دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
24 مرداد 1400 - 16:54
آنا گزارش می‌دهد؛

برنامه کامل وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم + جزئیات//کامل نیست

با توجه به تغییراتی که در آیین‌نامه داخلی مجلس نسبت به ادوار گذشته رخ‌داده، کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی طی یک هفته اعضای کابینه پیشنهادی حجت‌الاسلام رئیسی را بررسی خواهند کرد.
کد خبر : 601131
رئیسی

به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، لیست وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم، طی روزهای اخیر از سوی حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس‌جمهور جهت اخذ رأی اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیم هیئت‌رئیسه پارلمان شده که پس از اعلام وصول آن در جلسه علنی روز شنبه گذشته، وزرای پیشنهادی در جلسات کمیسیون‌ها حضور یافته و دیدگاه‌ها و برنامه‌هایشان را به بهارستان‌نشینان ارائه کرده‌اند.


براساس این گزارش، با توجه به تغییراتی که در آیین‌نامه داخلی مجلس نسبت به ادوار گذشته رخ‌ داده، کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، یک هفته فرصت دارند برنامه‌های وزرای پیشنهادی را در کمیسیون‌ها بررسی کرده و نهایتاً پس از بررسی تجارب و برنامه‌ها، مجلس نیز یک هفته فرصت دارد تا جلسه رأی اعتماد به اعضای کابینه را طبق آئین‌نامه داخلی در جلسات علنی پارلمان  برگزار کند.


حالا و با توجه به حضور وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم در کمیسیون‌های مجلس از ابتدای هفته جاری، برنامه مشخصی برای حضور آن‌ها در کمیسیون‌ها تدوین شده است و آن طور که «سید نظام‌الدین موسوی» سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس گفته بود، ۱۹ وزیر پیشنهادی دولت از شنبه تا روز سه‌شنبه هفته جاری به‌صورت روزانه در کمیسیون‌های تخصصی و ویژه مجلس حضور پیدا کرده و تا آخر هفته ۲۷۰ جلسه با حضور این وزرای پیشنهادی در کمیسیون‌ها برگزار خواهد شد.


جدول زمان‌بندی حضور وزرا پیشنهادی در کمیسیون‌ها به شرح زیر است:




بر همین اساس و با توجه به بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، 


*احمد وحیدی «وزیر پیشنهادی وزارت کشور»



«احمد وحیدی» که از سوی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی به عنوان وزیر پیشنهادی کشور به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است، برنامه‌های خود برای این وزارتخانه را به مجلس ارائه داد.


در این برنامه آمده است که هدف‌محوری وزارت کشور در دولت سیزدهم استحکام ساخت درونی قدرت ملی، ارتقا کیفیت و کفایت حکمرانی از طریق ایفای نقش محوری در درون دولت با هم‌افزایی و یکپارچگی نهادها و دستگاه‌های مختلف برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش ساز ملی، بازآفرینی ساختارها و ایجاد سازوکارهای رفع تعارضِ میان دستگاهی برای حل مسائل بین استانی و بین بخشی، توسعه، ایجاد پیوند و یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی و بالا بردن قابلیت پردازش به‌منظور اعمال حکمرانی هوشمند و تقویت سازوکارهای ارزیابی سیاست‌ها و پیامدها، تولید هشدارهای زودهنگام، نظارت و بازخورد مؤثر اعلام شده است.


در برنامه‌های وحیدی در خصوص روابط بین دولت و مردم نیز اولویت‌هایی مطرح شده و برای بهبود این بر اصل رعایت حقوق عامه و مشارکت‌جویی مردم در تعیین سرنوشت، مراقبت، توسعه منابع بین نسلی و زیرساخت‌های حیاتی و حساس کشور، شفافیت، جلوگیری از فساد، اعمال‌نفوذ و امتیازهای تبعیض‌آمیز، اصلاح قواعد سیاست‌گذاری و نظارت به‌منظور مدیریت پایدار شهرها و همچنین ارتقای همبستگی، وفاق ملی و اعتمادسازی، ایجاد بستر گفتگو بین نخبگان جامعه و دولت و گفتمان‌سازی درباره اصل حقوق عامه و هنجارهای شهروندی تأکید شده است.


وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت کشور در دولت سیزدهم برنامه‌های نیز برای اصلاح روابط بین مردم دارد و می‌خواهد با ترویج اخلاق اسلامی و سنت‌های حسنه ایرانی اسلامی، ترویج قانون‌گرایی و احترام متقابل، همکاری بین کسب‌وکارها برای رشد سرمایه‌گذاری و قابلیت سازی مشترک، ایجاد بستر گفتگو و همفکری میان نخبگان و مردم برای تشخیص درست مسائل و راه‌حل‌ها، اجتماع‌محوری، توانمندسازی برای پیشگیری و مقابله با بحران‌ها و آسیب‌های اجتماعی و استفاده از ظرفیت‌های تجار محلی استان‌های مرزی برای توسعه تجارت با کشورهای همسایه و ایجاد بازار مشترک بر همکاری و همراهی مردم بیفزاید تا از این طریق بتواند با اصلاح رابط در سه حوزه دولت، دولت و مردم و البته روابط میان مردم سطح همکاری و همراهی مردم را برای تحقق اهداف کلان نظام ارتقاء دهد، امر بسیار مهمی که بر رکن اساسی انقلاب اسلامی ایران، یعنی مردم و حضور حداکثری آن‌ها در صحنه‌های مختلف پرداخته است.


طبق این برنامه، وحیدی معتقد است؛ نگاه راهبردی و تحول‌آفرین به این وزارتخانه به‌عنوان «کارگزار میاندار» در عرصه داخلی، می‌تواند یکی از مهم‌ترین پیشران‌های پیشرفت ملی و ارتقا امنیت پایدار-جامعه‌محور در مسیر اهداف ترسیم‌شده در اسناد بالادستی و منویات مقام معظم رهبری باشد. ماهیت میانداری وزارت کشور مستلزم ایفای نقش‌های مهمی از جمله رهبری و مدیریت شبکه، طراحی و برنامه‌ریزی، هماهنگی اجرایی، پایش و نظارت است. به‌ویژه اینکه چالش‌های چندبعدی کنونی جز از طریق ساختار حکمرانی شبکه‌ای و نیز شایسته گزینی بر اساس شاخص‌های جهادی امکان‌پذیر نخواهد بود.


مشروح این برنامه را اینجا بخوانید.


*سید رضا فاطمی «وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت»



سید رضا فاطمی امین گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم، برنامه خود را ارائه داد.


در برنامه پیشنهادی فاطمی امین، برنامه‌های کوتاه مدتی برای مدیریت بخش صنعت، معدن و تجارت به چشم می‌خورد که تنظیم بازار، صادرات، پشتیبانی و رفع موانع تولید از آن جمله است.


همچنین ۳۶ پروژه تحول برای تحول بنیادین بخش صنعت، معدن و تجارت در این برنامه ارائه شده است که برخی از این پروژه‌ها (مانند پروژه‌های اشتغال و تأمین مالی) بین بخشی بوده و با مشارکت سایر وزارت‌ها اجرا خواهد شد.


طبق این برنامه، پروژه‌های تحول تا پایان مهرماه امسال فعال شده و نتایج آن‌ها به تدریج از اواخر سال جاری حاصل می‌شود. طبق اعلام فاطمی امین، با اجرای این پروژه‌ها سازوکارهای بخش صنعت، معدن و تجارت به طور کامل اصلاح شده و بستر مناسبی برای حکمرانی هوشمند فراهم خواهد شد.


مشروح این برنامه را اینجا بخوانید.


*حسین باغ‌گلی «وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش»



حسین باغ‌گلی شنبه (۲۳ مردادماه ۱۴۰۰) با حضور در نشست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، برنامه خود را به این کمیسیون ارائه کرد.


در بخشی از برنامه‌های گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارتخانه آموزش و پرورش به اهم رویکردها و راهبردها در حوزه آموزش و پرورش از جمله پایبندی به اسناد تحولی کشور به ویژه سیاست‌های کلی تحول نظام آموزش و پرورش (ابلاغی مقام معظم رهبری) و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و اسناد تابعه آن و جلوگیری از اجرای اسنادی مغایر با هویت و ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی (همچون سند ۲۰۳۰)، پیگیری برای اجرایی‌سازی اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش با رویکرد «تحول‌گرایی تمهیدی»، توسعه و نهادینه‌سازی عدالت آموزشی و تربیتی و ایجاد دسترسی همگانی و باکیفیت در راستای تحقق اصول ۳ و ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زمینه‌سازی برای افزایش مشارکت اجتماعی ـ تربیتی اولیا، معلمان، نهادهای دولتی و عمومی، مردمی و غیردولتی برای به‌سازی و تحول نظام آموزشی و پرورشی، فراهم کردن فرصت خلاقیت و نوآوری مدیران، معلمان و دانش‌آموزان، ایجاد تعامل و همکاری فعال و دوسویه بین وزارت آموزش و پرورش و مدارس و سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی در کمک مسئولانه به حل مسائل اجتماعی ملی و محلی، پیاده‌سازی رویکرد «مدرسه‌محوری» و تقویت شأن و کرامت و جایگاه اجتماعی معلمان در عین ارتقای سطح معیشت و رفاه ایشان اشاره شده است.


