با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی، بازار داخلی وارد مرحلهای جدید از اصلاحات اقتصادی شده است؛ مرحلهای که هرچند با هدف شفافسازی و جلوگیری از رانت طراحی شده، اما در کوتاهمدت با افزایش قیمت برخی کالاها همراه بوده است. در این شرایط، ضرورت مدیریت تقاضا از سوی مردم، تشدید نظارتهای دولتی، عرضه منظم کالا توسط تأمینکنندگان و اجرای سیاستهای جبرانی مانند توزیع کالابرگ حائز اهمیت است؛ اقداماتی که در کنار تسریع ترخیص کالا از بنادر میتواند موجب موفقیت کامل طرح شود.
بررسی بازار طلا در دومین روز هفته جاری نشان میدهد واحدهای صنفی با توجه به اهمیت ضریب امنیتی این بازار، تعطیل است و هیچ خرید و فروشی در این بازار انجام نمیشود؛ از این رو قیمت جدید سکه و طلا در بازار قابل ثبت نبوده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: بحث تکنرخی شدن ارز در محافل اقتصادی به عنوان یک راهکار شفافسازی مطرح است، اما کارشناسان هشدار میدهند این نظریه تنها زمانی به نجات اقتصاد خواهد انجامید که بستر اقتصاد از منافع رانتی پاکسازی شده باشد.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت: اگر قرار باشد امروز صندوق توسعه ملی با تمام بدهیها و سرمایهگذاریهایش واگذار شود، ارزش تقریبی آن ۱۹۵ میلیارد دلار است.
دولت با اجرای فاز جدید کالابرگ الکترونیک، نه تنها اعتبار خرید را افزایش داد، بلکه دایره مشمولان را نیز گسترش داد. از این پس، حتی کسانی که یارانه نقدی دریافت نمیکردند، میتوانند با ثبتنام در سامانه حمایت، از مزایای کالابرگ الکترونیک بهرهمند شوند و قدرت خرید خود را در این شرایط اقتصادی تقویت کنند.
افزایش لجامگسیخته نرخ ارز، موتور محرک فشار بر تولید، اصناف و معیشت خانوارها شده است. راهکار خروج از این بنبست نه در مداخله مقطعی، بلکه در اجرای اصلاحات ساختاری بنیادین نهفته است؛ اصلاحاتی که نیازمند شفافیت کامل دولت، انضباط مالی سختگیرانه و از همه مهمتر، همراهی مسؤولانه مردم با رهنمودهای رهبر انقلاب برای تقویت تولید ملی و کاهش وابستگیهاست.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: طرح کالا برگ الکترونیکی شامل هر فرد ایرانی ساکن در کشور فارغ از هر گونه دهک بندی میشود و آن دسته از افرادی که تاکنون یارانه دریافت نکردهاند مشمول دریافت کالا برگ میشوند.
با آغاز طرح جدید کالابرگ الکترونیک، بیش از ۸۵ میلیون نفر از شهروندان ایرانی مشمول دریافت اعتبار خرید کالاهای اساسی شدند. در مرحله نخست، ۴ میلیون تومان به ازای هر نفر واریز خواهد شد و از این پس، ماهانه یک میلیون تومان اعتبار کالابرگی به کارت سرپرستان خانوار تخصیص مییابد. این طرح با هدف پرداخت مستقیم یارانه به مصرفکننده واقعی، کنترل نوسان قیمتها و حفظ قدرت خرید خانوارها اجرا میشود.