إتش إس بي سي: تأثير انسحاب الإمارات من «أوبك+» سيكون محدوداً على المدى القريب

أفادت وکالة آنا الإخباریة، قالت المجموعة في مذكرة بحثية صدرت الثلاثاء، إن الانسحاب المزمع للإمارات من منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) وتحالف «أوبك+» اعتباراً من مايو/أيار 2026، من المرجح أن يترك تأثيراً محدوداً في المدى القريب على سوق النفط العالمية، لكنه قد يضعف تدريجياً قدرة التحالف على التحكم في الإمدادات والأسعار.

وأشارت المذكرة إلى أن الإمارات، باعتبارها أحد أبرز منتجي «أوبك»، أعلنت يوم الثلاثاء قرارها بالانسحاب من المنظمة والتحالف الموسع، في خطوة وُصفت بأنها تطور مهم يأتي في ظل اضطرابات أسواق الطاقة المرتبطة بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وأضاف التقرير أن تأثير الإمدادات العالمية على المدى القصير سيبقى محدوداً، نظراً لاستمرار القيود على صادرات الخام من منطقة الخليج، خصوصاً في ظل التوترات في مضيق هرمز الذي باتت حركة الملاحة فيه مقيدة منذ أواخر فبراير.

وأوضح «إتش إس بي سي» أن قدرة الإمارات على زيادة الإنتاج تبقى محدودة في الوقت الراهن بسبب القيود اللوجستية، رغم وجود خط أنابيب يربط أبوظبي بميناء الفجيرة بطاقة تقارب 1.8 مليون برميل يومياً، ويعمل بالفعل عند مستويات مرتفعة.

وذكر البنك أنه في حال عودة الملاحة عبر مضيق هرمز، فإن الإمارات ستكون قادرة على رفع إنتاجها تدريجياً دون الالتزام بقيود «أوبك+»، مع توقعات بزيادة إنتاج شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إلى أكثر من 4.5 مليون برميل يومياً بحلول 2026، مقارنة بحصتها الحالية البالغة نحو 3.4 مليون برميل يومياً.

وتوقع التقرير أن تتم أي زيادات في الإنتاج على مراحل تمتد بين 12 و18 شهراً، بما يتماشى مع خطط «أدنوك» لزيادة تدريجية مرتبطة بالطلب وظروف السوق، وهو ما قد يسهم في إعادة بناء المخزونات العالمية المستنفدة.

أما على المدى الطويل، فأشار «إتش إس بي سي» إلى أن خروج الإمارات قد يضعف تماسك تحالف «أوبك+» ويزيد من صعوبة ضبط المعروض النفطي عالمياً، خصوصاً في فترات ضعف الطلب أو ارتفاع إنتاج الدول غير الأعضاء، مع تراجع مستوى الالتزام الجماعي بحصص الإنتاج.