مشروح این برنامه را اینجا بخوانید.


*احسان خاندوزی «وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی»



احسان خاندوزی گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم، برنامه خود را در ۱۰ سرفصل تحت عناوین فعال کردن ستاد اقتصادی دولت در جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاهی، اصلاحات نظام مالیاتی و گمرک، اصلاحات در نظام تأمین مالی (بانکی)، بازار سرمایه و بیمه، اصلاحات محیط کسب‌وکار، شفاف‌سازی و ارتقای بهره‌وری در مدیریت دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی، مدیریت تعارض منافع، مدیریت بدهی‌های دولت، اصلاحات خزانه‌داری کل و اصلاحات مربوط به مناطق آزاد ارائه کرد.


در برنامه خاندوزی ۷ سیاست برای بازار سرمایه پیشنهاد شده است که شامل افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید با توسعه بازار بدهی، متنوع‌سازی ابزارها و محصولات مالی در بازار سرمایه، حذف تنظیم گری‌های غیرضروری و مضر، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق با تسهیل مقررات مربوطه، لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی در ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگردانی، بازارگردانی و کارگزاری و اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به منظور مدیریت تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد و ارائه مشوق برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه می‌شود.


همچنین در برنامه گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد ۱۰ برنامه برای اصلاح نظام مالیاتی ارائه شده است.


محور نخست به افزایش شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی به میزان ۵۰ درصد وضعیت فعلی تا انتهای دولت سیزدهم با هدف کاهش فاصله طبقاتی از طریق وضع پایه‌های جدید مالیاتی (مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت و …)، هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی اشاره دارد.


در محورهای بعدی اصلاح مالیات بر درآمد تولید (کاهش بار مالیاتی، مشوق‌ها، تأمین مالی، هزینه‌های قابل قبول، فعالیت‌های دانش‌بنیان و …)، اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تکمیل آن مبتنی بر تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری و ارتقای حکمرانی ریال، هوشمندسازی نظام مالیاتی و استفاده از اطلاعات اشخاص ثالث (موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ق. م. م) و استقرار موتور ریسک جهت حسابرسی مبتنی بر ریسک (رفع مسئله ممیزمحوری)، وضع، اصلاح و اجرای مالیات‌های مختلف جهت افزایش نقش تنظیمی مالیات در اقتصاد، تلاش در جهت یکپارچه‌سازی نظام اطلاعات تجارت، گمرک و مالیات و سیستمی کردن کلیه فرآیندهای مربوط به صادرات و واردات کالاها و خدمات، افزایش شفافیت مالیاتی و استفاده از ظرفیت گزارش‌های مردمی و بازطراحی نظام انگیزشی سازمان مالیاتی، اصلاح نظام دادرسی مالیاتی (استقلال، اطاله دادرسی و…)، اصلاح نظام استرداد مالیاتی جهت به حداقل رساندن زمان استرداد و کاهش فرایندهای اداری و تلاش در جهت ایجاد شناسنامه عملکرد مالیاتی بنگاه‌ها و مبنا قرار گرفتن آن در رتبه‌بندی اعتباری در تعامل با نظام بانکی و سایر مشوق‌های بخش تولید مورد اشاره قرار گرفته است.


مشروح این برنامه را اینجا بخوانید.


*امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی «وزیر پیشنهادی دفاع»



برنامه‌های چهار ساله امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی اعلام شد.


ارائه محصولات مورد نیاز برای مقابله با تهدیدات جدید، افزایش سهم فروش محصولات جدید در کل فروش نظامی، تشخیص صحیح نیاز نیروهای مسلح، کاهش زمان ایده تا محصول پروژه‌های سطح یک، تحویل به موقع تجهیزات مورد نیاز نیروهای مسلح و ... از جمله برنامه‌های او اعلام شده است.


مشروح این برنامه را اینجا بخوانید.


