مدیرکل دفتر بهره‌برداری از معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری تاکنون پهنه‌های آزاد شده به ۳۲۶ مورد رسیده و باقی مانده نیز در حال اجراست.

مدیرکل استاندارد استان تهران گفت: طرح ویژه نظارت بر صحت عملکرد همه وسایل توزین و سنجش مورد استفاده در داد و ستد عمومی و اصناف، با هدف اطمینان از درستی کار ترازوها، توسط بازرسان استاندارد، از ۲۲ آذر آغاز می‌شود.

سخنگوی صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این وزارتخانه مخالف افزایش قیمت خودرو است گفت: این وزارتخانه در حوزه خودرو سیاست گذار است و نقشی در قیمت گذاری خودرو ندارد بلکه از سیاست‌های شورای رقابت تبعیت می‌کند.

گزارش تازه دیوان محاسبات نشان می‌دهد وزارت صمت با وجود تصریح قانون‌گذار در بند «ت» تبصره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۳، هیچ مجوزی برای واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی صادر نکرده و عملاً یکی از مهم‌ترین ابزار‌های توسعه ناوگان حمل‌ونقل پاک را بلااستفاده گذاشته است؛ اقدامی که به‌گفته کارشناسان، پیامد‌های اقتصادی، انرژی و زیست‌محیطی قابل‌توجهی در پی داشته است.

بر اساس قانون کار، حداقل عیدی که به حساب کارگران واریز می‌شود ۲۰ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان و سقف قانونی آن ۳۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود.

وزیر جهاد با بیان این که موضوع خاک در شهر‌ها قصه‌ای پر غصه شده است، گفت: تغییرات اقلیمی و افزایش دما نتیجه دستکاری ما در طبیعت است. اگر در جایی ناچار بودیم مسکن بسازیم باید تبعات را بپذیریم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران نسبت به عواقب افزایش مالیات و جرائم عدم پرداخت به‌موقع برای ۹۹.۵ درصد بنگاه‌های کشور که ۸۵ درصد اشتغال را پوشش می‌دهند، هشدار داد و گفت: فشار مالیاتی کنونی، مسیر دستیابی به هدف رشد هشت درصدی در برنامه هفتم توسعه را مسدود کرده و مانع از تبدیل بنگاه‌های کوچک به پیشران‌های اقتصادی بزرگ و رقابتی خواهد شد.

وزیر صمت از رونمایی سندی مشترک بین وزارت صمت و بخش خصوصی خبر داد که رویکردی تحول‌آفرین برای شرکت‌های کوچک و متوسط در اقتصاد کشور دارد. این سند برای تقویت زنجیره ارزش صنعتی حیاتی است و در حالی منتشر می‌شود که صنعت کشور به‌طور مزمن تحت فشار ناترازی‌های انرژی و کمبود استراتژی صنعتی قرار داشته است.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: امروز میلیون‌ها اراضی کشاورزی در حریم شهرها در تله توسعه آن قرار گرفته‌اند که باعث شده ما از درمان سخن بگوییم.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، با تأکید بر اهمیت صنایع کوچک و متوسط در تحقق رفاه عمومی، اظهار داشت که این بخش، که متاثر از تفکراتی مانند «فلسفه عدالت به‌مثابه انصاف» است، در ایران پس از دوره کم‌توجهی تاریخی، سرانجام در تدوین دومین برنامه هفت‌ساله مورد توجه جدی قرار گرفت.