حملة دولية تطالب بمحاسبة بريطانيين خدموا في الجيش الإسرائيلي خلال حرب غزة
۱۰ خرداد ۱۴۰۵
  • 31 May 2026 - 14:50

    حملة دولية تطالب بمحاسبة بريطانيين خدموا في الجيش الإسرائيلي خلال حرب غزة

    أطلقت منظمتا "Declassified UK" و"المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين" حملة واسعة تدعو الحكومة البريطانية إلى إنهاء ما وصفته بـ"الإفلات من العقاب" لمواطنين بريطانيين خدموا في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال الحرب على غزة، وسط مطالبات بتشديد الرقابة والتحقيق في أنشطتهم.
    رمز الخبر : 9635

    أفادت وکالة آنا الإخباریة، أعلنت منظمتا "Declassified UK" وInternational Centre of Justice for Palestinians عن إطلاق حملة حقوقية موسعة تطالب بمحاسبة بريطانيين خدموا في الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الجارية على قطاع غزة، داعية إلى تعزيز الشفافية ومنع الإفلات من المساءلة القانونية.

    وتأتي الحملة عقب تقارير كشفتها منظمة "Declassified UK" تشير إلى أن أكثر من 2000 مواطن بريطاني التحقوا بصفوف الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، استناداً إلى معلومات لم تكن متاحة عبر القنوات الرسمية في المملكة المتحدة، التي لا تحتفظ ببيانات حول مواطنيها المنضمين إلى جيوش أجنبية.

    وأوضحت التقارير أن هذه البيانات ظهرت عبر طلب حرية معلومات قُدم في إسرائيل، ما أثار تساؤلات بشأن غياب الرقابة البريطانية على تحركات مواطنيها، وعدم فتح تحقيقات رسمية حول احتمالية تورط بعضهم في انتهاكات للقانون الدولي.

    وفي سياق الحملة، عبّرت المنظمتان عن قلقهما مما وصفاه بغياب الشفافية والإرادة السياسية، محذرتين من تداعيات ذلك على السلامة العامة ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة خلال العمليات العسكرية في غزة.

    كما نقلت الحملة عن تقارير ميدانية أوصافاً لما يجري في القطاع خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك استهداف المدنيين وتدمير أحياء سكنية، في ظل اتهامات متبادلة بشأن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

    وتطالب الحملة الحكومة البريطانية باتخاذ عدة إجراءات، من بينها تتبع حركة المواطنين البريطانيين الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي، وإخضاعهم لفحوصات إضافية عند دخول البلاد عند الحاجة، إضافة إلى دعم تحقيقات مستقلة في جرائم الحرب وفق القانونين المحلي والدولي.

    وتأتي هذه المطالب في أعقاب تحركات دولية سابقة، من بينها اجتماع مجموعة لاهاي الذي شاركت فيه 40 دولة، والذي دعا إلى تعزيز آليات المساءلة في الأراضي الفلسطينية.

    وقد حظيت الحملة بتأييد أكثر من 60 شخصية عامة وحقوقية، بينهم محامون وخبراء قانون دولي وأكاديميون، من أبرزهم محامي حقوق الإنسان مايكل مانسفيلد، والباحث مارتن شو، إلى جانب شخصيات سياسية ونقابية بريطانية.

    ووفق القائمين على المبادرة، فقد جمعت الرسالة الداعمة أكثر من 6000 توقيع خلال 24 ساعة فقط، مع اقتراب العدد من 10 آلاف توقيع، في مؤشر على اتساع الاهتمام بالقضية داخل الأوساط الحقوقية.

    إرسال تعليق
    captcha