سیصد و چهلمین جلسه شورای عالی کار در حالی شامگاه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ برگزار شد که شکاف میان دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی، به محور اصلی گفت‌وگوها تبدیل شد؛ نشستی که در آن نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بر لزوم تعیین حداقل دستمزدی متناسب با تورم و تأمین معیشت خانوار کارگری تأکید کردند و بار دیگر ایده شناور شدن دستمزد در طول سال، به‌عنوان یک راهکار ساختاری، مطرح شد.

رئیس اسبق هیئت‌مدیره اتحادیه دامداران ایران، با انتقاد از نحوه اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی اعلام کرد: با حذف یکباره ارز نهاده‌های دامی، نیاز دامداران به سرمایه در گردش حداقل چهار برابر افزایش یافته، در حالی که طبق وعده‌های دولت، هیچ‌یک از ابزارهای حمایتی و تسهیلات مؤثر برای جبران این شوک مالی به‌طور عملی در دسترس تولیدکنندگان قرار نگرفته است؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، می‌تواند به کاهش تولید، نوسان قیمت و تهدید امنیت غذایی کشور منجر شود.

در حالی که خودروسازان پس از دریافت حمایت‌های گسترده و افزایش قیمت محصولات، وعده ساماندهی بازار را می‌دادند، تنها شرکت عرضه‌کننده فروش قطعی نیز به قرعه‌کشی بازگشت؛ اتفاقی که بار دیگر شائبه توزیع رانت را تقویت کرد. کارشناسان با اشاره به سلطه دلالان و اثرگذاری نرخ دلار، معتقدند صنعت و بازار خودرو درگیر «کمای سه‌گانه» ناشی از بلاتکلیفی در سیاست‌گذاری، خصوصی‌سازی و شرایط رکود تورمی است.

در حالی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ با رشد ۴۰ درصدی همراه شده است که بر اساس برآوردهای رسمی کمیته مزد، هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری به بیش از ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان در ماه رسیده و این رقم، فاصله‌ای معنادار میان درآمد و هزینه‌های واقعی زندگی ایجاد کرده است؛ فاصله‌ای که با تداوم رشد قیمت کالاهای اساسی، اجاره‌بها و خدمات ضروری، معیشت خانوارهای حقوق‌بگیر و اقشار ضعیف جامعه را با چالش‌های جدی‌تری مواجه می‌کند.

امروز قیمت هر قطعه سکه طلا امامی با کاهش ۳ میلیون تومانی، ۱۹۳ میلیون تومان معامله شد.

از صبح امروز ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ کالابرگ خانوارهای درآمدی دهک هشتم، نهم و دهم شارژ نیز شارژ شد.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: پنج شنبه ۲۳ بهمن ماه، ۴ مرحله شارژ یکجا برای رفع سوء تغذیه کودکان زیر ۵ سال انجام شد. ‌

در حالی که تورم مستمر سال‌های اخیر قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر را به‌شدت کاهش داده، تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ به یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ تصمیمی که اگر بر پایه واقعیت‌های معیشتی و وعده‌های حمایتی مسئولان نباشد، می‌تواند فشار زندگی را بر میلیون‌ها خانوار کارگری تشدید کند.

سامانه تخصیص خودروهای وارداتی از فردا (شنبه، ۲۵بهمن ماه) به مدت ۲ روز برای وکالتی کردن حساب ها و ثبت‌نام فعال می شود.

در حالی که به گفته فعالان صنفی کمبودی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد، تداوم قیمت‌گذاری دستوری و فاصله آن با هزینه‌های واقعی واردات و توزیع، به چالش اصلی بازار مواد غذایی تبدیل شده و فشار مضاعفی را بر بنکداران و شبکه عرضه وارد کرده است.