در گفتوگو با آنا مطرح شد؛
در یک پژوهش بررسی شد؛
موانع و چالش‌های روابط بین‌سازمانی متولیان بخش تعاونی
تضاد منافع برخی بازیگران مؤثر و وجود گفتارهای تضعیف‌کننده بخش تعاونی، نبود گفتار یکپارچه و هم‌جهت بخش تعاون، نابرابری در منابع سازمان‌های ذی‌نفع که قدرت پیگیری و چانه‌زنی متفاوتی به آنها داده است، سبب شده‌اند در تدوین قوانین برخی چالش‌ها ایجاد شود و بر روابط بین سازمانی بخش تعاون اثرگذار باشد.
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با حدود ۱۰۰هزار تعاونی ثبت شده و چندین سازمان متولی از بخش‌هایی است که ارتباطات بین سازمانی و ارتباطات گسترده ای با بدنه مردمی دارد.
دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «مطالعه موانع و چالش‌های روابط بین‌سازمانی متولیان بخش تعاونی با تمرکز بر نقش قوانین» بیان می‌کند که هرگونه چالش و اختلال در روابط بین‌سازمانی به سبب پیوند امور اداری با زندگی روزمره مردم و فعالیت‌های اقتصادی آنها می‌تواند منشأ تولید نارضایتی و باور به ناکارآمدی حاکمیت در اذهان عمومی شود. از‌آنجا‌که بخش‌های مختلف جامعه به‌هم مرتبط هستند، اختلال در یک بخش می‌تواند سبب اختلال در عملکرد کلی جامعه شود. از‌این‌رو بررسی روابط بین‌سازمانی در حوزه‌هایی، چون بخش تعاونی اقتصاد ایران اهمیت دوچندانی می‌یابد؛ چراکه طبق قانون اساسی بخش تعاونی باید متکفل نقش‌های ویژه‌ای در اقتصاد باشد، لذا هرگونه اختلال در آن می‌تواند تعاونی‌ها را از دستیابی به اهداف تعیین شده باز دارد.
* حدود ۱۰۰ هزار تعاونی فعال در کشور
این گزارش مطرح می‌کند که از دیگر‌سو این بخش از اقتصاد ایران با دارابودن حدود ۱۰۰ هزار تعاونی فعال و چندین سازمان متولی امر تعاون که در برخی محور‌ها دارای موازی‌کاری هستند، ارتباط‌های بین‌سازمانی و همچنین روابط گسترده‌ای با مردم دارند که هرگونه اختلال در آن، پیامد‌های پردامنه‌ای را ایجاد می‌کند. چنین مطالعه‌ای می‌تواند با کشف ریشه‌ها و علل مشکلاتی که در روابط بین‌سازمانی وجود دارد، امکان اصلاح امور را فراهم آورد و به‌این‌ترتیب بر بالا بردن رضایت مردمی از شیوه حکمرانی و بهره‌وری بیشتر بخش تعاون اثرگذار باشد. در میان همه نهاد‌ها و سازمان‌هایی که به‌نوعی اکوسیستم بخش تعاون را می‌سازند، در این گزارش، دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «وزارت جهاد کشاورزی» به‌همراه «اتاق تعاون ایران» که به‌موجب قوانین، مهم‌ترین وظایف بخش تعاون و بیشترین حجم روابط بین‌سازمانی بخش تعاون را به خود اختصاص داده‌اند، برای بررسی انتخاب شده‌اند.
* بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
براساس یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مطرح می‌شود که ۱۱ مورد از مواد قانونی در قانون «بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» و «سند توسعه بخش تعاون» مصوب سال ۱۴۰۲ وجود دارد که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم باعث ایجاد رابطه بین سازمان‌های موظف بخش تعاون شده است. همچنین موازی‌کاری، ابهام در تقسیم وظایف، ابهام در وظایف متقابل سازمان‌ها، عدم رعایت استقلال سازمان‌ها به‌هنگام طرح روابط بین‌سازمانی، عدم توجه به تمهیداتی که قانون باید برای سازمان‌ها در روابط بین‌سازمانی می‌دید تا در انجام وظایف محول و نقش سازمانی‌شان دچار اخلال عملکردی نشوند از مهم‌ترین آسیب‌هایی است که قوانین بر روابط بین‌سازمانی وارد آورده‌اند.
