نشر المبادئ الأساسية لمقترح الاتفاق بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي

أفادت وکالة آنا الإخباریة، حصلت الميادين على نسخة من المبادئ الأساسية للاتفاق المقترح بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، في وقت ينتظر الإسرائيليون ردّ المقاومة على الاتفاق المقترح.

ويهدف الاتفاق الإطاري إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة، من مستوطنين وجنود، سواء كانوا على قيد الحياة أو غير ذلك، ومن جميع الفترات والأزمنة (ما قبل 7 أكتوبر وبعدها)، والعودة إلى هدوء مستدام، بما في ذلك إجراء ما يلزم للتوصل إلى وقف إطلاق النار .

وبحسب النسخة التي حصلت عليها الميادين من مصادر في المقاومة الفلسطينية، فالاتفاق الإطاري مكون من 3 مراحل على النحو التالي:

المرحلة الأولى (40 يوماً مع إمكانية التمديد):

تتضمن المرحلة الأولى وقفاً مؤقتاً للعمليات العسكرية المتبادلة بين الطرفين، وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقاً وبعيداً عن المناطق المكتظة بالسكان إلى منطقة قريبة من الحدود في جميع مناطق قطاع غزة، ما عدا وادي غزة.

كما تنصّ على وقف الطيران العسكري والاستطلاعي في قطاع غزة لمدة 8 ساعات في اليوم، ولمدة 10 ساعات في أيام إطلاق سراح الأسرى.

وبشأن عودة النازحين المدنيين إلى مناطق سكنهم، ينصّ الاتفاق المطروح على أنه في اليوم السابع بعد إطلاق سراح جميع النساء، تنسحب القوات الإسرائيلية من شارع الرشيد شرقاً بمحاذاة شارع صلاح الدين بشكل يسهّل دخول المساعدات الإنسانية، ويسمح ببدء عودة النازحين المدنيين غير المسلحين إلى مناطق سكنهم، وبحرية حركة السكان المدنيين في جميع مناطق القطاع.

وفي اليوم الـ22 بعد إطلاق سراح ثلثي المحتجزين، تنسحب القوات الإسرائيلية من وسط القطاع، وخصوصاً "محور الشهداء - نتساريم"، ومحور دوار الكويت، شرقي طريق صلاح الدين، إلى منطقة قريبة من الحدود، ويُسمح بعودة النازحين المدنيين إلى أماكن سكنهم شمالي القطاع.

إضافة إلى ذلك، سيتمّ تسهيل إدخال كميات مكثفة ومناسبة من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والوقود، تصل إلى 500 شاحنة، منها 250 للشمال، على أن تشمل العملية 50 شاحنة وقود، بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء والتجارة والمعدات اللازمة لإزالة الركام وإعادة تأهيل وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز في كل مناطق قطاع غزة، واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاق.

تبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين

بحسب الاتفاق المقترح، ستطلق المقاومة سراح 33 أسيراً وأسيرة على الأقل، بما يشمل جميع المحتجزين الإسرائيليين الموجودين على قيد الحياة من نساء (مستوطنات ومجندات)، ومن هم دون سن 19 عاماً، وكبار السن فوق 50 عاماً، والمرضى والجرحى.

من جهتها، ستطلق "إسرائيل" سراح 20 أسيراً من الأطفال والنساء في مقابل كل أسير(ة) إسرائيلي(ة) يتمّ إطلاق سراحه، بناء على قائمات تقدمها المقاومة بحسب الأقدم اعتقالاً.

وستطلق "إسرائيل" سراح 20 أسيراً من كبار السن فوق الـ50 عاماً والمرضى والجرحى، على أن لا يزيد الباقي من محكوميتهم على 10 أعوام في مقابل كل أسير(ة) إسرائيلي(ة)، بناء على قائمات تقدمها المقاومة بحسب الأقدم اعتقالاً.

وفي مقابل إطلاق المقاومة سراح جميع المجندات الإسرائيليات اللواتي لا يزلن على قيد الحياة، واللواتي كنَّ في خدمة عسكرية فعلية في تاريخ 7 أكتوبر 2023، ستطلق "إسرائيل" سراح 40 أسيراً من سجونها في مقابل كل مجندة إسرائيلية يتمّ إطلاق سراحها، 20 محكوماً بالمؤبد و20 محكوماً أحكاماً عادية، على أن لا يزيد الباقي من محكوميتهم على 10 أعوام بناء على قائمات تقدمها المقاومة، مع حقّ الرفض الإسرائيلي لما لا يزيد على 200 اسم. كل واحد من الأسرى المحكوم عليهم من المؤبد والمفروض إخلاء سبيلهم يجوز إطلاق سراحهم في الخارج أو في غزة. 

