حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴ را نمی‌توان صرفاً در قالب اعتراضات اجتماعی تحلیل کرد. بررسی روند‌ها نشان می‌دهد این رخداد‌ها واجد الگو‌هایی بود که بیش از یک واکنش معیشتی، به یک پروژه پیچیده برای برهم‌زدن نظم اجتماعی شباهت داشت. با این حال، نوع مواجهه و تفکیک دقیق میان گروه‌های مختلف درگیر، موجب شد بحران به سمت کنترل و بازسازی اعتماد اجتماعی حرکت کند.

در حالی که دولت لایحه بودجه ۱۴۰۵ را با رویکردی انقباضی معرفی می‌کند، بررسی ارقام بخش هزینه‌ای این لایحه روایت متفاوتی را آشکار کرده است؛ جایی که به گفته محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مجموع هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی با رسیدن به ۳۹۲۵ هزار میلیارد تومان، افزایشی ۴۴ درصدی نسبت به سال قبل داشته و همین مسئله، ادعای مهار هزینه‌ها و انضباط مالی در بودجه دستگاه‌ها را با تردید جدی مواجه می‌کند.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران از جذب نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در سال جاری خبر داد.

 مصوبه بودجه سال ۱۴۰۵ که نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به ۱۳ درصد رسانده، به جای اصلاح ساختاری، فشار اقتصادی را مستقیماً بر مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند و سرمایه اجتماعی را تهدید می‌کند.

در حالی که تورم مزمن سال‌هاست به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران تبدیل شده، یک استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است نقش نرخ ارز در شرایط کنونی آن‌چنان پررنگ شده که سایر عوامل تورم‌زا را به حاشیه رانده است وگفت: با انتقاد از سیاست ارز شناور، تثبیت نرخ ارز را پیش‌شرط مهار تورم دانسته و تأکید می‌کند بدون اصلاح سیاست‌های ارزی، وعده‌های کنترل تورم راه به جایی نخواهد برد.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح جزئیات مصوبه جدید دولت اعلام کرد بر اساس معیارهای تازه که شامل سطح درآمد، ارزش املاک و دارایی‌های لوکس است، حدود ۱۵ درصد از خانوارها مشمول حذف یارانه خواهند شد و ۸۵ درصد همچنان یارانه دریافت می‌کنند.

افزایش قیمت‌ها در مقاطع حساسی مانند ماه رمضان و شب عید، سال‌هاست به بخشی تکرارشونده از اقتصاد ایران تبدیل شده؛ روندی که به‌گفته کارشناسان، نه حاصل اجبار اقتصادی، بلکه نتیجه انتخاب‌های سیاستی است که ساده‌ترین راه جبران ناکارآمدی‌ها را در فشار بر سفره مردم جست‌وجو می‌کند.کارشناس اقتصادی، معتقد است تا زمانی که اصلاحات ساختاری به تعویق می‌افتد، گرانی همچنان اولین و نه آخرین گزینه سیاست‌گذار باقی خواهد ماند.

نظم اجتماعی و اقتصادی کشور میان بخشنامه‌های اضطراری و راهکار‌های موقت در نوسان است. لایحه تغییر ساعت که قرار بود مرز میان مدیریت انرژی و انضباط مدنی را روشن کند، اکنون نمادی از تصلب تصمیم‌گیری در لایه‌های عالی حکمرانی شده است. سکوت مجلس و تعلل دولت فراتر از یک بحث فنی درباره نور خورشید است و هزینه آن مستقیماً از جیب بهره‌وری ملی پرداخت می‌شود.

سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریالی سهم دولت برای صندوق بیمه کشاورزی در بودجه ۱۴۰۵ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه چالش اصلی تجارت و تولید کشور نه در قیمت ارز، بلکه در ساختارهای ناکارآمد اداری نهفته است، گفت: بروکراسی فرسایشی، زمان‌بر بودن فرآیندهای واردات و تداوم رانت‌ها و امضاهای طلایی، هزینه فعالیت رسمی را به‌قدری افزایش داده که فعالان اقتصادی را به حاشیه و حتی مسیرهای غیررسمی سوق می‌دهد؛ مسیری که نتیجه آن تضعیف تولید و شفافیت اقتصادی است.