مجلس خبرگان رهبری با صدور بیانیه‌ای با اعلام حمایت قاطع از سپاه پاسداران، تصمیم اتحادیه اروپا در تروریستی خواندن آن را محکوم و اقدامی تبعیض‌آمیز که موجب وهن تصیمات نهادهای باصطلاح بین‌المللی می‌شود ارزیابی کرد.

شورای نگهبان در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اقدام خصمانه اتحادیه اروپا تاکید کرد: سپاه پاسداران به‌عنوان نماد اقتدار ملی و نهادی برخاسته از بطن جامعه ایران، همچنان با تکیه بر پشتیبانی بی‌دریغ مردم، به مسیر خود در صیانت از امنیت ملی و آرامش منطقه با قاطعیت ادامه خواهد داد.

بیانیه اخیر میرحسین موسوی، فراتر از یک موضع‌گیری تند، رونمایی از ورشکستگی استراتژیک چهره‌ای است که روزگاری مدعی خط امام (ره) بود. هم‌صدا شدن با فراخوان‌های پهلوی و تطهیر تروریسم خیابانی، نشان داد که لیدر سابق فتنه ۸۸، اکنون به مهره‌ای سوخته در شطرنج سرویس‌های بیگانه تبدیل شده که حتی در اردوگاه براندازان نیز نقشی فراتر از یک سیاهی‌لشکر ندارد.

تولیت حرم مطهر امام خمینی (ره) گفت: انقلاب اسلامی اتکا به احزاب نداشته، بلکه یک قهرمان داشته و آن هم «مردم» بودند.

اطلاق عنوان «تروریستی» به سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا بدعتی خطرناک در روابط بین‌الملل و مغایر با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، از جمله اصل حاکمیت دولت‌ها و قاعده عدم مداخله است.

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری اقدام اخیر علیه سپاه را نشانه ترس اروپا از نظم نوین جهانی توصیف کرد.

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با اشاره به اینکه جوانان راهبران فناوری در کشور هستند، خاطرنشان کرد: تغییرات و پیشرفت فناوری باید سازمان ادارۀ کشور را با خود همراه کند و همۀ خدمات باید به پلتفرم‌ها انتقال یابد.

امام جمعه موقت تهران در واکنش به اقدام غیرقانونی اتحادیه اروپا گفت: سپاه پاسداران نهاد برآمده از علم و ایمان است و در برابر قدرت‌های زیاده‌خواه جهان یک نهاد قانونی و مردمی است که در خط مقدم مبارزه با تروریسم به ویژه گروه‌هایی، چون داعش ایستاده است.

بیانیه اخیر میرحسین موسوی نه‌تنها فاقد هرگونه راهکار اجرایی و نقد نهادی منسجم است، بلکه از منظر جامعه‌شناسی سیاسی و مطالعات امنیتی، نشانه تداوم خطای محاسباتی مزمن و اعلام ورشکستگی کامل سیاسی نویسنده آن به شمار می‌رود.

وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه «فساد» در ادبیات حقوقی جهان به معنای سوء‌استفاده از قدرتی است که به‌صورت امانت به حاکمیت سپرده شده، گفت: تجربه‌های ملی و بین‌المللی نشان می‌دهد مبارزه مؤثر با فساد بدون شفافیت، پاسخگویی نهادی و نقش‌آفرینی سازمان‌های مردم‌نهاد ممکن نیست.