استیضاح صادق فنی است نه سیاسی/ نقدها از هویت عبور کرده و به عملکرد رسیده
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، در ماههای اخیر، موضوع عملکرد فرزانه صادق در وزارت راه و شهرسازی به یکی از محورهای جدی مباحث سیاسی و رسانهای کشور تبدل شده است. از یکسو او جزء معدود زنانی است که در این سطح از ساختار دولت پست گرفته و از همان روزهای ابتدایی، این انتصاب بهعنوان «تابوشکنی» توسط دولت وفاق ملی معرفی شد؛ از سوی دیگر، مجموعهای از نقدهای فنی، مدیریتی در مجلس و میان کارشناسان حوزههای راه، مسکن و حملونقل مطرح شده که اکنون زمینهساز بحثهای گسترده درباره امکان استیضاح وی شده است.
نقدها، به «عملکرد اجرایی» و نه «هویت سیاسی» صادق
صادق بارها در سخنرانیهای عمومی اعلام کرده که وزارتخانه تحت مدیریتش، به دلیل جنسیت وزیر و «تابوشکنی» دولت، تحت هجمه رسانهای شدید قرار دارد. او معتقد است هر بار که نقدها شدیدتر میشود، باور او و همکارانش به درست بودن مسیر بیشتر میشود.
با این حال، منتقدان معتقدند ارجاع مداوم وزیر به مسئله جنسیت یا «هویت نمادین» وزارتخانه، نمیتواند جایگزین پاسخگویی درباره ناکارآمدیهای اجرایی شود. از نگاه آنان، مسئله اصلی این نیست که وزیر زن است یا مرد؛ مسئله این است که آیا وزارتخانه در حوزههای راه، ریل، دریا، بندر، مسکن، شهر، روستا و حملونقل عملکرد قابل دفاع داشته است یا خیر.
افزایش نارضایتی در میان نمایندگان و فعالان حوزه حملونقل نشان میدهد بخش قابل توجهی از نقدها، مربوط به «عملکرد اجرایی» و نه «هویت سیاسی» وزیر است.
از تذکر تا سایه استیضاح
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، طی روزهای اخیر صراحتاً اعلام کرده که چهار مورد استیضاح در مجلس اعلام وصول شده و اصل برخورد با ناکارآمدی، از مسیر قانون پیگیری خواهد شد. او ترجیح داده است که تغییرات مدیریتی با توافق دولت انجام شود، چراکه به تعبیر او، فرآیند استیضاح، یک وزارتخانه را تا یک سال در بیثباتی نگه میدارد. بنابراین بهتر است دولت خود درباره تغییر وزرا تصمیم بگیرد.
این موضعگیری، نشانهای است از نگرانی مجلس نسبت به عملکرد برخی وزارتخانهها از جمله وزارت راه و شهرسازی، اما در عین حال قوه مقننه تلاش دارد مسیر کمهزینهتری نسبت به استیضاح باز کند. با این حال، قالیباف نهایتاً تأکید کرده که اگر مجلس به این نقطه برسد که راهی جز استیضاح باقی نمانده، قطعاً این حق قانونی را اعمال خواهد کرد.
فضای درونی مجلس حاکی از آن است که وزارت راه یکی از مهمترین گزینههای بحثهای استیضاحی است. نمایندگان سه محور اصلی انتقادها را «رکود پروژههای نیمهتمام»، «ابهام در قراردادهای کلان» و «اختلال مدیریتی در شاخههای مختلف وزارتخانه» عنوان میکنند.
کارشناسان حوزه حملونقل و مسکن، وزارت راه و شهرسازی را یکی از سنگینترین وزارتخانههای دولت میدانند؛ وزارتخانهای که باید همزمان دهها پروژه ریل، بندر، راه، مسکن، هواپیمایی، ایمنی جادهای، بازآفرینی شهری و توسعه روستایی را پیش ببرد. نگاهی به وضعیت موجود نشان میدهد چند محور مهم عملکردی، به نقطهضعف تبدیل شده است:
توقف یا کندی پروژههای زیرساختی
در پروندههای ریلی و جادهای، از جمله کریدور شمال–جنوب، راههای روستایی استانهای محروم، تکمیل آزادراههای نیمهتمام و نوسازی ناوگان جادهای، گزارشهای متعددی از «انجماد پروژهها» منتشر شده است.
