رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از بخشش تا ۷۰۰ میلیون تومانی مالیاتی مؤدیان فاقد بدهی مالیاتی بابت اصل مالیات یا مؤدیانی که بدهی مالیاتی خود را حداکثر تا تاریخ ۲۸ بهمن ماه سال جاری پرداخت کنند خبر داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور، با اجرای بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم نداشتن بیمه‌نامه شخص ثالث موافقت کرد.

دفتر واردات گمرک ایران از ابلاغ اصلاحیه مصوبه هیأت وزیران خبر داد که بر اساس آن، نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی تا پایان سال ۱۴۰۴ همچنان ۲۸۵ هزار ریال است.

اقتصاد ایران یاد گرفته است که با منابع محدود و شرایط تحریمی پیچیده، به دنبال راه‌حل‌های خلاقانه در حوزه‌های تأمین مالی، لجستیک و مواد اولیه بگردد. این مقاومت، پایه‌های جدیدی برای توسعه در شرایط غیربهینه ایجاد کرده است.

حذف ارز ترجیحی اگرچه با هدف اصلاح ساختار یارانه‌ها انجام شد، اما در عمل موجی از افزایش قیمت‌ها را به تمام بازارها منتقل کرد؛ حالا در شرایطی که کالابرگ الکترونیکی تنها ۱۱ قلم کالای اساسی را پوشش می‌دهد، این سؤال مطرح است که آیا این ابزار حمایتی می‌تواند اثر فراگیر حذف ارز ترجیحی بر سبد معیشت همه دهک‌های جامعه را جبران کند یا نمی تواند.

از ابتدای سال تاکنون بیش از ۶۰۰ درخواست سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به ارزش ۱۷ میلیارد دلار به تصویب رسیده است.

استاد اقتصاد با اشاره به ضرورت اصلاحات شجاعانه و هدفمند در ساختار‌های اقتصادی کشور تأکید کرد راه برون‌رفت از آسیب‌پذیری‌های مزمن اقتصاد ایران، نه در واکنش‌های مقطعی، بلکه در استقرار یک مدل کلان اقتصادی نهفته است که بتواند اصول اقتصاد مقاومتی یعنی درون‌زایی، برون‌نگری و عدالت در توزیع منابع را به‌صورت هم‌زمان محقق کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نقش کلیدی فولاد در توسعه صنعتی کشور، افتتاح نخستین واحد تولید الکترود گرافیتی ایران و خاورمیانه در اردکان یزد را نقطه پایانی بر یکی از وابستگی‌های راهبردی صنعت فولاد دانست و تأکید کرد: با وجود کاهش تخصیص ارز و چالش ناترازی انرژی، ثبات تولید و ارزآوری صنعت همچنان تداوم دارد.

کارخانه نوین‌ الکترود اردکان پس از ۲۵ سال و با گذر از فرازونشیب‌های فراوان و تحریم‌ها، با سرمایه‌گذاری ۲۴۵ میلیون یورویی به بهره‌برداری رسید و وابستگی صنعت کشور به این ماده حیاتی را تا حد زیادی رفع کرد.

یک کارشناس اقتصادی گفت: ریشه کسری بودجه در تعارض ساختاری تصمیم‌گیری و نظام سنتی بودجه‌ریزی است و تفکیک ساختاری باعث ایجاد فاصله برآوردی و گسست اطلاعاتی میان پیش‌بینی منابع و تصمیم‌گیری درباره مصارف می‌شود.