یک اقتصاددان با هشدار نسبت به پیامد‌های فضاسازی رسانه‌ای درباره تداوم شرایط رکود، گفت: القای مستمر نااطمینانی و بلاتکلیفی جنگ و صلح، به‌عنوان شکلی از جنگ روانی، سرمایه‌گذاری مولد را تضعیف کرده و اقتصاد کشور را با خطر فرار سرمایه و رکود مواجه می‌کند. دولت باید مسئولیت بیشتری در سرمایه‌گذاری و مدیریت شرایط فوق‌العاده بر عهده بگیرد.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ حداقل نرخ معاف از مالیات بر حقوق و مزایا از ۲۸۰ میلیون تومان در سال جاری به ۴۸۰ میلیون تومان رسید.

جمعی از مدرسان و پژوهشگران اقتصاد اسلامی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور، با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی و پولی، خواستار پرهیز از تصمیماتی شدند که فشار بیشتری بر معیشت خانوار‌ها وارد می‌کند و اجرای مجموعه‌ای از اقدامات فوری از جمله اخذ مالیات از رانت‌های ارزی، شفافیت در تخصیص ارز و حمایت همزمان از تولید و سرمایه‌گذاری مولد را به‌عنوان گام نخست اصلاحات اقتصادی پیشنهاد دادند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ۱۳۶ ردیف که از بودجه دولت اعتبار می‌گرفتند اما الان کمک چندانی به معیشت مردم نمی‌کردند را یا حذف و یا ادغام کردیم تا بودجه به بهترین شکل تنظیم شود.

هیأت واگذاری واگذاری بخشی از باقی‌مانده سهام دولت در سه بانک نیمه‌دولتی را به نظردهی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این زمینه منوط کرد.

در حالی که کشور نیازمند تقویت مزیت‌های ترانزیتی در کریدورهای ریلی و دریایی است، اصلاح ساختاری وزارت راه و شهرسازی با یک پارادوکس بزرگ همراه شده است؛ به جای تقویت نهادهای تخصصی، هویت مستقل شرکت‌های کلیدی قربانی تمرکزگرایی اداری شده‌اند. این تغییر، که از دید کارشناس، شبیه به آرایش مجدد میزها در کشتی در حال غرق است. آیا این جراحی عمیق، بدون شفاف‌سازی کارشناسی انجام شد، تلاشی برای حل مسئله بود یا تنها راهی برای فرار از مسئولیت آینده در برابر تضعیف ستون فقرات لجستیک کشور است؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه در تشریح رویکرد محتوایی بودجه ۱۴۰۵ گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی دولت، کنترل تورم بوده است. تلاش ما این بود که بودجه به افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم منجر نشود و آثار منفی آن به حداقل برسد. به همین دلیل، رشد لایحه بودجه دولت تنها حدود دو درصد در نظر گرفته شده است.

در حالی که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، حذف چهار صفر از پول ملی را با اعتباری ۱۰۰ میلیارد تومانی گنجانده، عضو هیات علمی دانشگاه تهران این اقدام را یک شبهه‌آفرینی محاسباتی می‌داند و افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان را بی‌احترامی به جامعه کارمندی و کارگری خواند و هشدار داد: وقتی تورم بالای ۴۰ درصد است، ۲۰ درصد افزایش نه تنها جبران نیست، بلکه تأخیر در پرداخت مزایای معیشتی است و صرفاً پیامی از شرمندگی دولت را می‌رساند.

هم‌زمان با آغاز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، هشدار‌ها درباره انقباضی و تورم‌زا بودن این سند مالی افزایش یافته؛ بودجه‌ای که در صورت عدم اصلاح، می‌تواند معیشت مردم، اعتماد اجتماعی و ثبات اقتصادی کشور را با چالش‌های جدی مواجه کند.

بر اساس اطلاعات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مجموع برنامه‌های خود، با برآورد ۱۲،۴۲۰،۰۲۴،۸۳۲،۰۰۰ ریال (بر اساس جمع کل برآوردها)، منابع مالی قابل توجهی را درخواست کرده است که عمده آن به خدمات حمایت بیمه‌ای و سیاست‌گذاری و نظارت بر خدمات عمومی دولت اختصاص دارد.