بحران در بازار مسکن
بازار مسکن همچنان تحت تنش شدید قیمتی است. برنامههای وعدهدادهشده درباره افزایش عرضه، تکمیل واحدهای نیمهتمام و اصلاح سازوکار نظارت بر ساختوسازها به نتیجه نرسیده است. فعالان حوزه مسکن معتقدند، سیاستگذاری وزارتخانه انسجام ندارد. گاهی تأکید بر تولید انبوه است، گاهی بر نوسازی بافت فرسوده، گاهی بر پروژههای دولتیمحور. خروجی مشخص نیست.
حملونقل هوایی و بحران ایمنی
در حوزه هواپیمایی، نارضایتی عمومی از تأخیرها، فرسودگی ناوگان و کمبود ظرفیت پروازی افزایش یافته است.
واکنش صادق به این نقدها عمدتاً ارجاع به «مقاومت در برابر هجمهها» بوده و کمتر پاسخی فنی به پرسشها ارائه شده است. این مسئله خود به تقویت ادعای ناکارآمدی دامن زده است.
واکنشهای اجتماعی و رسانهای
همزمان با پررنگ شدن بحثهای ناکارآمدی، رسانهها مواضع متفاوتی اتخاذ کردهاند. برخی رسانههای اصلاحطلب تلاش کردهاند انتقادها را «حمله به یک وزیر زن» معرفی کنند. در مقابل، رسانههای منتقد دولت معتقدند، هیچکسی با وزیر بودن زنان مشکلی ندارد؛ مسئله، عملکرد وزارتخانهای است که بزرگترین پروژههای هویتی و زیربنایی کشور را بر عهده دارد.
در شبکههای اجتماعی نیز هشتگهای مختلفی درباره کمبود پرواز، افزایش قیمت مسکن و کندی پروژههای جادهای ترند شده است. افکار عمومی در سالهای اخیر نسبت به موضوع راه و مسکن حساستر شده و این حساسیت بهطور طبیعی فشار بیشتری بر وزارتخانه وارد کرده است.
اگر دولت تصمیم بگیرد در ماههای آینده دست به «ترمیم کابینه» بزند، وزارت راه و شهرسازی به احتمال زیاد یکی از نخستین گزینهها خواهد بود. در صورت عدم اقدام دولت، نمایندگان مجلس که در حال آمادهسازی پروندههای فنی و کارشناسی هستند، ممکن است روند استیضاح را کلید بزنند.
با توجه به حجم پروژههای حساس این وزارتخانه از حملونقل ریلی تا طرحهای کلان مسکن ادامه وضعیت فعلی میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده به همراه داشته باشد.
صادق با عنوان اولین زن در رأس وزارت راه و شهرسازی نامش در تاریخ دولت ثبت خواهد شد، اما جایگاه نمادین نمیتواند سپر مدیریتی باشد. وزارت راه یکی از سختترین وزارتخانههای کشور است و فشارها بر آن، به اندازه اهمیتش سنگین است.
تا زمانی که دولت راهحلی روشن برای رفع این چالشها ارائه نکند، بحث ناکارآمدی و استیضاح، نه تنها فروکش نخواهد کرد بلکه بهصورت طبیعی به مطالبه بخشی از نمایندگان و کارشناسان تبدیل خواهد شد. مسیر پیشرو به تصمیمگیری سریع و شفاف نیاز دارد؛ تصمیمی که یا به خروج وزیر از کابینه منجر میشود یا باید با اصلاحات عمیق ساختاری همراه شود تا بحرانهای انباشتهشده در این وزارتخانه به چرخهای غیرقابل مهار تبدیل نشود.
انتهای پیام/