جدول تبادل المحتجزين والأسرى بين الطرفين في المرحلة الأولى

من المفترض أن تطلق المقاومة 3 أسرى إسرائيليين في اليوم الأول للاتفاق. وبعد ذلك، تطلق سراح 3 أسرى آخرين كل ثلاثة أيام بدءاً من جميع النساء الأسيرات، سواء المستوطنات والمجندات، وذلك حتى اليوم الـ33. في المقابل، تطلق "إسرائيل" سراح العدد المطابق المتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وفق القائمات التي سيتمّ الاتفاق عليها.

وبحلول اليوم السابع على الأكثر، ستقوم المقاومة بتقديم قائمة بجميع المحتجزين المتبقين، إضافة إلى الـ33 المذكورين، من الفئات أعلاه، على أن يتمّ إطلاق سراحهم في اليوم الـ34، إذ يتمّ تمديد إيقاف العمليات العسكرية عدّة أيام بحسب العدد المتبقي من المحتجزين، بيوم إضافي واحد مقابل كل أسير(ة) إضافي(ة) يتمّ إطلاق سراحه(ا).

في المقابل، سيقوم الجانب الإسرائيلي بإطلاق سراح العدد المطابق المتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وفق القائمات التي سيتم الاتفاق عليها.

وبحسب ما وصل إلى الميادين عبر مصادرها، ترتبط عملية التبادل بمدى الالتزام ببنود الاتفاق، بما فيها إيقاف العمليات العدوانية وإعادة انتشار القوات وعودة النازحين ودخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى شرط عدم اعتقال الأسرى المحررين الفلسطينيين استناداً إلى التهم نفسها التي اعتقلوا بسببها سابقاً، وأن لا تشكل مفاتيح المرحلة الأولى المبينة أعلاه أساساً للتفاوض على مفاتيح المرحلة الثانية.

وبما لا يتجاوز اليوم الـ16 من المرحلة الأولى، وبعد إطلاق سراح نصف المحتجزين، يتمّ البدء بمباحثات غير مباشرة بين الطرفين بشأن الاتفاق على الترتيبات اللازمة لعودة الهدوء المستدام.

كما يتضمن الاتفاق قيام الأمم المتحدة ووكالاتها المعنية والمنظمات الدولية الأخرى بأعمالها في تقديم الخدمات الإنسانية في كل مناطق قطاع غزة، واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاقية.

وإضافة إلى ذلك، يتمّ البدء بإعادة تأهيل البنية التحتية من كهرباء وماء وصرف صحي واتصالات وطرق في جميع مناطق قطاع غزة، وإدخال منسّق للمعدات اللازمة للدفاع المدني، وإزالة الركام والأنقاض، واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاقية.

ويشترط الاتفاق تسهيل إدخال المستلزمات والمتطلبات اللازمة لإنشاء مخيمات الإيواء لاستيعاب النازحين الذين فقدوا بيوتهم خلال الحرب. وبدءاً من اليوم الـ14، سيسمح لعدد متفق عليه من العسكريين الجرحى السفر عن طريق معبر رفح لتلقي العلاج الطبي خارج فلسطين.

المرحلة الثانية (42 يوماً)

الانتهاء من الاتفاق على الترتيبات اللازمة لعودة الهدوء المستدام والإعلان عن بدء سريانه، قبل البدء بتبادل المحتجزين والأسرى بين الطرفين، ويتضمن التبادل جميع من تبقى من الرجال الإسرائيليين الموجودين على قيد الحياة من المستوطنين والجنود في مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى في السجون الإسرائيلية والمعتقلين في معسكرات الاعتقال الإسرائيلية، وانسحاب القوات الإسرائيلية خارج قطاع غزة.

وتتضمن هذه المرحلة البدء بالترتيبات اللازمة لعملية إعادة الإعمار الشامل للبيوت والمنشآت المدنية والبنية التحتية المدنية التي دُمرت بسبب الحرب.

المرحلة الثالثة (42 يوماً)

تتضمن تبادل جميع جثامين ورفات شهداء المقاومة والفلسطينيين وقتلى الاحتلال بعد الوصول والتعرف إليهم، والبدء بتنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة لمدة 5 سنوات، بما يشمل البيوت والمنشآت المدنية والبنية التحتية.

وينصّ الاتفاق على أن يمتنع الجانب الفلسطيني عن إعادة إعمار المنشآت والبنى التحتية العسكرية، وأن لا يقوم باستيراد أي معدات أو مواد أولية أو مكونات أخرى تستخدم لأغراض عسكرية. وستكون الدول الضامنة للاتفاق هي قطر ومصر والولايات المتحدة الأميركية.