نهم دیماه قرار بود پایان تلاطمهای ارزی باشد، اما پیشروی بیوقفه دلار در کانالهای جدید، رؤیای ثبات را به کابوس معیشتی بدل کرد. امروز در نبرد نابرابر «حقوقهای ریالی» با «هزینههای دلاری»، سکوت بانک مرکزی نشان از پایان ماهعسل همتی دارد؛ واقعیتی که ثابت کرد بازار با ژست منجی اداره نمیشود.
یک کارشناس پولی و بانکی با اشاره به خروج سپردهها، سرکوب نرخ سود و تحمیل گسترده تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی اعلام کرد بخش قابل توجهی از ناترازی بانکها ناشی از تصمیمات سیاستی و عوامل خارج از اختیار آنهاست و محدودیتهای ناگهانی، بدون اصلاح ساختاری، با مسیر قانونی کاهش اضافهبرداشت همخوانی ندارد.
نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در آذر سال ۱۴۰۴ معادل ۴۰.۹ درصد بوده است که در مقایسه با نرخ رشد دوره مشابه در آذر سال ۱۴۰۳ (۲۸.۱ درصد) به میزان ۱۲.۸ درصد افزایش را نشان میدهد.
بانک مرکزی اعلام کرد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در بهمنماه ۱۴۰۴ به عدد ۵۵۸.۱ رسیده که نسبت به ماه قبل ۸.۴ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۲.۲ درصد افزایش نشان میدهد؛ رقمی که بیانگر تشدید فشارهای تورمی و کاهش قدرت خرید خانوارهاست.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل تأمین مالی بنگاههای اقتصادی بهویژه فعالان حوزه تولید، آستانه الزام ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده برای دریافت تسهیلات را به بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال در هر بانک و در هر سال شمسی افزایش داد؛ تصمیمی که در پنجاهوچهارمین نشست هیأت عالی بانک مرکزی به تصویب رسید.
تنها دو ماه پس از آغاز به کار رئیس جدید بانک مرکزی، قیمت دلار از ۱۴۰ هزار تومان به بالای ۱۶۰ هزار تومان رسیده؛ افزایشی که در تضاد با وعدههای پیشین درباره مهار بازار ارز و تکنرخیکردن آن، بار دیگر نگاهها را به عملکرد سیاستگذار پولی معطوف کرده است.