ستاد ویژۀ ساماندهی فضای مجازی تبدیل به یک ستاد مشورتی شد
به گزارش خبرگزاری آنا؛ حکم هیأت عمومی دیوان عالی عدالت اداری که ساعاتی قبل منتشر شد، اشاره به این موضوع دارد که با توجه به تغییر حدود اختیارات ستاد و مشورتی شدن آن، دیوان وارد رسیدگی محتوایی به پرونده نخواهد شد. تصویر رأی دیوان را در ادامه میبینید:
«با عنایت به اینکه بر اساس نامه شماره ۲۳۴۲۶ مورخ ۱۴۰۵/۳/۱۷ رئیس دفتر رئیس جمهور که متضمن اعلام موافقت رئیس جمهور با اصلاح بند ۲ تبصره (هـ) ذیل ماده ۵ سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور است، مقرر شده که ستاد فوق در جریان اعمال وظایف و اختیاراتش نظر پیشنهادی خود را در نهایت به رئیس جمهور ارائه میکند تا رئیس جمهور به اتخاذ تصمیم در خصوص موضوع بپردازد و با این حکم در ساختار و کارویژههای ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور تغییرات اساسی ایجاد شده و در نتیجه آن رسیدگی به شکایات مطروحه موضوعاً منتفی گردیده است؛ لذا موجبی برای رسیدگی به شکایات صورت گرفته وجود ندارد و مستند به حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۳۰۲ در خصوص موضوع خواسته قرار رد شکایت صادر میگردد. این قرار قطعی است.»
بنابراین به نظر میرسد که دولت و تیم حقوقی کابینه چهاردهم با پذیرش نظرات کارشناسان حقوقی و سیاستگذاری، رویه خود را تغییر دادهاند و این موضوع نیز طی نامهای رسمی از سوی محسن حاجیمیرزایی، رئیس دفتر رئیس جمهور به دیوان عدالت اداری اعلام شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم با توجه به تغییر موضع دولت و اصلاح مأموریتهای ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی که شامل مواردی نظیر بازطراحی ساختار دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، سیاستگذاری کلان در حوزه فضای مجازی و مواردی از این دست بود که شاکیان پرونده آنها را مغایر با اصول قانون اساسی، احکام تأسیس و انتصاب اعضای دوره دوم شورای عالی فضای مجازی و اسناد بالادستی مصوب شورای عالی فضای مجازی میدانستند، پرونده را مختومه اعلام کرد؛ چرا که اساساً از ابتدا این دادخواست با موضوع تداخل مأموریتی و وظایف ستاد جدید با شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی تقدیم دیوان عدالت اداری شده بود؛ بنابراین وقتی دولت ماده موضوع دادخواست را تغییر میدهد و اعلام میکند که ستاد بعد از این صرفاً ساختاری مشورتی ذیل رئیس جمهور خواهد بود، بدیهی است که دیوان نیز حکم بر ختم دعوی میدهد.
مختومه شدن پرونده در این مرحله به معنای رد دادخواست، خواهان پرونده و وارد نبودن آن نیست. اساساً رسیدگی ماهوی صورت نگرفته است که دادخواست رد شده باشد؛ چرا که همانطور که گفتیم دولت کارکرد و مأموریتهای ستاد را از یک ساختار اجرایی و تصمیمگیرنده به مجموعهای مشورتی برای ارائه مشاوره به رئیس جمهور تغییر داد. به همین جهت درباره ساختاری که دیگر با مأموریت اجرایی وجود ندارد، دیوان ورود نکرده است و بعد از این، ستاد ویژه ساماندهی تحت عنوان یک بازوی مشورتی بدون اختیار تصمیمگیری و اعمال حاکمیت بر فضای مجازی کشور، نظرات مشاورهای خود را به رئیس کابینه چهاردهم ارائه خواهد داد.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کابینه چهاردهم، ۲۳ اردیبهشت ماه طی حکمی، محمدرضا عارف، معاون اول خود را به سمت ریاست ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی منصوب کرده بود. این ستاد در چهارمین جلسه خود که خبر آن روز ۴ خرداد منتشر شد، اعلام کرد که بازگشت اینترنت بینالملل به وضعیت پیش از ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ مورد تصویب قرار گرفته است.
فردای آن روز، در تاریخ ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ خبری مبنی بر صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری برای توقف اجرای حکم رئیس جمهور و فعالیتهای ستاد تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی منتشر شد و دیوان اعلام کرد که تصمیمات ستاد تا زمان صدور رأی نهایی قابل اجرا نخواهد بود. هرچند دولت مصوبه پیش از اعلام عمومی رأی را اجرا کرد و تغییراتی در وضعیت اینترنت ایجاد شد، اما پس از آن شاهد توقف در فرآیندها بودیم.
پس از اعلام خبر صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری، برخی به اشتباه تصور کردند که دادخواست ۴ تن از اعضای شورای عالی فضای مجازی ناظر به مصوبه بازگشایی اینترنت است، در حالی که دادخواست مذکور پیرامون تداخل مأموریتی ستاد جدید با ساختارهای موجود و فراقوهای کشور برای مدیریت فضای مجازی ارائه شده بود. همانطور که رضا تقیپور، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی روز ۵ خرداد در حساب ویراستی خود نوشت: «شکایت اینجانب در هفته گذشته (پیش از تشکیل جلسه تصویب بازگشت اینترنت بینالملل به وضعیت پیش از دی ماه) بابت تأسیس نهاد موازی فراقانونی جدید بود که حکم دیوان عدالت اداری هم کاملاً شفاف اعلام شد.»
مختومه شدن امروز پرونده هم دقیقاً به همین دلیل است که دولت آن بخش مورد اعتراض را اصلاح کرد؛ بنابراین دیگر اساساً ورود دیوان ضرورتی نداشته است؛ چرا که اکنون ستاد یک بازوی مشورتی خواهد بود که نظراتش را در حیطه اختیارات قوه مجریه در اختیار رئیس کابینه چهاردهم قرار خواهد داد تا رئیس جمهور نیز در همین حدود وظایف قوه مجریه در حوزه فضای مجازی را پیگیری کند.
انتهای پیام/
