ترامب يعفي روسيا من عقوبات ورسوم جمركية ويبرر القرار بالمصلحة الوطنية
أفادت وکالة آنا الإخباریة، وأعلن ترامب، تعليق تطبيق مجموعة من العقوبات والرسوم الجمركية المرتبطة بروسيا، قبل أيام من موعد سريانها بموجب قانون وقّعه الشهر الماضي، وشملت الإجراءات المعفاة رسوماً على السلع وعقوبات مرتبطة بشراء النفط والغاز الروسيين.
وأوضح الأمر التنفيذي الصادر عن البيت الأبيض أن الإعفاء سيظل سارياً إلى حين اتخاذ الرئيس أو كبار المسؤولين في إدارته إجراءً آخر مناسباً.
ويأتي القرار في وقت تسعى فيه واشنطن إلى زيادة الضغوط على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، رغم إبداء ترامب مواقف أكثر تقارباً مع روسيا وتوجيهه انتقادات علنية إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وصلت إلى التشكيك في استمراره قائداً للبلاد.
ويتزامن القرار مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأميركية، التي يسعى الجمهوريون بقيادة ترامب خلالها إلى الحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في الكونغرس. وفي هذا السياق، حذّر محللون من أن تطبيق العقوبات والرسوم الجديدة كان يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، في ظل الضغوط المتزايدة على تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة، والتي تفاقمت بفعل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
وكان القانون، الذي يُعدّ السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي غراهام، عن ولاية ساوث كارولاينا، من أبرز الداعمين له، ينص على فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% خلال 30 يوماً على الواردات من أكبر خمس دول تستورد النفط الخام أو الغاز الروسي، فضلاً عن الدول التي تشتري هذه الموارد من موسكو عن علم أو تساعدها على الالتفاف على العقوبات.
ووقّع ترامب في منتصف سبتمبر/أيلول قانون غراهام لعام 2026، الذي يستهدف تشديد الإجراءات ضد روسيا وإيران. وأثارت بنود القانون مخاوف لدى عدد من الدول، بينها الصين والهند، اللتان تُعدّان من أبرز مستوردي النفط الروسي.
وأعربت بكين عن رفضها ما وصفته بالولاية القضائية العابرة للحدود التي تفتقر إلى أساس في القانون الدولي، فيما حذّرت نيودلهي واشنطن من التداعيات السلبية المحتملة للرسوم الجديدة على العلاقات الثنائية.
ويمنح القانون الرئيس الأميركي صلاحية الإعفاء من العقوبات، شريطة إبلاغ الكونغرس بأنه خلص إلى أن تطبيقها لا يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة.
انتقادات داخل الكونغرس
وأثار قرار ترامب انتقادات في الكونغرس الأميركي، إذ اتهمه النائب الديمقراطي دون باير بالخضوع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
كما واجه الرئيس الأميركي انتقادات من عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، بينهم جمهوريون، على خلفية اتفاق حديث يتعلق بالديزل مع روسيا، وافق بموجبه على رفع العقوبات عن الصادرات الروسية مقابل تعهد موسكو بتوريد الديزل إلى الأسواق العالمية، في محاولة للحد من ارتفاع أسعار الوقود.
