بررسی آخرین آمارهای بانک مرکزی تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ نشان میدهد بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی با در اختیار داشتن حدود ۳۰ درصد از سپردههای شبکه بانکی، ۳۴ درصد از کل تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص دادهاند که این موضوع بیانگر نقش پررنگ این بانکها در تأمین مالی بخشهای مختلف اقتصادی و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد است.
در حالی که بانک مرکزی در پی حملات سایبری اخیر به زیرساختهای بانکی کشور اعلام کرده است که در دوره اختلال هیچ جریمه و دیرکردی بابت اقساط بانکی از مشتریان دریافت نخواهد شد، تجربه اختلالات مشابه در ماههای گذشته و گزارشهایی از دریافت جریمه توسط برخی بانکها، پرسشهایی را درباره میزان پایبندی شبکه بانکی به این دستورالعمل و اعتماد مردم به اجرای آن ایجاد کرده است.
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی در نامهای به رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی (ع)، با اشاره به الزامات قانون بیمه اجباری شخص ثالث، خواستار اطلاعرسانی و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از ورود و تردد وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث، بهویژه خودروهای عمومی ورودی از پاکستان و افغانستان، در ایام اربعین شد.
شرکت خدمات انفورماتیک با اشاره به بروز اختلال در خدمات بانکهای ملی و صادرات اعلام کرد که این مشکل در امتداد آثار حمله سایبری پیشین به زیرساختهای فنی و سامانههای متمرکز بانکی ایجاد شده و تیمهای فنی و امنیتی به صورت شبانهروزی در حال رفع اختلال و بازگردانی پایدار خدمات هستند.
تحلیل تازهترین آمارهای بانک مرکزی از عملکرد فعالیتهای اقتصادی کشور نشان میدهد که بهرغم رشد مثبت ۳.۱ درصدی سال ۱۴۰۳، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ تحت تأثیر چالشهای زیرساختی و تعمیق رکود در بخشهای مولد، با رشد منفی مواجه شده است؛ روندی کاهشی که بیش از هر چیز ناشی از سقوط بیسابقه ۱۵.۸ درصدی بخش ساختمان، رشد منفی ۳.۲ درصدی گروه صنایع و معادن و استمرار رشد منفی ۴.۲ درصدی در بخش کشاورزی است و زنگ خطر را برای سیاستگذاران کلان به صدا درآورده است.