حذف ارز ترجیحی اگرچه با هدف اصلاح ساختار یارانه‌ها انجام شد، اما در عمل موجی از افزایش قیمت‌ها را به تمام بازارها منتقل کرد؛ حالا در شرایطی که کالابرگ الکترونیکی تنها ۱۱ قلم کالای اساسی را پوشش می‌دهد، این سؤال مطرح است که آیا این ابزار حمایتی می‌تواند اثر فراگیر حذف ارز ترجیحی بر سبد معیشت همه دهک‌های جامعه را جبران کند یا نمی تواند.

از ابتدای سال تاکنون بیش از ۶۰۰ درخواست سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به ارزش ۱۷ میلیارد دلار به تصویب رسیده است.

استاد اقتصاد با اشاره به ضرورت اصلاحات شجاعانه و هدفمند در ساختار‌های اقتصادی کشور تأکید کرد راه برون‌رفت از آسیب‌پذیری‌های مزمن اقتصاد ایران، نه در واکنش‌های مقطعی، بلکه در استقرار یک مدل کلان اقتصادی نهفته است که بتواند اصول اقتصاد مقاومتی یعنی درون‌زایی، برون‌نگری و عدالت در توزیع منابع را به‌صورت هم‌زمان محقق کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نقش کلیدی فولاد در توسعه صنعتی کشور، افتتاح نخستین واحد تولید الکترود گرافیتی ایران و خاورمیانه در اردکان یزد را نقطه پایانی بر یکی از وابستگی‌های راهبردی صنعت فولاد دانست و تأکید کرد: با وجود کاهش تخصیص ارز و چالش ناترازی انرژی، ثبات تولید و ارزآوری صنعت همچنان تداوم دارد.

کارخانه نوین‌ الکترود اردکان پس از ۲۵ سال و با گذر از فرازونشیب‌های فراوان و تحریم‌ها، با سرمایه‌گذاری ۲۴۵ میلیون یورویی به بهره‌برداری رسید و وابستگی صنعت کشور به این ماده حیاتی را تا حد زیادی رفع کرد.

یک کارشناس اقتصادی گفت: ریشه کسری بودجه در تعارض ساختاری تصمیم‌گیری و نظام سنتی بودجه‌ریزی است و تفکیک ساختاری باعث ایجاد فاصله برآوردی و گسست اطلاعاتی میان پیش‌بینی منابع و تصمیم‌گیری درباره مصارف می‌شود.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مشمول شدن 165 هزار کودک دارای سوء تغذیه زیر ۵ سال برای دریافت خدمات اجتماعی خبرداد و گفت: امکان خرید ۱۶ قلم کالا در فروشگاه های طرف قرارداد کالابرگ الکترونیکی برای مرحله چهارم طرح رفع سوء تغذیه فراهم شده است.

جلسه شورای حقوق و دستمزد با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد و در آن درخواست وزارتخانه‌های نیرو، امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش و سازمان امور مالیاتی برای افزایش سقف خالص پرداختی کارکنان مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: سهم دستمزد در هزینه تمام‌شده کالا در بسیاری از موارد کمتر از ۱۰ درصد است و عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها به هزینه‌های مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و نوسانات ارزی بازمی‌گردد؛ بنابراین عنوان کردن مواردی از جمله عدم توانایی کارفرمایان برای پرداخت حقوق و همچنین موج تورمی افزایش حقوق فضاسازی برخی کارفرمایان است.

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه، با اعلام میزان افزایش حقوق‌ها برای سال آینده، گفت با اجرای افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق و اعمال فوق‌العاده خاص، حداقل حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته از حداقل دریافتی ۱۳ میلیون تومان به ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید؛ افزایشی معادل ۴۳ درصد که بیشترین تأثیر را بر حقوق‌بگیران سطوح پایین خواهد داشت.