افزایش قیمت‌ها در مقاطع حساسی مانند ماه رمضان و شب عید، سال‌هاست به بخشی تکرارشونده از اقتصاد ایران تبدیل شده؛ روندی که به‌گفته کارشناسان، نه حاصل اجبار اقتصادی، بلکه نتیجه انتخاب‌های سیاستی است که ساده‌ترین راه جبران ناکارآمدی‌ها را در فشار بر سفره مردم جست‌وجو می‌کند.کارشناس اقتصادی، معتقد است تا زمانی که اصلاحات ساختاری به تعویق می‌افتد، گرانی همچنان اولین و نه آخرین گزینه سیاست‌گذار باقی خواهد ماند.

نظم اجتماعی و اقتصادی کشور میان بخشنامه‌های اضطراری و راهکار‌های موقت در نوسان است. لایحه تغییر ساعت که قرار بود مرز میان مدیریت انرژی و انضباط مدنی را روشن کند، اکنون نمادی از تصلب تصمیم‌گیری در لایه‌های عالی حکمرانی شده است. سکوت مجلس و تعلل دولت فراتر از یک بحث فنی درباره نور خورشید است و هزینه آن مستقیماً از جیب بهره‌وری ملی پرداخت می‌شود.

سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریالی سهم دولت برای صندوق بیمه کشاورزی در بودجه ۱۴۰۵ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه چالش اصلی تجارت و تولید کشور نه در قیمت ارز، بلکه در ساختارهای ناکارآمد اداری نهفته است، گفت: بروکراسی فرسایشی، زمان‌بر بودن فرآیندهای واردات و تداوم رانت‌ها و امضاهای طلایی، هزینه فعالیت رسمی را به‌قدری افزایش داده که فعالان اقتصادی را به حاشیه و حتی مسیرهای غیررسمی سوق می‌دهد؛ مسیری که نتیجه آن تضعیف تولید و شفافیت اقتصادی است.

تورم ساختاری ایران بیش از آنکه محصول نقدینگی باشد، نتیجه تبدیل شدن بانک‌ها به غول‌های بازار مسکن و طلاست. تا زمانی که نوسان ارزی بستر رانت را فراهم می‌کند، نظارت بر گمرکات و انسداد مسیر‌های قاچاق تنها یک شعار خواهد بود؛ اقتصاد ایران امروز میان ثبات ملی و منافع سوداگران، نیازمند یک انتخاب شجاعانه است.

سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حذف سبد اجباری و آورده نقدی در روش دوم طرح کالابرگ الکترونیک خبر داد و گفت مشمولان می‌توانند اقلام اساسی مورد نیاز خود را با نرخ مصوب و بدون محدودیت خریداری کنند.

تکیه بودجه ۱۴۰۵ بر مالیات، بیش از آنکه گذاری هوشمندانه به اقتصاد غیرنفتی باشد، اعترافی تلخ به پایان دوران رانت نفتی و آغاز ارتقای معیشت دولت از سفره مردم است. در حالی که درآمد‌های مالیاتی با رشدی ۴۲ درصدی به مرز ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، بلعیده شدن ۸۵ درصد این منابع توسط هزینه‌های جاری، کشور را در تله دولت مصرف‌کننده گرفتار کرده است؛ بودجه‌ای که توسعه آینده را پیش‌پای هزینه‌های امروز ذبح می‌کند.

سازمان امور مالیاتی از راه‌اندازی سامانه درخواست بخشودگی جرایم خبر داد؛ مؤدیان با پرداخت بدهی تا ۲۸ بهمن می‌توانند از بخشودگی کامل تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان بهره‌مند شوند.

یارانه نقدی مرحله ۱۸۰ مربوط به بهمن ١٤٠٤ به حساب سرپرستان خانوارهای دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز شد و قابل برداشت است.

در حالی که آمار‌های رسمی از تورم ۹۰ درصدی اقلام خوراکی در دی‌ماه ۱۴۰۴ حکایت دارد، اصرار بر ترمیم حقوق با نرخ‌ ۴۰ درصدی، چیزی جز توزیع فقر نیست. وقتی کل دستمزد یک کارگر، حتی توان تامین سبد غذایی خانواده را ندارد، سخن گفتن از کالابرگ و حق مسکن، نه راهکار اقتصادی، بلکه نوعی فرار به جلو از حقیقتی است که در آن سفره مردم وجه‌المصالحه جراحی‌های ارزی شده است.