در حالی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ با رشد ۴۰ درصدی همراه شده است که بر اساس برآوردهای رسمی کمیته مزد، هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری به بیش از ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان در ماه رسیده و این رقم، فاصله‌ای معنادار میان درآمد و هزینه‌های واقعی زندگی ایجاد کرده است؛ فاصله‌ای که با تداوم رشد قیمت کالاهای اساسی، اجاره‌بها و خدمات ضروری، معیشت خانوارهای حقوق‌بگیر و اقشار ضعیف جامعه را با چالش‌های جدی‌تری مواجه می‌کند.

امروز قیمت هر قطعه سکه طلا امامی با کاهش ۳ میلیون تومانی، ۱۹۳ میلیون تومان معامله شد.

از صبح امروز ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ کالابرگ خانوارهای درآمدی دهک هشتم، نهم و دهم شارژ نیز شارژ شد.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: پنج شنبه ۲۳ بهمن ماه، ۴ مرحله شارژ یکجا برای رفع سوء تغذیه کودکان زیر ۵ سال انجام شد. ‌

در حالی که تورم مستمر سال‌های اخیر قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر را به‌شدت کاهش داده، تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ به یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ تصمیمی که اگر بر پایه واقعیت‌های معیشتی و وعده‌های حمایتی مسئولان نباشد، می‌تواند فشار زندگی را بر میلیون‌ها خانوار کارگری تشدید کند.

سامانه تخصیص خودروهای وارداتی از فردا (شنبه، ۲۵بهمن ماه) به مدت ۲ روز برای وکالتی کردن حساب ها و ثبت‌نام فعال می شود.

در حالی که به گفته فعالان صنفی کمبودی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد، تداوم قیمت‌گذاری دستوری و فاصله آن با هزینه‌های واقعی واردات و توزیع، به چالش اصلی بازار مواد غذایی تبدیل شده و فشار مضاعفی را بر بنکداران و شبکه عرضه وارد کرده است.

بر اساس اعلام گمرک ایران، عملکرد دولت چهاردهم در حوزه تجارت خارجی، صادرات ۸۶ میلیارد دلاری انواع کالا‌های غیر نفتی را نشان می دهد.

صنعت پروتئین کشور امروز نه در زمین تولید، بلکه در راهرو‌های بانک مرکزی و اسکله‌های بنادر در حال فروپاشی است. سقوط ۳۰ درصدی واردات کنجاله سویا و رسوب ۳۰ کشتی ذرت در گمرکات، نتیجه مستقیم «قحطی نقدینگی» است که پس از جراحی ارزی، توان مالی مرغداران و دامداران را بلعیده است. نقشه راه پیش رو، تنها یک پیشنهاد اقتصادی نیست، بلکه یک «بسته نجات اضطراری» برای جلوگیری از لرزه‌های شدید در سفره مردم طی ماه‌های پیش روست.

بحران امروز صنعت پروتئین کشور، نه محصول تحریم خارجی که نتیجه مستقیم انسداد رگ‌های نقدینگی در داخل است. پارادوکس عجیبی است؛ کشتی‌های حامل نهاده در بنادر پهلو گرفته‌اند، اما به دلیل بدهی ۱.۸ میلیارد یورویی دولت به واردکنندگان، اجازه تخلیه ندارند. این بن بست ارزی، در کنار تنهایی بانک کشاورزی در تامین مالی تولید، زنجیره تامین گوشت و مرغ را به نقطه انفجار قیمتی نزدیک کرده است.