تفاصيل حول كيفية توظيف العلوم المعرفية في خدمة الدعم الضريبي

ووفقاً لوكالة آنا للعلوم والتكنولوجيا، قال رضا اسدی‌فرد مساعد رئيس الجمهورية لتطوير النظام المعرفي للشركات، مشيراً إلى عموميات نظام تقييم الشركات الجديد القائم على المعرفة: في النظام الجديد القائم على المعرفة، تنقسم الشركات إلى ثلاث فئات: الشركات الناشئة، والمبتكرون، والتقنيون.

وأضاف: معيار تمييز هذه الشركات هو حجمها ومبيعاتها؛ وهذا يعني أنه إذا كان إجمالي مبيعات الشركات القائمة على المعرفة في السنة المالية الماضية أقل من خمسة مليارات تومان، فإنها تعتبر "شركة ناشئة" وحوالي 80٪ من الشركات تقع في هذه الفئة، وإذا كانت مبيعاتها أكثر أكثر من خمسة مليارات تومان، فهي تنتمي إلى الفئة المبتكرة والتكنولوجية.

وتابع بالقول: ما يفصل ويفرق بين الشركات المبتكرة والتكنولوجية هو وجود قائمة تأمين تضم ما لا يقل عن 10 أشخاص وبيع 50٪ من المنتجات القائمة على المعرفة في السنة المالية الماضية؛ ولذلك، إذا كان إجمالي مبيعات الشركة أكثر من 5 مليارات تومان وحققت هذين الشرطين، فإنها تعتبر تكنولوجية، وإذا لم تستوف هذين الشرطين، تعتبر مبتكرًا.

وأكد أن المهم في نظام التقييم الجديد هو خطة النمو ويجب أن تعرض تقدم نموها سنويا بناء على مؤشرين أو ثلاثة مؤشرات محددة، مثل كمية الإنتاج أو عدد الموارد البشرية.

وقال: الهدف المتبع في هذا النظام الجديد هو مساعدة الشركات الناشئة القائمة على المعرفة على جذب رؤوس الأموال واستثمار الشركات التكنولوجية والمبتكرة القائمة على المعرفة في الشركات الناشئة، حيث يمكن لكل من الشركات الناشئة توسيع رأس مالها و التداول المالي، وشركات التكنولوجيا والمبتكرة، لزيادة مساهمتها المعرفية.

بحسب أسدي فرد يعتبر هذا النوع من إجراءات جذب رأس المال من قبل الشركات الناشئة واستثمار الشركات المبتكرة والتكنولوجية في الشركات الناشئة بمثابة نوع من المكافآت وفعالة في جذب الحماية الضريبية، وبقدر ما تحصل الشركات على المزيد من النقاط، فإنها سوف تستفيد من المزيد من الحماية الضريبية.

وذكر أنواع هذه الحماية فقال: تنقسم الحماية الضريبية إلى فئتين: الإعفاء الضريبي والإعفاء الضريبي الجزئي؛ الإعفاء الضريبي له نطاق محدود أكثر ولا يستفيد من هذا الدعم إلا عدد قليل من الشركات، لكن في الإعفاء الضريبي الجزئي الذي يعتبر نوعا من الإعفاء، فإنه يعود إلى مكان إنفاق الشركات، والذي ينقسم مرة أخرى إلى قسمين البحث والتطوير والاستثمار.

وأوضح بشأن هذا النوع من الإنفاق: إن الائتمان الضريبي للبحث والتطوير ليس له سقف وتستفيد منه جميع الشركات القائمة على المعرفة.

وأضاف: يتم تحديد نوع البحث على شكل مشاريع؛ وهذا يعني أن المدخلات والمخرجات من العناوين والتكاليف المقدرة تكاد تكون معروفة ويتم فحص مقدار هذه التكاليف سنويا وإعلان الجزء الخاضع للإعفاء الضريبي إلى دائرة الضرائب ويتم تخفيضه من مبلغ ضريبة الشركات.

وأكد: الخبر السار هو أنه لا توجد شركة قائمة على المعرفة ليس لديها ائتمان ضريبي، فكل شركة تنتج نوعا من المنتجات القائمة على المعرفة تخضع لإحدى الحماية الضريبية.