مجلس صيانة الدستور يصادق على قرار تعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذريّة
أفادت وکالة آنا الإخباریة، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، أوضح أن المشروع الذي تم التصديق عليه يهدف إلى "حماية أمن المنشآت النووية الإيرانية في ظل صمت الوكالة الدولية تجاه الاعتداءات الأخيرة".
وكان مجلس الشورى قد أقر، يوم أمس الأربعاء، تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دون أن يشمل القرار الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، بحسب ما أفاد به مراسل الميادين في طهران.
وقال رئيس المجلس محمد باقر قاليباف إن "الوكالة الذرية لم تدن حتى شكلياً الهجوم على منشآتنا النووية"، مؤكداً أن "البرنامج النووي السلمي الإيراني سيُواصل التقدّم بسرعة أكبر، مع اعتماد الحذر وعدم الانخداع بالوعود".
من جهته، شدّد النائب علي رضا سليمي، عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى، على أن القرار الجديد "يمنع دخول مفتشي الوكالة إلى إيران ما لم يتم تقديم ضمانات جدية لأمن المنشآت النووية والأنشطة السلمية".
غروسي يرد: نطالب بالعودة لتقييم الوضع داخل المواقع النووية الإيرانية
وفي المقابل، صرّح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي بأن "أولوية الوكالة القصوى هي استئناف عمل المفتشين داخل المواقع الإيرانية، خاصة بعد الهجمات العسكرية الأخيرة"، مشيراً إلى وجود حاجة ملحة لتقييم حجم الأضرار والتحقق من مخزونات اليورانيوم المخصب.
وأوضح غروسي، خلال مؤتمر صحافي عُقد في فيينا بالتزامن مع اجتماع مجلس الأمن القومي النمساوي، أن الوكالة تلقت رسالة رسمية من إيران بتاريخ 13 حزيران/يونيو، أبلغتها فيها باتخاذ "إجراءات خاصة لحماية المواد والأجهزة النووية".
كما أشار إلى أن الوكالة ما زالت بانتظار توضيحات إضافية من طهران بشأن كميات اليورانيوم المخصب، ولا سيما تلك التي تتجاوز نسبة تخصيبها 60%.
