات الإسرائيلية، من دون علاقة برأيها بالقرار الذي اتخذ في الأمم المتحدة".

وأضافت أنّ من بين الدول الموقعة على البيان، "هناك 57 دولة عضوة في منظمة التعاون الإسلامي، و27 دولة أوروبية، و10 دول أخرى بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والبرازيل". 

وكان الاحتلال الإسرائيلي قرر، في 6 كانون الثاني/يناير الجاري، اقتطاع نحو 39 مليون دولار أميركي، من أموال السلطة الفلسطينية لصالح عائلات القتلى من المستوطنين في فلسطين المحتلة، رداً على القرار الفلسطيني باللجوء إلى محكمة العدل الدولية للنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينية. 

وقد حاز القرار حينها تأييد 87 صوتاً واعتراض 26 وامتناع 53 عن التصويت، وسط انقسام الدول الغربية حول القضية، في حين صوّتت الدول العربية لصالحه بالإجماع بما فيها تلك التي طبّعت علاقاتها مع "إسرائيل". 

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت في 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي بغالبية الأصوات على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

واعتمد ذلك القرار أغلبية 168 دولة صوتت لصالحه، بينما عارضته 6 دول.

كما صوّتت الجمعية العامة في الشهر نفسه بالأغلبية على 5 قرارات لصالح القضية الفلسطينية، ولا سيما قضية اللاجئين.