لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با تخصیص بودجه‌ای بالغ بر پنج میلیارد و ۹۵۱ میلیون و ۴۸۷ هزار و ۳۱۷ ریال (جدید) به وزارت راه و شهرسازی، تمرکز اصلی خود را بر برنامه توسعه حمل و نقل قرار داده است؛ به نحوی که بیش از چهار میلیارد ریال به این بخش اختصاص یافته و مابقی اعتبار صرف برنامه‌های تولید مسکن و خدمات شهری و روستایی خواهد شد.

در لایحه بودجه‌ای، دولت سقف مجاز انتشار اوراق مالی را برای سال آتی به میزان قابل توجهی افزایش داده و مجوز خروج این سقف تا ۹۴۰ هزار میلیارد ریال (۹۴۰ همت) را هدف‌گذاری کرده است. همزمان، این لایحه نویدبخش حمایت‌های بیشتر از مدیریت محلی بوده و سقف انتشار اوراق مشارکت شهرداری‌ها را نیز از ۳۶ هزار میلیارد ریال به ۴۰ هزار میلیارد ریال افزایش داده است.

در لایحه بودجه‌ای ، دولت ساختار منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۵ را به شکلی کاملاً تفکیک‌شده ارائه داد که نشان‌دهنده مجموع گردش مالی ۲۶,۷۷۰,۰۰۰ (صد هزار ریال) در این بخش است.

دولت چهاردهم، با تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی، گامی مهم در اصلاح ساختار پولی کشور برداشت. این لایحه، که با حذف چهار صفر از واحد پول ملی و با معیار «ریال جدید» تنظیم شده، حکایت از یک بودجه کل به ارزش بیش از ۱۴ هزار میلیارد ریال جدید دارد و جزئیات آن، ترکیب منابع عمومی، شرکت‌های دولتی و بودجه‌های جمعی-خرجی را مشخص می‌کند.

بر اساس ردیف سوم لایحه بودجه ۱۴۰۵ نرخ یورو در سال آینده ۱۰۳ هزار تومان تعیین شد.

بر اساس مفاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، تعرفه گمرکی واردات خودروهای هیبریدی و خودروهای بنزینی با حجم موتور کمتر از ۲۰۰۰ سی‌سی کاهش یافته؛ تصمیمی که با هدف کنترل قیمت‌ها، تعدیل بازار خودرو و کاهش فشار هزینه‌ای بر مصرف‌کنندگان اتخاذ شده است.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ میزان مالیات بر ارزش افزوده جمعا ۳ درصد افزایش یافت تا از محل درآمد‌های حاصل از آن برای تامین ردیف بودجه‌های مورد نیاز در موضوعات کالابرگ و حقوق بازنشستگان استفاده شود.

با انتشار جدول الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، جزئیات جدیدی از مالیات حقوق و دستمزد مشخص شد؛ بر این اساس سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم با افزایش قابل توجهی همراه شده و در صورت تصویب نهایی، حقوق‌بگیرانی که تا ۴۰ میلیون تومان در ماه دریافتی دارند، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهند بود.

بر اساس لایحه بودجه تقدیم شده از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی دولت برای سال آینده ۹۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر خواهد کرد.

در سومین جلسه کارگروه اصلی تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها برای مولدسازی ۸۱۰ فقره ملک مازاد دولت تصمیم‌گیری شد.