إيران تستخدم موقعها الجيوستراتيجي لزيادة التعاون الإقليمي
أفادت وکالة آنا الإخباریة، شدد خبير التنمية والتخطيط على أن السياسات الإيرانية الجديدة في إدارة مرور السفن عبر مضيق هرمز، تهدف إلى تنظيم ذكي وزيادة الاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى أن أي تغيير في حركة الطاقة عبر هذا المضيق يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط العالمية واقتصادات دول المنطقة. كما أكد على أن إيران، عبر تبني سياسات طويلة الأمد، يمكنها الاستفادة من موقعها الجيوستراتيجي لخلق إيرادات مستدامة وتطوير التعاون الإقليمي.
في وقت تتزايد فيه الأنظار على أهمية مضيق هرمز في معادلات الطاقة العالمية، عاد النقاش حول كيفية إدارة حركة السفن عبر هذا الممر الاستراتيجي ليحتل مركزاً مهماً في التحليلات الاقتصادية والإقليمية.
أهمية مضيق هرمز في معادلات الطاقة العالمية
مضيق هرمز، بوصفه أحد أهم طرق نقل النفط والطاقة في العالم، يلعب دوراً حاسماً في استقرار الأسواق العالمية واقتصاديات دول المنطقة. وفي هذا السياق، استعرض خبير التنمية والتخطيط، التطورات الأخيرة في إدارة هذا الممر الاستراتيجي، مشيراً إلى أبعاده الاقتصادية والأمنية والإقليمية، مع التركيز على قدراته الجيوستراتيجية لتعزيز الدور الاقتصادي لإيران وتطوير التعاون الإقليمي.
"التطورات الأخيرة شكلت رؤية جديدة للاستفادة من هذه الميزة الجيوستراتيجية"
محمد رضا واعظ مهدوي، في حديثه مع وكالة أنباء "آنا"، أكد أن التطورات الأخيرة قد أدت إلى ظهور رؤية جديدة بشأن كيفية الاستفادة من هذه الميزة الجيوستراتيجية. وأوضح أن أي قيود على عبور السفن الناقلة للنفط والطاقة عبر مضيق هرمز يمكن أن يكون لها تداعيات كبيرة على أسعار الطاقة العالمية.
إجراءات إيران تهدف إلى التنظيم الذكي للملاحة البحرية
وأضاف واعظ مهدوي: "إيران اليوم تقوم بإجراءات تهدف إلى تنظيم حركة السفن عبر هذا الممر الاستراتيجي. في الواقع، لم يُغلق مضيق هرمز، ولكن تم فرض إشراف وقيود على بعض الدول. وهذه الأنواع من الإجراءات تُلاحظ في العديد من الممرات الاستراتيجية حول العالم، وعادة ما يتم تقييمها ضمن الأطر القانونية الدولية البحرية."التأثير المباشر على الاقتصاد العالمي وأسواق النفط
وتابع قائلاً: "نظراً للنسبة الكبيرة للطاقة التي تمر عبر مضيق هرمز، فإن أي تغيير في وضع المرور قد يؤدي إلى زيادة أسعار النفط أو تغيير في مخاطر الأسواق العالمية. حتى التغييرات الطفيفة في السياسات المتعلقة بالمرور يمكن أن تؤثر على اقتصادات دول المنطقة، لأن الكثير منها يعتمد على هذا المضيق كمسار رئيسي لتصدير طاقتها."
وأضاف: "هذه القضية ستدفع الدول المجاورة نحو نوع من التكيف والتنسيق مع الظروف الجديدة، حيث أن مضيق هرمز يعد نقطة حيوية للعديد من اقتصادات الدول الساحلية."
فرص اقتصادية لإيران والدول الإسلامية
وفيما يتعلق بالفرص الاقتصادية لإيران والدول الإسلامية، أشار واعظ مهدوي إلى أن أحد الاقتراحات التي تم طرحها منذ سنوات ويمكن تعزيزها، هو تخصيص جزء من العوائد الناتجة عن حركة السفن البحرية لتطوير الدول الإسلامية والمناطق الأقل تطوراً. وهو موضوع مشابه للمبادرات التي تم تنفيذها في منظمة أوبك لمكافحة الفقر العالمي.
"إيران يمكنها تعزيز دورها في الاقتصاد الإقليمي"
وأشار إلى أن إيران يمكنها، إلى جانب المنافع الوطنية، أن تتبنى رؤية طويلة المدى لدورها في التنمية الإقليمية. تخصيص جزء من العوائد الناتجة عن عبور السلع والطاقة عبر الممرات البحرية يمكن أن يساعد في تحسين مستوى معيشة الناس في الدول الأقل نمواً، وفي نفس الوقت يعزز مكانة إيران في الاقتصاد الإقليمي.
استمرار صادرات الطاقة الإيرانية
وأضاف واعظ مهدوي قائلاً: "إذا تبنت إيران سياسة مدروسة لإدارة مرور السفن، فقد تُدر إيرادات جديدة من الرسوم البحرية أو رسوم المرور. هذا النموذج يُرى في العديد من الممرات والقنوات المهمة في العالم مثل قناة السويس وقناة بنما. من الطبيعي أن أي زيادة في أسعار النفط العالمية في الأجل القصير قد تعزز إيرادات إيران النفطية، بشرط أن تستمر صادرات الطاقة الإيرانية دون عوائق." وأكد على ضرورة أن تتم السياسة في هذا المجال بحذر وبالنظر إلى المدى الطويل حتى لا تتسبب في تقلبات حادة في أسواق الطاقة.
إدارة مرور السفن... قضية اقتصادية وأمنية
وأردف قائلاً: "إدارة مرور السفن في مضيق هرمز ليست فقط قضية اقتصادية، بل هي ذات أبعاد أمنية أيضاً. وجود القوات العسكرية لدول أخرى في منطقة الخليج العربي على مدار السنوات الماضية كان دائماً أحد العوامل المؤثرة في حساسية هذه المنطقة، وإدارة هذا الوجود بشكل ذكي يمكن أن يساهم في تقليل التوترات وزيادة الاستقرار الإقليمي."
"إيران يمكنها إدارة هذه الفرصة لزيادة الاستقرار والتعاون الاقتصادي"
وختم واعظ مهدوي بالقول: "تُظهر التجربة العالمية أن الدول التي تسيطر على الممرات الاستراتيجية غالباً ما تستخدمها كأدوات للتنظيم الاقتصادي. إذا تمكنت إيران من إدارة هذه الفرصة ضمن الأطر القانونية والاقتصادية والإقليمية، فإنها ستتمكن من خلق إيرادات جديدة، وزيادة الاستقرار في المنطقة، وتعزيز دورها في التجارة العالمية وتطوير التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة."
