3 میلیون و 200 هزار بیکار در کشور داریم
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگيری در جلسه جلسه شورای عالی اشتغال بر ضرورت سرعت بخشيدن به روند اعطای تسهيلات برای حمايت از اشتغال روستايی و عشايری تأكيد كرد و از دستگاههای ذيربط و بانکهای عامل خواست به منظور ايجاد فرصتهای شغلی، فرآيند تسهيلاتدهی به طرحهای روستايی و عشايری را سرعت ببخشند.
وی افزود: پس از اعمال تحريمها از سوی آمريكا، بخشهايی از اقتصاد كشور تحت فشار قرار گرفت و در نتيجه، تلاطمهايی در برخی شاخصها نظير تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی، رشد سرمايهگذاری و نرخ بيكاری ايجاد شد. در اين شرايط اولويت دولت بر مديريت و برنامهريزی برای كاهش فشارهای ناشی از تحريم قرار گرفت تا تلاطمهای موجود در مدت زمانی كوتاه به ثبات تبديل شود.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به وجود سه ميليون و ۲۰۰ هزار نفر بيكار در كشور، اظهار کرد: سالانه حدود ۸۰۰ هزار نفر نيروی متقاضی كار جديد به اين آمار افزوده میشود و خانوادهها نيز از دولت انتظار دارند كه برای جوانان تحصيلكرده آنان فرصتهای شغلی مناسب تدارک ببيند.
جهانگيری ادامه داد: جوانان سرمايه اصلی كشور هستند كه بايد مولد، كارآفرين و در اقتصاد كشور نقشآفرين باشند و بتوانند برای كشور توليد ثروت كنند، اما در حال حاضر برای اشتغال اين جوانان دغدغههايی وجود دارد. به همين دليل دولت و ساير نهادها بايد تمام تلاش خود را بهكار گيرند تا زمينه ايجاد فرصتهای شغلی برای جوانان و بهخصوص افراد تحصيلكرده فراهم شود.
وی با تأكيد بر اينكه اجرای طرح اشتغال پايدار روستايی بايد با سرعت و در عين حال با دقت كافی انجام شود، تصريح كرد: بايد نظارت دقيقي در اجرای اين طرح وجود داشته باشد تا اين اطمينان حاصل شود كه منابع مالی تبديل به فرصت شغلی خواهد شد و كسی نتواند از امتيازهای اين طرح كه با نرخ سود بسيار پايين اعطا میشود، سوءاستفاده كند.
معاون اول رئیسجمهور افزود: در طرح اشتغال فراگير نيز مقام معظم رهبری با برداشت يک ميليارد دلار از صندوق توسعه ملی موافقت كردند كه بر اساس گزارشهای سازمان برنامه و بودجه، مقدمات اجرای اين طرح آماده است كه يكی از بخشهای زيرمجموعه در اين طرح بخش مسكن و احيای بافت فرسوده است كه اگر به درستی اجرا شود شاهد اشتغال فراوانی در بخش مسكن خواهيم بود.
وی در ادامه اين جلسه با اشاره به انتقاد معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده به دليل عدم ثبت دقيق آمار اشتغال زنان در گزارشهای آماری كشور، از وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی و دبيرخانه شورای عالي اشتغال خواست در جلسهای با مركز آمار ايران اين موضوع را مورد بررسی قرار دهند تا رتبه و جايگاه ايران در آمارهای جهانی اشتغال زنان اصلاح شود.
انتهای پیام/4082/
انتهای پیام/