این گزارش بیان می‌کند که نبود خلاقیت در مدیران در ایجاد همکاری بین‌سازمانی یا ضعف در به‌کارگیری تکنولوژی در کم کردن حجم ارتباطات انسانی که منشأ بسیاری از مشکلات است در کنار نبود فرهنگ تعاون و همکاری از دیگر عوامل اثرگذار بر روابط بین سازمان‌های بخش تعاون است که موجب نارضایتی تعاونگران از عملکرد حاکمیتی در این بخش و ناکارآمدی نهادی شده‌است
این گزارش ادامه می‌دهد که تدوین قوانین در مواردی ممکن است توسط گروه‌ها، افراد یا سازمان‌هایی که تضاد منافع با بخش تعاونی یا درون بخش تعاونی دارند تحت‌تأثیر قرار گیرد و همین امر باعث برخی اختلال‌ها بشود. علاوه بر نقش قوانین، علل دیگری هم هستند که موجب اختلال در روابط بین‌سازمانی بخش تعاونی شده‌اند. از جمله وجود شبکه روابط رسمی و غیررسمی در سازمان‌ها که تلاش می‌کند منابع را به‌سمت سازمانی خاص سوق دهد و قدرت بیشتری را برای یک سازمان کسب کند و نابرابری در منابع قدرت، منابع مالی و تاریخی پدید آید.
این گزارش بیان می‌کند که عدم خلاقیت مدیران در ایجاد همکاری بین‌سازمانی یا ضعف در به‌کارگیری تکنولوژی در کم کردن حجم ارتباطات انسانی که منشأ بسیاری از مشکلات است در کنار نبود فرهنگ تعاون و همکاری از دیگر عوامل اثرگذار بر روابط بین سازمان‌های بخش تعاون است که موجب نارضایتی تعاونگران از عملکرد حاکمیتی در این بخش و ناکارآمدی نهادی شده‌است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که مجلس شورای اسلامی براساس قوانین موجود، بیش از گذشته پیگیر مواد آموزشی مروج روح همکاری و تعاون از متولیان امر آموزش تعاون وفق قوانین باشد؛ چراکه هر‌قدر افراد با ذهنیت آشناتری با همکاری رشد یابند، امکان پرورش نسلی که مدیریت مشارکتی و همکاری‌محور را پیش گیرد بیشتر است و این درنهایت به همکاری‌های بهتر بین‌سازمانی در تمام بخش‌های کشور از جمله بخش تعاون می‌انجامد. واضح است این پیشنهاد و پیشنهاد‌های مشابه، نافی درک و اهمیت بحث رقابت نیست. اما حتی اصل اقتصادی کم کردن هزینه‌های رقابت هم مؤید آموزش‌های همکاری‌محور است.
* ساخت و شکل‌دهی به روابط بین‌سازمانی بخش تعاون
پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر این است که مجلس و هیئت مصوبات دولت در خصوص آیین‌نامه‌های ارجاعی از مواد قانونی از سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مشخص‌شده، نظر به اهمیت این آیین‌نامه‌ها در ساخت و شکل‌دهی به روابط بین‌سازمانی بخش تعاون، از ظرفیت‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در امر نظارت و گزارش وضعیت استفاده کند.
این گزارش در خصوص پیشنهادات تقنین مطرح می‌کند که تبصره‌های دوم مواد قانونی (۳۳) و (۳۵) «قانون بخش تعاونی» حذف شوند. طبق تبصره ماده (۴۲) قانون بخش تعاون این موضوع از جمله وظایف بازرس تعاونی برشمرده شده است و اتحادیه‌ها و اتاق تعاون با سلسله‌مراتب ذکر شده در قانون به شکایات احتمالی رسیدگی کنند. همچنین با توجه به یافته‌های پژوهش که نشان می‌داد بیشترین مشکل روابط بین‌سازمانی در بخش تعاون ناشی از قوانینی است که در تقسیم وظایف و تعریف همکاری‌ها صراحت و دقت کافی ندارند؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که وظیفه جمع‌آوری نهایی و یکسان‌سازی آمار بخش تعاون و انتشار آن صرفاً به مرکز آمار سپرده شود.
شکل‌گیری کمیته مشترک
در این گزارش پیشنهاد می‌شود که ماده‌ای به قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران الحاق گردد که وفق آن کمیته مشترکی از نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی به‌صورت دائمی در تمام مراکز صدور فعالیت و مجوز تأسیس مستقر شوند که تعاونگران از مراجعه مکرر به سازمان‌های چندگانه رهایی یابند. یا دولت مکلف شود از طریق ساختار‌های موجود مانند درگاه مجوز‌ها امور تأسیس تعاونی‌ها و مجوز‌های آنان را به انجام رساند که کمک شایانی به رفع مشکل تأسیس و دریافت مجوز تعاونی‌ها می‌کند.
پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش اینطور بیان می‌شود که با عنایت به اینکه در ماده (۷۳) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری متمایز نشده است؛ این ماده به‌نحوی اصلاح شود که به‌صورت مشخص مصادیق هر یک مشخص و مواد قانونی مورد تعارض پس از اصلاح ماده (۷۳) نیز مورد اصلاح قرار گیرد.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