*عیسی زارع‌پور «وزیر پیشنهادی ارتباطات‌وفناوری‌اطلاعات»



چند روز گذشته فهرست گزینه‌های ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، برای وزارت‌خانه‌های مختلف به مجلس ارائه شد که بر اساس آن، نام عیسی زارع‌پور، به عنوان وزیر ارتباطات‌وفناوری‌اطلاعات دولت سیزدهم اعلام شده است و وی برنامه خود را برای اداره این وزارتخانه مهم در اختیار قرار داده است. زارع‌پور پیش از این در قوه قضائیه با حجت‌الاسلام رئیسی همکاری داشت.


مشروح این برنامه را اینجا بخوانید.


*علی اکبر محرابیان «وزیر پیشنهادی وزارت نیرو»



برنامه علی اکبر محرابیان برای تصدی‌گری وزارت نیرو، شامل هفت فصل تبیین وضع موجود، چالش‌ها و مسائل اصلی، رویکردها و راهبردها، برنامه‌ها و اقدامات اساسی، اهداف کمی، سرمایه‌های انسانی و پشتیبانی صنعت و مدیریت منابع مالی منتشر شد.


در مقدمه این برنامه آمده است: وزارت نیرو در دولت سیزدهم مصمم است تا در آغاز گام دوم انقلاب اسلامی با تقویت روحیه جهادی و رویکردهای انعطاف‌پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌نگر، نسبت به توسعه ظرفیت‌های تأمین آب و برق و مدیریت توأمان عرضه و تقاضای آب و برق و ارائه خدمات مطلوب آب و برق و استفاده سالم از پسآب اقدام نماید تا ضمن دستیابی به اهداف اسناد بالادستی ابلاغی در بخش‌های آب و انرژی، نسبت به ایفای مأموریت‌های اصلی دستگاه، با رعایت اصل تعهد نسبت به مطالبات مشروع مردم و به‌کارگیری تمام ظرفیت‌ها با پایبندی به آموزه‌های دینی و اخلاقی و رعایت اخلاق حرفه‌ای در عرصه‌ی مدیریت و فعالیت‌های اجرایی و جلب مشارکت همه ذی‌نفعان، ارتقاها شفافیت و سلامت اداری و استفاده مؤثر از توانمندی‌های تخصصی سرمایه‌های انسانی اقدام نماید.


مشروح این برنامه را اینجا بخوانید.


*جواد اوجی «وزیر پیشنهادی وزرات نفت»



برنامه جواد اوجی به‌عنوان وزیر نفت پیشنهادی دولت سیزدهم برای اداره صنعت نفت در پنج فصل شامل فصل نخست «مقدمه»، فصل دوم «برخی از اسناد بالادستی مرتبط با صنعت نفت حاکم بر برنامه پیشنهادی»، فصل سوم «چالش‌های اساسی پیش روی صنعت نفت»، فصل چهارم «اقدامات اساسی و فوریت‌دار در صنعت نفت» و فصل پنجم «اقدامات راهبردی و عملیاتی وزارت نفت با لحاظ نمودن اولویت‌ها» تنظیم شده است.


سوابق علمی، تخصصی و اجرایی اوجی نیز در ابتدای این برنامه به‌طور کامل آمده است.


براساس این گزارش، در بخشی از مقدمه برنامه پیشنهادی جواد اوجی برای وزارت نفت دولت سیزدهم آمده است: «با وجود گذشت بیش از ۷۰ سال از زمان ملی شدن صنعت نفت، اما به دلایل مختلف داخلی و خارجی، انتظارات موردنظر از این صنعت به‌طور کامل محقق نشده است و از «ملی کردن صنعت نفت» تا استقرار «صنعت ملی نفت» مسیر طولانی و پر هزینه‌ای پیش رو قرار دارد که برای طی این مسیر ضمن آسیب‌شناسی، بایستی کل ظرفیت‌های کشور را بسیج کرد.


عوامل تأثیرگذار بر صنعت نفت که ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند را می‌توان شامل عوامل «اجرایی و تشکیلاتی، اقتصادی، حقوقی و قانونی، سیاسی داخلی و بین‌المللی، فنی و زیست‌محیطی» طبقه‌بندی کرد. یکی از ارکان اصلی تحقق اهداف وزارت نفت، تمرکز بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توجه ویژه به مبارزه با فساد، اصلاح رویه‌ها و ساختارها در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با تأکید بر اصول رقابت، کوچک‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت استوار گردد. با اصلاح ساختار و بینش‌ها، صنعت نفت می‌تواند نقش مهمی در بهبود فضای کسب‌وکار برای کارآفرینان واقعی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاران داشته باشد.»


مشروح این برنامه را اینجا بخوانید.


انتهای پیام/


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته