الجزائر تطلب الانضمام إلى "بريكس" وتحدد مبلغ المساهمة

أفادت وکالة آنا الإخباریة، نقل تلفزيون "النهار" الجزائري، عن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قوله إنّ الجزائر تقدّمت بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وأنّها سوف تصبح عضواً مساهماً في بنك "بريكس" بمبلغ 1.5 مليار دولار.

وقال تبون إنّ "الجزائر طلبت رسمياً من رئيسة بنك "بريكس"، ديلما روسيف، الموافقة على أن تكون عضواً مساهماً في بنك التكتل"، علماً أنّ "المساهمة الأولى للجزائر ستكون 1.5 مليار دولار".

وفي وقت سابق، اعتبر تبون، أنّ انضمام بلاده إلى مجموعة "بريكس" سيساعدها في التنمية، أكثر مما ساعدتها الهيئات المالية الدولية، مضيفاً أنّ "بنك مجموعة بريكس يحتوي على 100 مليار دولار، أي أكثر من البنك العالمي".

كذلك، قال تبون، في 22 كانون الأوّل/ديسمبر 2022، إنّ "الجزائر اقتربت من الانضمام إلى تكتل بريكس"، مؤكّداً أنّ دول المجموعة لن تمانع في منح الجزائر العضوية الكاملة، وأنّ لديها موافقة من روسيا.

وتسعى الدولة الواقعة في شمال أفريقيا والغنية بالنفط والغاز إلى تنويع اقتصادها وتعزيز شراكتها مع دول مثل الصين، إذ أعلن تبون، خلال زيارته إلى بكين، أنّ الصين ستستثمر 36 مليار دولار، في مجالات مختلفة في بلاده، تشمل الصناعة والتكنولوجيا الحديثة واقتصاد المعرفة والنقل والزراعة.

بدوره، قال دبلوماسي من جنوب أفريقيا، أمس الخميس، إنّ 22 دولة تقدّمت بطلب رسمي لتصبح أعضاء في الكتلة الاقتصادية لمجموعة "بريكس"، مضيفاً أنّ دولاً من بينها السعودية وإيران طلبت رسمياً أن تصبح أعضاء في مجموعة "بريكس"، في حين أنّ الدول التي أعربت عن اهتمامها بالانضمام تشمل الأرجنتين والإمارات والجزائر ومصر والبحرين وإندونيسيا.

وكانت مجلّة "نيوزويك" الأميركية، أكّدت، في مقالٍ لها أنّ تنامي كتلة دول "بريكس" يسرّع في تراجع نفوذ الولايات المتحدة العالمي.

ولفتت المجلّة إلى تلقِّي مجموعة "بريكس" الاقتصادية المتوسعة، طلباتٍ أكثر من أي وقت مضى، في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة للحفاظ على نفوذها في الجنوب العالمي، مُشيرةً إلى تحوّلٍ متزايد في النظام الاقتصادي الدولي.

ومجموعة "بريكس" هي تكتل دولي يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من "بريك" إلى "بريكس" في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلّل الاعتماد على الدولار.