بررسی سیر تحول نوآوری مسئولانه نشان داد که محوریت نظارت بر نوآوری، از نهاد متمرکز دولتی (حکومتی) به تمام ذینفعان نوآوری انتقال یافته است و اهداف نظارت بر نوآوری، از کاهش خطرات، به هدایت نوآوریها به سمت رفع نیازها و حل ابرچالشهای هر جامعه تحول یافته است.
گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوری با دیگر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقهای و جهانی، به ویژه جهان اسلام از جمله بندهای مورد تأکید سند سیاستهای کلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری است.
براساس نسبتهای جمعیتی، ۳ برابر بیش از پیشبینیهای موجود در نقشه جامع علمی کشور، مقالات علمی- پژوهشی منتشر شده و ۵ برابر بیش از پیشبینیهای این نقشه اختراعات داخلی توسط پژوهشگران و نوآوران کشور منتشر و ثبت شدهاست.
گزارۀ سیاستی باید مبتنی بر کاملترین، دقیقترین و تازهترین اطلاعات در دسترس باشد؛ اطلاعات نادرست، ناقص و قدیمی اعتبار گزارۀ سیاستی را مغشوش جلوه میدهد.
پایداری شرکتهای دانشبنیان به توانایی آنها در پایش محیط خارجی برای فرصتها، تغییرات، روندها، ریسکها و ایجاد توازن بین منافع مالی، اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی بستگی دارد.
توسعه اقتصادی بدون برنامهریزی ممکن نیست و در هیچ کشوری فرایند توسعه بدون دخالت دولت طی نشده است؛ بنابراین در طی مسیر طولانی توسعه حضور دولت الزامی است و دولت باید مشارکت فعال، پویا و هدایتکننده داشته باشد.