دور التأمين الإجتماعي في دعم الشركات المعرفية في ايران
ووفقا لوکالة آنا الإخباریة، كشفت منظمة التأمين الإجتماعي مؤخراً عن إعلان يوضّح شفافية عمليتها التنفيذية وقراراتها ودور هذه المنظمة الداعم للشركات والمؤسسات المعرفية وزيادة مستوى وعي أصحاب العمل في هذا المجال، وجاء في نصّ الإعلان مايلي:
1- لقد جرى وصف وتخصيص طريقة التضمين ودفع التأمين للموظفين الخاضعين لقوانين العمل والضمان الاجتماعي العاملين في شركات الأعمال الفضائية الافتراضية (الشركات الناشئة) في التعميم 1000/1400/889 بتاريخ 02/11/1400 وجميع الشركات و يمكن للمؤسسات ، من خلال تقديم دليل كامل على اعتراف صاحب العمل وفقًا لتعميم الدخل الجديد (19) والحصول على كود ورشة العمل المناسب لنشاط الشركة ، تنفيذ المادتين (36) و (39) من قانون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بإرسال القائمة والدفع. يجب أن تعمل أقساط التأمين للأشخاص الخاضعين لقوانين العمل والضمان الاجتماعي لموظفيهم ، بما في ذلك العمال عن بعد ، وفقًا للوائح ذات الصلة.
2- إن طريقة طلب وإصدار عقود التسوية للشركات والمؤسسات المعرفية هي حالياً وفق الفقرة (19) من المنشور الخاص بمراجعة وتلخيص أنظمة التأمين للعاملين بالمحافظة الصادر برقم 1000/99/12101 بتاريخ 20 / 12/2019، بموجب هذا البند "أقساط التأمين على العقود المبرمة من قبل الشركات والمؤسسات المعرفية التي تتمتع بحماية وتسهيلات قانون حماية الشركات والمؤسسات القائمة على المعرفة وتسويق الاختراعات، وفي تنفيذ القانون المذكور أعلاه أو إبرام اتفاقيات التعاقد في المجالات المعرفية تم تنفيذ الأنشطة وتم اعتماد موضوع العقود المبرمة من قبل الشركات والمؤسسات المذكورة أعلاه من قبل نائب الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، مع يتم تقديم الأمر والموافقة عليه من قبل نائب الرئيس ، ويكون على أساس القائمة والتفتيش ، وعلى الوحدات التنفيذية ، إذا لم يكن لديها دين محدد ، بالإضافة إلى إصدار تسوية العقد المبرم وفقًا للمادة المادة (38) من قانون الضمان الاجتماعي وملاحظاته أدناه ، عليهم مراجعة القوائم المرسلة وفق المادة (39) من قانون الضمان الاجتماعي وإجراء المعاينات وفق المادة (47) من القانون (سواء في الورش أو المكاتب). وبحسب الملاحظة ادناه هذه الفقرة المقدمة حصريًا للقضايا المعرفية والموافقة عليها من خلال تقديم نائب الرئيس للعلوم والتكنولوجيا ، وسيتم احتساب العقود الأخرى التي تنفذها الشركات والمؤسسات المذكورة أعلاه والمطالبة بها وفقًا للوائح الحالية للمنظمة وبما يتوافق مع المادة ( 41) من قانون الضمان الاجتماعي".
