تورم ساختاری ایران بیش از آنکه محصول نقدینگی باشد، نتیجه تبدیل شدن بانک‌ها به غول‌های بازار مسکن و طلاست. تا زمانی که نوسان ارزی بستر رانت را فراهم می‌کند، نظارت بر گمرکات و انسداد مسیر‌های قاچاق تنها یک شعار خواهد بود؛ اقتصاد ایران امروز میان ثبات ملی و منافع سوداگران، نیازمند یک انتخاب شجاعانه است.

سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حذف سبد اجباری و آورده نقدی در روش دوم طرح کالابرگ الکترونیک خبر داد و گفت مشمولان می‌توانند اقلام اساسی مورد نیاز خود را با نرخ مصوب و بدون محدودیت خریداری کنند.

تکیه بودجه ۱۴۰۵ بر مالیات، بیش از آنکه گذاری هوشمندانه به اقتصاد غیرنفتی باشد، اعترافی تلخ به پایان دوران رانت نفتی و آغاز ارتقای معیشت دولت از سفره مردم است. در حالی که درآمد‌های مالیاتی با رشدی ۴۲ درصدی به مرز ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، بلعیده شدن ۸۵ درصد این منابع توسط هزینه‌های جاری، کشور را در تله دولت مصرف‌کننده گرفتار کرده است؛ بودجه‌ای که توسعه آینده را پیش‌پای هزینه‌های امروز ذبح می‌کند.

سازمان امور مالیاتی از راه‌اندازی سامانه درخواست بخشودگی جرایم خبر داد؛ مؤدیان با پرداخت بدهی تا ۲۸ بهمن می‌توانند از بخشودگی کامل تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان بهره‌مند شوند.

یارانه نقدی مرحله ۱۸۰ مربوط به بهمن ١٤٠٤ به حساب سرپرستان خانوارهای دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز شد و قابل برداشت است.

در حالی که آمار‌های رسمی از تورم ۹۰ درصدی اقلام خوراکی در دی‌ماه ۱۴۰۴ حکایت دارد، اصرار بر ترمیم حقوق با نرخ‌ ۴۰ درصدی، چیزی جز توزیع فقر نیست. وقتی کل دستمزد یک کارگر، حتی توان تامین سبد غذایی خانواده را ندارد، سخن گفتن از کالابرگ و حق مسکن، نه راهکار اقتصادی، بلکه نوعی فرار به جلو از حقیقتی است که در آن سفره مردم وجه‌المصالحه جراحی‌های ارزی شده است.

پدیده نقد کردن کالابرگ با کسر کارمزد، فراتر از یک تخلف صنفی، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک سیاه‌چاله اقتصادی در سفره محرومان است. وقتی حمایت دولتی پیش از رسیدن به دست مصرف‌کننده توسط واسطه‌ها بلعیده می‌شود، سیاست رفاهی به ابزاری برای بازتولید فقر و تخریب اعتماد عمومی تبدیل خواهد شد.

سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به گزارش‌های مربوط به عدم دریافت اعتبار کالابرگ توسط برخی متقاضیان گفت: تأخیر در شارژ اعتبار به معنای حذف مشمولیت نیست و در صورت تأیید نهایی اطلاعات، اعتبار ۴ ماهه به‌طور کامل برای جاماندگان لحاظ خواهد شد.

تصویب افزایش ۴۰ درصدی مزد در سال ۱۴۰۵، بیش از آنکه مرهمی بر معیشت باشد، رسمیت بخشیدن به فقر ساختاری طبقه کارگر است. این گزارش به بررسی پدیده برده‌داری نوین شرکتی و قدرت تخریبی سیاه‌چاله مسکن و ... می‌پردازد؛ بحرانی که با حذف نیاز‌های بیولوژیک از سفره‌های کارگری، سلامت نسل‌های آینده را به مسلخ برده است.

جابجایی یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن، قرار بود دژ دفاعی معیشت در برابر حذف ارز ترجیحی باشد. اما اکنون در بهمن ۱۴۰۴، جاماندگان در هزارتوی سامانه‌های سیمین، شمیم و حمایت گرفتار شده‌اند تا جراحی اقتصادی دولت، به دلیل ناتوانی در یکپارچه‌سازی داده‌ها، با خطر جدی نارضایتی اجتماعی رو‌به‌رو شود.