"وول ستريت جورنال": مصر تقاوم الدعوات الأميركية إلى تسليح أوكرانيا

أفادت وکالة آنا الإخباریة، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، عن مسؤولين مصريين وأميركيين، قولهم إنّ مصر، بعد موافقتها على عدم إرسال أسلحة إلى روسيا، تقاوم الآن طلبات كبار القادة الأميركيين بشأن إرسال السلاح إلى أوكرانيا.

ووفقاً للصحيفة الأميركية، فإن هذا الأمر يشكّل عقبةً أمام دفع إدارة بايدن لتوليد أسلحة من أجل هجوم مضاد أوكراني، وأمام جهود واشنطن لحشد الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا، في لحظة حرجة من الحرب.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، قال المسؤولون إنّ القاهرة خطّطت في البداية إرسال صواريخ إلى موسكو، لكنها تخلّت عن هذه الخطة تحت ضغط من واشنطن، في وقت سابق من هذا العام.

وطلب مسؤولون أميركيون، بينهم وزير الدفاع لويد أوستن، إلى مصر تزويد أوكرانيا بالأسلحة، سعياً لمساعدة الحكومة الأوكرانية على التغلب على النقص في الذخيرة، كما أكدت الصحيفة الأميركية.

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أنّ طلب مساعدة أوكرانيا قدّمه أوستن، في آذار/مارس الماضي، عندما التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة.

وبينما لم يكن القادة في مصر ملتزمين الموافقة على الطلب الأميركي، في ذلك الوقت، وفقاً لما قاله المسؤولون للصحيفة، أثار مسؤولون أميركيون كبار الطلب في لقاءات متعددة، منذ ذلك الحين.

ولفتت الصحيفة أيضاً إلى أنّ الولايات المتحدة طلبت إلى مصر تزويد أوكرانيا بقذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي وأسلحة خفيفة، وفقاً لمسؤول أميركي.

وفي محادثات مع مسؤولين أميركيين، لم ترفض القاهرة الطلبات بصورة قاطعة، لكن المصريين قالوا سراً إنّ بلادهم لا تخطط إرسال الأسلحة، وفق ما أوردت "وول ستريت جورنال".

وذكرت الصحيفة أن فشل الحكومة المصرية في تسليم الأسلحة حتى الآن أثار مخاوف بين أعضاء الكونغرس، الذين يضغطون على إدارة بايدن من أجل عدم الإفراج عن 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية، من أجل مواصلة الضغط على الحكومة المصرية بسبب "انتهاكاتها حقوق الإنسان".