در آستانه تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس، نشانهها از تدوین بودجهای بهشدت انقباضی حکایت دارد؛ بودجهای که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد ناچیز آن میتواند به کوچکشدن واقعی دولت، تشدید فشار معیشتی و پیامدهای گسترده اقتصادی و اجتماعی منجر شود.
رئیس مرکز ملی داراییهای دولت از شناسایی بیش از ۳۵۰۰ ملک مازاد دارای مصوبه هیأت عالی مولدسازی خبر داد و با تأکید بر اینکه مولدسازی صرفاً به فروش املاک محدود نمیشود، گفت: این فرآیند با روشهایی مانند تهاتر، مشارکت در ساخت و واگذاری حقوق بهرهبرداری دنبال میشود و ارزیابی آن نباید فقط بر اساس واریزی به خزانه صورت گیرد.
دفاع دولت از مسدودسازی گسترده حسابهای صنفی، این بار با توجیه کنترل شدید التهاب قیمت سکه و تلاش برای حفظ ثبات نرخ ارز آغاز شده است. این رویکرد کنترلی، گرچه در کوتاهمدت توانسته است نوسانات را تا حدودی مهار کند، اما نگرانی فعالان بازار را درباره تداوم این ناآرامیها تشدید کرده است. در این میان، پرسش اساسی اینجاست که آیا این عملیاتهای بانکی صرفاً ابزاری برای سرپوشگذاری بر ضعف در مدیریت کلان است، یا میتوان آن را گام اول در مسیر دفاع اصولی از ارزش پول ملی در برابر نوسانات آتی دانست؟
وقتی بازار ارز هر روز سیگنالهای متناقض دریافت میکند، قیمتها با فاصلهای کوتاه جهش مییابند و فعالان اقتصادی در میان انبوهی از دستورالعملهای متضاد سرگردان میشوند،سوال بنیادی خود را فریاد میزندکه چه کسی فرمان اقتصاد کشور را در دست دارد؟ دولت ایران از منظر نهادهای اقتصادی غنی است، اما فقدان یک صدای واحد و مرجع پاسخگویی متمرکز، عملاً اقتصاد را به مسیر اشتباه هدایت می کند.
مرکز مبادله ایران از برگزاری نود و یکمین دوره حراج سکه طلای بهار آزادی در روز چهارشنبه سوم دیماه ۱۴۰۴ خبر داد؛ حراجی که در آن ربع، نیم و تمام سکه ضرب سال ۱۴۰۴ بدون بستهبندی عرضه میشود و هر متقاضی میتواند تا سقف پنج قطعه سکه در این دوره خریداری کند.
معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، از آغاز فاز چهارم طرح «محاسبه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده» برای گروه جدیدی از فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: از امروز یکم دی ماه، صورتحساب کاغذی دیگر اعتباری برای ارزش افزوده نخواهد داشت.
از امروز اول دی ماه، نقطه عطفی در تاریخ مالیات ایران رقم خورد؛ حذف صورتحسابهای کاغذی و آغاز اجباری صدور الکترونیکی از طریق سامانه مودیان، انقلابی را در زیرساختهای تجاری کشور کلید زده است. این تغییر بنیادین، نه تنها فرآیند اداری را متحول میسازد، بلکه مستقیماً بر نحوه تأیید اعتبار مالیات بر ارزش افزوده تأثیر گذاشته و با تزریق شفافیت، پیامدهای عمیقی برای مبارزه با فرار مالیاتی و پویایی کل اقتصاد در پی خواهد داشت.