سفير إيران لدى الأمم المتحدة يحذر من خطورة الأسلحة النووية الإسرائيلية

أفادت وکالة آنا الإخباریة، وأضاف إيرواني، في كلمته يوم الاثنين بالتوقيت المحلي في مؤتمر "منطقة الشرق الأوسط الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى": ان معالجة هذه القضية في إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية تحظى بأهمية خاصة في منطقة مثل الشرق الأوسط مع وجود أسلحة الدمار الشامل فعليا في المنطقة.

وجاء في كلمة السفير الإيراني في الأمم المتحدة: إن النظرة العالمية الحالية تؤكد ضرورة إنشاء منطقة شرق أوسط خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل. إن وجود مثل هذه الأسلحة، على المستوى الإقليمي أو العالمي، يعتبر تهديدا للإنسانية وغالبا ما يكون بمثابة أداة للابتزاز. وعلى المستوى الدولي، هناك حاجة ملحة لمعالجة المخاطر المرتبطة بالمشاركة المحتملة للأسلحة النووية وانتشارها من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

واضاف: على المستوى الإقليمي، تثير ترسانة الأسلحة الموجودة تحت تصرف الكيان الإسرائيلي مخاوف حقيقية وواسعة النطاق بشأن الانتشار. إن التهديدات النووية الأخيرة التي أطلقها مسؤولون رفيعو المستوى في الكيان الإسرائيلي ضد إيران وفلسطين تسلط الضوء على خطر وجود هذه الأسلحة في أيدي مثل هذا الكيان غير الشرعي.

وتابع انه في ضوء الفظائع الأخيرة في الشرق الأوسط، فإننا نعرب عن قلقنا العاجل إزاء سياسة الغموض النووي التي تنتهجها "إسرائيل" والاستخدام المحتمل لأسلحة الدمار الشامل في الصراع في غزة أو في أي مكان آخر، إذا لم يتم منعها الآن. إن سرية القدرات النووية الإسرائيلية تشكل تهديدا كبيرا للاستقرار الإقليمي وتستدعي اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه القضية.

واضاف: في هذا العصر الحرج، لم تكن الحاجة اكثر الحاحا من الان ابدا إلى إنشاء مثل هذه المنطقة في الشرق الأوسط. ان انشاء شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل يعد الان اكثر من اي وقت كضى خطوة أساسية نحو مستقبل أكثر أمناً واطمئنانا.

وقال: نرحب بـ "الإعلان المشترك للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن التهديد باستخدام الأسلحة النووية من قبل إسرائيل" والذي تم اعتماده بدعم كامل وقيم من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في 6 نوفمبر 2023. ونقترح أن يصدر هذا المؤتمر بيانا آخر يدين التهديد النووي الذي يشكله الكيان الإسرائيلي. والغرض من هذا الإعلان هو إدانة استخدام الأسلحة النووية أو التهديد بها والتأكيد على ضرورة الشفافية والسلوك المسؤول والالتزام بالحلول السلمية في المنطقة.

وتابع: من الضروري أن ياخذ المجتمع الدولي بالاعتبار تهديدات الكيان الإسرائيلي هذه نداء واضحا للتيقظ. إن تصرفات الكيان الإسرائيلي، بما في ذلك أمثلة الإرهاب والتخريب ضد البرامج النووية المدنية والعلماء في المنطقة، تتطلب التدخل الفوري من المؤسسات الدولية مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال: من ناحية أخرى، فإن رفض "إسرائيل" غير المبرر للمشاركة في هذا المؤتمر الحيوي، مدعوماً بدعم لا يتزعزع من الولايات المتحدة، أمر لا يمكن الدفاع عنه. إن مثل هذا التردد والدعم الأجنبي يمنع المناقشات الحاسمة المتعلقة بالأمن العالمي. إن إنهاء هذا الحاجز وتشجيع المشاركة الهادفة أمر ضروري لتحقيق الاستقرار الدولي. علاوة على ذلك، فإن أي دولة أخرى تمكن "إسرائيل" من أنشطة الأسلحة تنتهك القانون الدولي وتساهم في انتشار هذه الأسلحة الخطيرة.

واضاف: عشية السنة الخامسة للمؤتمر، من المهم جدًا تحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مع الأخذ في الاعتبار المناقشات الموضوعية المحددة.

فيما يلي بعض الاقتراحات لقيادة حوار مركز ومثمر:

1- مهمة المناطق الخالية من الأسلحة النووية هي ضمان عدم وجود أسلحة في تلك المنطقة، لذلك نؤكد على ضرورة نزع السلاح الحقيقي قبل إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية. ومع الاعتراف بعدم وجود آلية متفق عليها داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لرصد تدمير الأسلحة النووية، فإننا نؤيد إجراء المزيد من المناقشات حول استخدام الآليات القائمة مع تحديد نقاط الضعف.

ومعالجة هذه القضية مهمة للغاية في إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية، خاصة في منطقة مثل الشرق الأوسط التي توجد فيها أسلحة الدمار الشامل بشكل حقيقي. وتعزيزاً لهذا الهدف، يمكن مناقشة الجوانب والخيارات الحاسمة الأخرى للتحقق. وفي هذا الصدد، وبعد المناقشات الموضوعية، ينبغي إحالة هذه القضية إلى لجنة العمل لإيجاد حل شامل، حتى يتمكن الخبراء الفنيون في الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء من متابعة الثغرات القائمة وسدها بشكل فعال.

2- يعد استخدام التقنيات النووية والبيولوجية والكيميائية للأغراض السلمية أمراً حيوياً، نظراً للتجارب السابقة المتعلقة بعدم الانطباق الكافي من جانب الدول النامية. إن الفرق بين التزامات الدول النامية والدول المتقدمة فيما يتعلق بالوصول السلمي إلى التكنولوجيا يتطلب وجود أحكام مفصلة في المعاهدة الإقليمية. ومن خلال النص على تسهيل الوصول السلمي إلى التكنولوجيا، ينبغي للمعاهدة أن تضمن ليس فقط الاعتراف بهذا الحق، بل وأيضاً آليات إنفاذ محددة للدفاع عن حقوق الأعضاء ضد أي عرقلة. ومن الضروري منع التدابير القسرية الانفرادية في اتجاه التكنولوجيا السلمية والتعاون الدولي.

3- إدراكًا لأهمية مشاركة أصحاب المصلحة المحليين في تسهيل الهدف النهائي للمؤتمر، يقترح عقد اجتماعات إقليمية لمشاركة جميع أصحاب المصلحة المحليين من مختلف الإدارات العسكرية والمدنية.

4- يؤكد استخدام الخبرات القيمة للمعاهدات الإقليمية الأخرى على ضرورة التفاعل المستمر والمتواصل مع تلك المنظمات والمعاهدات أثناء صياغة المعاهدة وتنفيذها، لذا يوصى بشدة بدمج هذه العلاقات في خطة عمل العملية.

وفي النهاية، ومن دون تسمية دولة بعينها - ومن أجل دحض تصريحات وفود مثل اليمن - تم التأكيد على أن إيران تظل عازمة على الالتزام بتعهداتها الدولية وفي الوقت نفسه تعمل بجد على حماية مصالحها الوطنية وفقا للقوانين الدولية.