امروز جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ کالابرگ سرپرستان خانوار با رقم انتهایی کد ملی ۰، ۱ و ۲ و خانوارهای حمایتی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی شارژ شد.
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با استمرار حمایتهای دولت، مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیکی مطابق برنامه از روز جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ آغاز میشود.
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح دستاوردهای سازمان امور مالیاتی، از جایگزینی محاسبات سیستمی بهجای مداخلات انسانی، کاهش چشمگیر رسیدگیهای ممیزمحور و جهش در استرداد مالیات به فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: از ابتدای امسال ۱۶ هزار میلیارد تومان به فعالان اقتصادی مسترد شده است.
کارشناس اقتصادی، با تأکید بر ضرورت بازگشت سیاستگذاری کشور به ریل علم و فناوری، گفت: حل چالشهای امروز اقتصاد ایران در گرو ترمیم رابطه دولت و دانشگاه، بهرهگیری از ظرفیت نخبگان علمی و استقرار شایستهسالاری در فرآیند تصمیمگیری است؛ چراکه بدون پیوند واقعی میان دانشگاه و نظام اجرایی، عبور از بحرانهای اقتصادی و اصلاح ضعفهای مدیریتی ممکن نخواهد بود.
در راستای حمایت از اصناف و تسهیل فرآیند مالیاتستانی، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که سقف فروش سالانه برای بهرهمندی از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم به رقم قابل توجه ۷۲ میلیارد تومان افزایش یافته است. این تصمیم که با هدف کاهش اصطکاک میان مؤدیان و دولت اتخاذ شده، گستره وسیعی از کسبوکارهای خرد و متوسط را در بر میگیرد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده «صدور وکالتنامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور با استفاده از سیمکارت فعال در داخل کشور»، در چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد و خواستار توجه مراجع قضایی به این موضوع شد.
نشست تخصصی «چالشهای ارتباط دانشگاه و صنعت و راهکارهای حرکت به سوی دانشگاههای نسل سوم و چهارم» با حضور اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و مدیران دانشگاه شهید رجایی برگزار شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با تأکید بر اینکه نزدیک شدن دانشگاه به جامعه بدون ورود دانشگاهیان به فرآیندهای سیاستگذاری و اجرا ممکن نیست، گفت: بخشی از نظام علمی به سمت تولید مقاله و پایاننامههای ارتقامحور رفته و از مأموریت اصلی خود یعنی حل مسائل واقعی کشور فاصله گرفته است؛ وضعیتی که به باور او با تعامل دوسویه میان مدیران اجرایی و اساتید و بازنگری در سازوکارهای ارزیابی علمی قابل اصلاح است.