فرنسا تطلب مساعدة "إسرائيل".. والاحتجاجات تطرق أبواب الحرب الأهلية

أفادت وکالة آنا الإخباریة، كشف نائب رئيس قسم العمليات في الشرطة الإسرائيلية، شمعون نحماني، خلال نقاشٍ في لجنة الأمن القومي، أنّ الشرطة الفرنسية توجهت لوحدة المفاوضات في الشرطة الإسرائيلية، بطلب مساعدتها في التعامل مع الاحتجاجات المتصاعدة في فرنسا، بحسب ذكر موقع "يسرائيل هيوم".

كما ذكر موقع "i24 news" الإسرائيلي، أنّ مفوض الشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، أمر بدراسة العوامل التي قادت إلى الاحتجاجات العنيفة في فرنسا.

ووجّه شبتاي قسم العمليات، وقسم الاستخبارات، ووحدة العلاقات الخارجية في شرطة الاحتلال، لدراسة تسلسل أحداث أعمال الشغب العنيفة، التي تحدث في فرنسا خلال الأيام الأخيرة.

وخلال الجلسة الأسبوعية لقيادة شرطة الاحتلال، والتي انعقدت، صباح اليوم الأحد، أمر مفوض الشرطة المسؤولين المختلفين دراسة "ما الذي قاد إلى الاحتجاجات، والرد العنيف للمتظاهرين في فرنسا"، وطالب بمعرفة "أوامر الشرطة التي صدرت، وكيف تصرفت قبل الحدث الذي قاد إلى الاحتجاجات"، والتي تصاعدت إلى أعمال عنفٍ في أنحاء واسعة من فرنسا.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية إصابة 45 رجل أمن مع دخول الاحتجاجات وأعمال الشغب التي تشهدها البلاد يومها السادس على التوالي، والتي تفاعلت تنديداً، بمقتل شاب على يد شرطي مرورٍ في إحدى ضواحي العاصمة باريس.

وأكّدت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، العمل بقوة لوقف العنف واستعادة النظام، في مؤشرٍ على مدى خطورة الأزمة التي تمر بها البلاد.

بدورها، دعت نقابة القضاء بفرنسا، في بيانٍ رسمي، إلى تجميد العمل بالقانون الذي يسمح لقوات الأمن بإطلاق النار في حال عدم امتثال الموقوفين، وإنشاء مصلحةٍ تحقيق مستقلة لمراقبة أخلاقيات قوات الأمن.

وندّد بيانُ النقابة بإقحام القضاء في قضية مقتل الشاب نائل مرزوقي، قائلاً إنّه يتعين على القضاء ألا يُطفئ ما وصفها بالانتفاضة، وألّا يبقى "غير فعالٍ في وجه خطابٍ سياسي ينكر وجود عنفٍ أمني أو تمييزٍ من قِبل الشرطة".

خسائر هائلة.. واستنفارٌ كبير

وأحصت وزارة الداخلية الفرنسية خلال الليلة الماضية، وهي الليلة الخامسة من الاحتجاجات، احتراق 74 مبنى في مدن فرنسية عدّة، وكذلك احتراق 577 سيارة، واندلاع 871 حريقاً على الطرق العامة. وفي الليلة السابقة، تخطّى عدد الموقوفين 1300 شخص، وهو رقمٌ قياسي منذ اندلاع الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد، الثلاثاء.

وفي إطار الإجراءات الأمنية لتطويق الأحداث، صدر مرسوم يسمح لشرطة باريس باستعمال الطائرات المسيّرة للتصوير، في عدد من بلديات "أو دون سان" في الضاحية الغربية لباريس، وفي كل مدن "سان دوني" في الضاحية الشمالية لباريس.

وعمدت وزارة الداخلية، لليلة الثانية على التوالي، إلى تعبئة 45 ألف عنصر من قوات الشرطة والدرك، بينهم 7 آلاف في باريس وضواحيها المجاورة، إضافةً إلى تعزيزات أمنية في مدن مثل مرسيليا وليون وغيرهما من الأنحاء التي تعرضت على مدى الليالي الماضية، لأعمال شغبٍ ونهب وتخريب.

وصباح الأحد، صرّح رئيس بلدية "لاي لي روز"، جنوبي باريس، فنسان جانبران، إنّ "مشاغبين" اقتحموا فجراً منزله بسيارةٍ أثناء وجود زوجته وولديه، وذلك قبل إضرامهم النيران بهدف إحراق المنزل.

وأوضح أنّ ما جرى يُعتبر "محاولة اغتيال جبانة بدرجة لا توصف"، بينما كان هو موجوداً في مبنى بلدية البلدة، والتي يقطنها نحو 30 ألف نسمة. كما أطلق رئيس رابطة رؤساء البلديات في فرنسا، ديفيد ليسنار، دعوةً للمسؤولين المنتخبين والمواطنين، للتجمع الاثنين، الساعة 12 ظهراً، أمام البلديات في أنحاء البلاد.

وأكّد ليسنار لوكالة "فرانس برس"، أنّ 150 مقر بلدية أو مبنى بلدي هوجم منذ اندلاع الاحتجاجات، الثلاثاء. ويواجه القضاء الفرنسي سيلاً من الإجراءات الجنائية التي تستهدف أشخاصاً يُشتبه بأنّهم من مثيري الشغب، ما يضع محاكم المدن الكبرى تحت الضغط.

وبدأت الاحتجاجات بعدما أظهر مقطعٌ مصوّر، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، رجلي شرطة وهما يحاولان إيقاف سيارة كان يقودها الفتى نائل، قبل أن يطلق أحدهما النار من نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها، ما أسفر عن مقتله. ويواجه الشرطي مُطلق النار تحقيقاً رسمياً في جريمة "القتل العمد"، حيث تمّ وضعه رهن الاعتقال الأولي.

يُذكر أنّ ماكرون علّق على المواجهات المستمرة  بين المحتجين والشرطة في مختلف المدن الفرنسية، قائلاً: "قرّرنا اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية الممتلكات والمواطنين". ومع تواصل حركة الاضطراب، قال المرشح السابق للرئاسة الفرنسية، إريك زمّور، اليوم الأحد، إنّ "الاضطرابات في فرنسا يمكن اعتبارها بداية حرب أهلية وعرقية".