معاون برنامه‌ریزی راهبردی شستا با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مهارت‌های نرم در جذب و نگهداشت نیروی انسانی گفت: مهارت‌آموزی دیگر صرفاً یک مسئولیت اجتماعی نیست، بلکه به الزامی راهبردی برای بقا و رقابت سازمان‌ها در شرایط جدید بازار کار تبدیل شده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افزایش ۸۰۰ هزار نفری جمعیت غیرفعال اقتصادی کشور و رسیدن نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال به ۲۵ درصد، از نوسازی و بهسازی ۳۸۵ کارگاه آموزشی در سراسر کشور با هزینه‌ای حدود ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از محل مشارکت‌های فرابخشی و مسئولیت اجتماعی خبر داد

در حالی که بدنه نحیف اقتصاد زیر آوار جهش‌های ارزی و تورم سنواتی در حال استهلاک است، ظهور یک جریان خاص که به دنبال تخریب لنگرگاه نهایی معیشت یعنی نان است، فراتر از یک خطای کارشناسی، یک عملیات تخریبی تمام‌عیار علیه پیوست اجتماعی ارزیابی می‌شود. 

سی‌امین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تمرکز بر ضرورت اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی برگزار شد؛ در این نشست، اعضا ضمن هشدار نسبت به ناترازی‌های بودجه، چالش‌های اقتصاد سلامت، موانع توسعه اقتصاد دیجیتال و پیامدهای سیاست‌های ارزی، بر کوچک‌سازی دولت، تقویت بخش خصوصی و حرکت به سمت شفافیت اقتصادی تأکید کردند.

وزیر جهاد کشاورزی با اعلام افزایش صادرات محصولات کشاورزی از ۵ به ۸ میلیارد دلار، گفت: در حال حاضر ۱۶ میلیارد دلار کالای اساسی و کشاورزی وارد کشور شده و ۸۵ درصد امنیت غذایی ایران از محل تولید داخلی تأمین می‌شود؛ موضوع تفویض اختیارات به استان‌ها و رفع موانع واردات نهاده‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان با اشاره به افزایش مستمر حجم مبادلات تجاری دو کشور طی چهار سال اخیر اعلام کرد که صادرات ایران به عمان در ۹ ماه ابتدایی سال جاری ۳۰ درصد رشد داشته و فعالان اقتصادی در تلاش‌اند این روند صعودی را در سال آینده نیز با ارقام بالاتری ادامه دهند.

بر اساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران، در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ با وجود جنگ ۱۲ روزه و فعال‌سازی مکانیسم ماشه، صادرات غیرنفتی کشور از نظر وزنی ۱.۳۳ درصد رشد داشته و ارزش واردات نیز ۱۵.۵۵ درصد کاهش یافته است؛ روندی که موجب بهبود ۶ میلیارد دلاری تراز تجاری و کاهش کسری آن از منفی ۱۰ میلیارد دلار به منفی ۴ میلیارد دلار شده است.

سیصد و چهلمین جلسه شورای عالی کار در حالی شامگاه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ برگزار شد که شکاف میان دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی، به محور اصلی گفت‌وگوها تبدیل شد؛ نشستی که در آن نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بر لزوم تعیین حداقل دستمزدی متناسب با تورم و تأمین معیشت خانوار کارگری تأکید کردند و بار دیگر ایده شناور شدن دستمزد در طول سال، به‌عنوان یک راهکار ساختاری، مطرح شد.

رئیس اسبق هیئت‌مدیره اتحادیه دامداران ایران، با انتقاد از نحوه اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی اعلام کرد: با حذف یکباره ارز نهاده‌های دامی، نیاز دامداران به سرمایه در گردش حداقل چهار برابر افزایش یافته، در حالی که طبق وعده‌های دولت، هیچ‌یک از ابزارهای حمایتی و تسهیلات مؤثر برای جبران این شوک مالی به‌طور عملی در دسترس تولیدکنندگان قرار نگرفته است؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، می‌تواند به کاهش تولید، نوسان قیمت و تهدید امنیت غذایی کشور منجر شود.

در حالی که خودروسازان پس از دریافت حمایت‌های گسترده و افزایش قیمت محصولات، وعده ساماندهی بازار را می‌دادند، تنها شرکت عرضه‌کننده فروش قطعی نیز به قرعه‌کشی بازگشت؛ اتفاقی که بار دیگر شائبه توزیع رانت را تقویت کرد. کارشناسان با اشاره به سلطه دلالان و اثرگذاری نرخ دلار، معتقدند صنعت و بازار خودرو درگیر «کمای سه‌گانه» ناشی از بلاتکلیفی در سیاست‌گذاری، خصوصی‌سازی و شرایط رکود تورمی است.