ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا إلى 6.4%
أفادت وکالة آنا الإخباریة، ازداد معدل التضخم في ألمانيا في حزيران/يونيو الجاري، بعد تباطؤه على مدى أشهر، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، ما يعقّد المشهد بالنسبة للمصرف المركزي الأوروبي، في وقت يحاول الحدّ من ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو.
وارتفع معدل التضخّم السنوي في أكبر قوة اقتصادية في أوروبا إلى 6.4%، مقارنة مع 6.1% في أيار/مايو، وفق بيانات أولية نشرها مكتب الإحصاءات الفدرالي "ديستاتيس". وتوقّع محللون استطلعت شركة البيانات المالية "فاكت سيت" آراءهم بأن يبلغ المعدل في حزيران/يونيو 6.3%.
ويعود الارتفاع إلى تأثير قاعدة البيانات بالمقارنة مع حزيران/يونيو 2022، عندما تراجع التضخم بسبب إطلاق الحكومة الألمانية تذاكر سفر لفصل الصيف بتسعة يورو وخفضها ضرائب الوقود لموازنة تكاليف الطاقة المرتفعة غداة الحرب في أوكرانيا.
ويشير محللون إلى أنّ الارتفاع هو الأول في معدل التضخم في ألمانيا هذا العام وهو مجرّد انتكاسة مؤقتة. وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى "بنك الائتمان لإعادة التنمية" KfW فريتزي كوهلر-غيب إنّ "تأثير قاعدة البيانات عطّل مؤقتاً تراجع معدل التضخم".
وأكد خبير الاقتصاد لدى "مصرف آي إن جي" كارتن برجسكي أنه "يجب أن يكتسب تخفيف التضخم المزيد من الزخم بعد الصيف". وساهم تراجع أسعار الطاقة بشكل سريع في تباطؤ التضخم في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة في الأشهر الأخيرة، بعدما بلغ ذروته عند 10.6% في تشرين الأول/أكتوبر 2022.
لكن مع بلوغه 6.1 في المئة في أيار/مايو الماضي، ما زال أعلى بـ 3 مرّات من هدف البنك المركزي الأوروبي. ورفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة الرئيسي بأربع نقاط مئوية (وهي نسبة غير مسبوقة) منذ تموز/يوليو 2022 في مسعى للسيطرة على الأسعار، بينما أكدت رئيسته كريستين لاغارد بأنّ رفعه مجدداً الشهر المقبل هو أمر "مرجّح كثيراً".
ولا يتوقّع أن تساهم الأرقام الأخيرة الصادرة من ألمانيا بالتخفيف كثيراً من مخاوف البنك المركزي الأوروبي حيال التضخم المستمر، لكن صدرت أنباء أفضل من اقتصادات رئيسية أخرى في منطقة اليورو. هذا ومن المتوقع أن ينهي الاقتصاد الألماني العام في المنطقة الحمراء، لتلتحق البلاد بدول منطقة اليورو.
وتحدّث المستشار الألماني أولاف شولتس، عن تحوّل صناعي تقوده بلاده بأقصى سرعة عندما زار مصنعاً لأشباه الموصلات أو آخر للسيارات الكهربائية، غير أن رؤساء الشركات والخبراء يحذرون من أن أوقاتاً صعبة تنتظر أكبر اقتصاد في أوروبا.
وإذ تتوقّع الحكومة الألمانية وحدها نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، إلا أن المعاهد الاقتصادية الرئيسية وصندوق النقد الدولي يقدّرون تسجيل تراجع يتراوح ما بين 0.2 و 0.4%.
وتباطأ التضخم في إسبانيا بشكل كبير إلى 1.9% في حزيران/يونيو الجاري، بفضل أسعار الوقود والكهرباء والأغذية الأعلى، وفق ما أظهرت بيانات أولية، اليوم الخميس. وفي إيطاليا، تراجع التضخم إلى 6.4% من عام لآخر مقارنة مع 7.6 %في أيار/مايو، وفق بيانات صدرت الأربعاء.
