جائزة المصطفى (ع) دافع كبير للعلماء
ووفقاً لوكالة آنا للعلوم والتكنولوجيا، قال جواد الخراز مدير المركز الإقليمي للطاقة المتجددة في القاهرة، عن أهمية جائزة المصطفى (ع): يمكن أن تكون هذه الجائزة حافزًا للعلماء والباحثين في العالم الإسلامي لإجراء البحوث المتميزة وتقديم حلول وتقنيات مبتكرة. بحيث تؤدي إلى مبادرات علمية وترفع من الجودة العلمية للمعرفة الإنسانية، خاصة في العالم الإسلامي.
ولفت إلى المبلغ النقدي لجائزة المصطفى (ع)، بالقول: إن هذه المكافأة تساعد الباحث أو العالم على تسويق اختراعه أو ابتكاره، أو إدخال بحثه العلمي إلى الأسواق العالمية، أو معمله ومجموعته البحثية لإضافة معلومات وتنظيم المزيد من العلوم. في الوقت نفسه، تكون القيمة الروحية لهذه الجائزة أكبر، لأن اسم الحاصل على الجائزة مسجل في المجتمعات العلمية في العالم. وعليه ستصبح جائزة المصطفى مرجعية في العالم مستقبلاً.
وشدد على أهمية تطوير التعاون العلمي بين العلماء والمبدعين في العالم الإسلامي حول الفرصة التي تخلقها جائزة المصطفى (ع) واجتماع تبادل العلوم والتكنولوجيا (STEP) للعلماء والمبتكرين، وقال: تعاون علمي بين علماء مسلمين وعلماء أوروبيين أو أميركيين، ونادرا ما يحدث تبادل علمي بين علماء العالم الإسلامي.
وأكمل: على علماء العالم الإسلامي اغتنام هذه الفرصة وإنشاء مجموعات متخصصة في مختلف المجالات العلمية. بدون البحث العلمي ستكون الدول الإسلامية ضعيفة، لذلك يجب تعزيز الاستثمار والتعاون العلمي في البحث العلمي وخلق الموارد والحوافز له، وعلى الأقل على مستوى المشورة العلمية، ونضع العلماء بجانب صانعي القرار.
وفي إشارة إلى المشكلات التي تواجه نمو العالم الإسلامي، أوضح: إن هجرة النخب الإسلامية قضية مهمة وتسبب أضرارا كبيرة للعالم الإسلامي.
وأشار الى جائزة المصطفى بالقول: هذه الجائزة لا تكفي لمنع هجرة النخب، لأن جائزة مصطفى (ع) يجب أن تحظى باهتمام أكبر بالقوى العلمية والأكاديمية مع تدابير أخرى. من قبيل التزام متخذي القرار من خلال زيادة ميزانية البحث العلمي وتوفير بيئة بحثية للعلماء والباحثين كالدول الأوروبية والأمريكية وتطوير مختبرات جيدة التجهيز وأساليب إدارية سلسة وأجور تحفيزية وجوائز وحوافز مستمرة.
وقال: الميزانية المخصصة للبحث العلمي وتشجيع مشاركة الجامعات والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص. بما في ذلك زيادة الشركات الصناعية والمزيد من الائتمان للتعاون بين المؤسسات البحثية المختلفة في العالم الإسلامي وحتى مع المؤسسات البحثية الرائدة في أوروبا وأمريكا وآسيا، بالتوازي مع إنشاء جوائز وطنية ودولية.
وأوضح عن البحث العلمي: يجب أن تكون لدينا آلية منتظمة ومحددة هدفها تحسين الوضع العلمي للباحثين وأساتذة الجامعات على أساس جودة البحث العلمي وليس كميته، بناءً على قيمة الإنتاج العلمي والتطبيقات العملية، والاستثمار في المشاريع القائمة على الابتكار، وحل الاحتياجات الوطنية والمشاكل الأساسية المتعلقة بقطاعات المياه والطاقة والصحة والنقل والزراعة. كل هذا يجب أن يكون جزءا من استراتيجية وطنية وإقليمية للنهوض بالبحث العلمي بآليات محددة ومؤشرات معينة يتم مراقبتها من قبل مجموعات عمل متخصصة وتوزع على أساسها المساعدة المالية والميزانية بين الباحثين والبحث العلمي.